كلاس: كيف ترفع تسعيرة الماء والإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين
سأل وزير الشباب والرياضة الدكتور جورج كلاس، في بيان اليوم: “كيف يتم رفع تسعيرة الماء والإتصالات قبل وضع خطة للقطاعين…ومن يضبط الاحتكار الغذائي؟
وقال:”اولا، تسعيرة الماء، في وقت تسعى الحكومة الى وضع خطة تعاف اقتصادية وفق اعتماد إستراتيجية إنقاذ مالية بدعم من صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية،
وبعد طلب وضع خطة متكاملة للكهرباء، يعمل وزير الطاقة لإعدادها وتقديمها كمشروع جاهز للدرس والمناقشة، متدرجا من فائدة الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها مع دول صديقة لإستجرار الغاز والفيول وفق المعاهدات الدولية الناظمة، مرفقة ببرنامج واضح لطريقة زيادة ساعات التغذية الكهربائية وبجدول تفصيلي لكلفة الكيلوات ووضع تسعيرة مقبولة تكون بمقدور كل الناس، مع ما تتطلبه مراحل الخطة من حماية للمنشات وحماية للجباية وزيادة ساعات التغذية، من واجبي ان اسأل بإسم المواطنين: لماذا تعرفة الكهرباء تستوجب إقرار خطة لرفع سعر الكيلواط، بينما تم رفع تعرفة متر المياه 3 مرات من دون اي خطة ومن دون علم مجلس الوزراء، وكأننا ندرس الامور بالمفرق ويتم تهريب قرارات وضرائب بالجملة”.
وأضاف: “ثانيا، تسعيرة الاتصالات ايضا تضج وسائل الاعلام والمواقع الخبرية
ووسائل التواصل بتكرار خبر تصميم وزير الاتصالات على زيادة تعرفة واسعار خدمات الهاتف الارضي والإتصالات الخلوية والانترنت، في زمن يعاني الناس من أزمات اقتصادية ومالية خانقة تزيد من الضيقات التي يعانونها”.
وتابع: “اني ارى ان من الواجب طرح موضوع الاتصالات ومناقشته تفصيليا، خدماتيا
ووظيفيا وتكلفة والمداخيل والرواتب، بالتوازي مع معاشات ورواتب الموظفين والعاملين في الادارات العامة، وان تتم معالجة موضوع الإتصالات على طاولة مجلس الوزراء
واتخاذ القرارات العادلة واللازمة، قبل اي اجراءات تزيد من حدة الازمات التي يعانيها اللبنانيون بكل طبقاتهم، نظرا الى الانعكاسات السلبية التي ستعانيها كل القطاعات، التعليمية والتجارية والادارية والاقتصادية والمصرفية وما يستتبعها من خسائر وزيادات مباشرة على المواطنين.
فهل نحن امام فرض ضرائب ورسوم وزيادة تعرفة قبل مناقشة الموازنة؟ و على أي اساس؟”.
وقال: “ثالثا، في فلتان الاسعار وجشع الاحتكار، ما قامت به وزارة الاقتصاد من عمليات دهم ومراقبة، حقق نتائج ايجابية سرعان ما أكلها الزمن. المفروض ان تنزل {الدولة على الارض} وتفرض هيبتها، كي لا يبقى المواطنون رهائن طمع بعض الإحتكاريين وتجار الحرب. مرة يخطفون الناس بالطحين ومرة بالدواء ومرة بالحليب ومرة بالمحروقات، واليوم يبتزونهم بالحرب الروسية الاكورانية وخطر فقدان الزيوت والطحين، ونحن نناقش خطة الكهرباء، ونسمع عن غلاء فواتير الخلوي والانترنت ونتلقى الشتائم، ونشتم مع الشاتمين. الا يستدعي الامر ان تقول الحكومة “الامر لي؟”.
Comments are closed.