سعر الدولار الأربعاء 6 نيسان 2022.. أزمة خبز تلوح في الافق وهل أفلس لبنان؟

سعر الدولار اليوم في لبنان الاربعاء 6 نيسان 2022، أمام الليرة اللبنانية بالسوق السوداء غير الرسمية وفي المصارف اللبنانية.

اقفل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، مساء الاربعاء في السوق السوداء بين 24150 ليرة للمبيع و 24200 ليرة للشراء.

سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، عصر اليوم الاربعاء في السوق السوداء بين 24075 ليرة للمبيع و 24125 ليرة للشراء.

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم الاربعاء 6-4-2022 في السوق السوداء بين 24050 ليرة للمبيع و 24100 ليرة للشراء.

أخبار إقتصادية

أزمة خبز تلوح في الافق.. المعطيات غير مطمئنة!

بالرغم من كل التطمينات التي يعطيها وزير الاقتصاد باستمرار بشأن الامن الغذائي وبخاصة موضوع الطحين، لا تبدو المعطيات مطمئنة. اذ انه وعشية جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم في السراي برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلى جدول أعماله 21 بندًا حول الطاقة والشؤون المالية والمصرفية والإقتصادية والتربوية والعلاقات الدولية، تفاقمت ازمة الطحين والرغيف. وهو ما قال المصدر الوزاري لـ «الديار» انها «ازمة موجودة بالفعل وكبيرة خاصة في ظل الشح الحاصل وعدم اتضاح ما اذا كان مصرف لبنان سيواصل سياسة دعم القمح».

3 مطاحن متوقفة

ويوم امس كشف نقيب الأفران في جبل لبنان أنطوان سيف أن 3 مطاحن متوقفة عن العمل والسبب أن القمح الذي وصل من أوكرانيا تبيّن أنه تعرّض للرطوبة، مضيفا: «المطاحن وضعت القمح في المستودعات ووزارة الزراعة أخذت عيّنة لفحصها وهناك فحص معيّن يجب إجراؤه خارج لبنان تحديداً في فرنسا». غير أنه أشار إلى أن كمية القمح الموجودة في المطاحن الاخرى لا تلبي حاجة كل السوق كما أنها لا تكفي أكثر من 25 يوماً، لافتا إلى أنه «قريبا سيصل 45 ألف طن من القمح الى لبنان تكفي لـ 25 يوماً إضافياً».

توقيف شركة مطاحن التاج

من جانبه، أعلن وكيل المطاحن في الجنوب علي رمال أن أزمة طحين خانقة بدأت تظهر في الجنوب وستشتد مع الساعات المقبلة وذلك بعد توقيف شركة مطاحن التاج منذ حوالي الإسبوع عن العمل وخروج شركة مطاحن الدورة عن الخدمة بسبب نفاذ مخزون القمح، وخصوصا أن هذه المطاحن تغطي نسبة تفوق الخمسين بالمئة من السوق اللبناني ولا يمكن لأي مطحنة أخرى تغطيتها وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تعمل المطاحن الباقية بطاقات انتاجية منخفضة ومقننة. وحذر رمال من مغبة الإستمرار في اقفال مطاحن التاج التي سينتج عنها اقفال العديد من الأفران والمخابز على مساحة لبنان في الساعات المقبلة.

هل أفلس لبنان؟

قال الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال المالية، وليد أبو سليمان، إنه لا يوجد إفلاس للدول، لكن الإفلاس للشركات، وما حدث في لبنان هو تعثر وليس إفلاساً وقد أعلن عنه منذ مارس/ آذار 2020.

وأضاف وليد أبو سليمان، في مقابلة مع “العربية”، اليوم الثلاثاء، أن نائب رئيس الحكومة اللبنانية قال إن الحكومة متعثرة، بينما يقوم البنك المركزي بسداد المطلوبات التي عليه، ومنها سداد الودائع المقومة بالدولار لدى المصارف بالليرة اللبنانية.

البنك المركزي عمليا لم يفلس

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال، أن المركزي اللبناني عليه مطلوبات لأن شهادات الإيداع تتخطى 70 مليون دولار ولا تدفع بالدولار وتدفع الفوائد عليها فقط، لكن البنك المركزي عمليا لم يفلس، ويتردد أن لديه احتياطيا يبلغ نحو 11.42 مليار دولار من العملات الأجنبية و9 ملايين أونصة ذهب تقدر بسعر 18 مليار دولار.

ولفت وليد أبو سليمان إلى وجود تطمينات جديدة من المصرف المركزي تشبه التطمينات السابقة بأن “الليرة اللبنانية بألف خير”. فيما تهاوت الليرة لمستويات قياسية أمام الدولار.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أكسيس كابيتال المالية، إن الحكومة ممثلة في نائب رئيسها تقول إنها متعثرة وتحمل الخسائر للمودع اللبناني الذي لا يجب أن يتحملها، بل المصارف ثم المصرف المركزي ثم الحكومة.

وأكد وليد أبو سليمان، أن الدولة متعثرة، والمصرف المركزي متعثر وعليه مطلوبات تتخطى 70 مليار دولار ولا بد من توزيع عادل لتلك الخسائر ومعرفة المتسبب فيها.

أصول الدولة اللبنانية

وقال إن أصول الدولة اللبنانية ليست ملك المودعين فقط بل يملكها الشعب اللبناني بأكلمه، ولا يجب طرح أصول الدولة لتعويض خسائر البنوك والقطاع الخاص والبنك المركزي، مشيراً إلى أن المركزي يطبع الليرة اللبنانية لكن المطلوبات عليه بالدولار والأصول مقومة بالليرة اللبنانية أيضاً.

نفى رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الاثنين، إفلاس البنك الذي يقوده منذ 30 عاما، وقال إن البنك ما زال مستمرا في أداء دوره الموكل له بموجب القانون رغم خسائر القطاع المالي.

جاءت تصريحات المحافظ في بيان ردا على ما يبدو على نائب رئيس الوزراء الذي قال أمس الأحد، إن كلا من الدولة والبنك المركزي قد أفلسا.

ويمر لبنان بثالث عام من الانهيار المالي الناجم عن عقود من الفساد والسياسات السيئة التي أدت إلى فقد العملة أكثر من 90% من قيمتها، كما منعت البنوك معظم المدخرين من الوصول إلى حسابات بالعملات الصعبة. وقدرت مسودة خطة حكومية للإنقاذ المالي في وقت سابق هذا العام وجود فجوة بحوالي 70 مليار دولار في القطاع المالي.