مواقف منددة بجريمة قتل الصيدلانية ليلى رزق في المروج: حلقة في سلسلة التفلت الأمني في لبنان

توالت الاستنكارات  المنددة بجريمة قتل الصيدلانية ليلى رزق أثناء قيامها بعملها في صيدليتها في منطقة المروج المتنية. وأكدت المواقف الشاجبة ان “الأوضاع الاجتماعية التي تمر بها البلاد، تنعكس تأزما خطيرا على أرض الواقع وازديادا في عدد الجرائم ، وحلقة في سلسلة التفلت الأمني الذي يشهده لبنان”،  وطالبت ب”كشف الجناة وانزال أشد العقوبات بهم”.
 
نقابات العمال
فقد استنكر اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال، في بيان،  “الاعتداء الذي تعرضت له الطبيبة الصيدلانية ليلى رزق في صيدليتها في منطقة المروج في المتن، وأدى إلى وفاتها”، واعلن “تضامنه الكامل مع الصيادلة ونقابتهم”، وحذر من “عودة مسلسل الاعتداء على قطاع الرحمة في البلد المتمثل بالصيدليات” .

وقال رئيس الاتحاد شادي السيد:”الأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي تمر بها البلاد، تنعكس تأزما خطيرا على أرض الواقع وازديادا في عدد الجرائم والسرقات التي يكافحها الجيش وقوى الأمن الداخلي وباقي الاجهزة الامنية، لذا لا بد من مسارعة وطنية وتأهب تاريخي لملاقاة الأزمة قبل استفحالها اكثر “.

وختم:”مجددا ندفع دما ثمن الأزمة ، حمى الله لبنان من كل شر وحمى اهله وناسه في هذا الزمن العصيب”.

نقابة الممرضات والممرضين
ودانت  نقابة الممرضات والممرضين في لبنان جريمة المروج، وقالت في بيان:”هو العنف مجددا يتجلى بأبشع صوره في الجريمة الوحشية التي طالت الدكتورة ليلى رزق أثناء قيامها بواجبها المهني في صيدليتها في منطقة المروج، وهذا ما حذرت منه النقابات الصحية في وقفتها التحذيرية الاخيرة لأن الفلتان الأمني تخطى الخطوط الحمر وأصبح يشكل خطرا حقيقيا على أمن المواطن وعلى العاملين في القطاع الصحي بشكل خاص”.
 
وتابعت:”إن النقابة تدين كل مظاهر العنف وتتضامن مع جميع العاملين في المهن الصحية وبخاصة مع نقابة الصيادلة في مصابها الأليم، وتحذر من مغبة الإستمرار في هذا المنحى الانحداري الخطير الذي سيقضي على ما تبقى من القطاع الصحي ويزيد من هجرة العاملين فيه بحثا عن ظروف عمل آمنة”.
 
وطالبت  الاجهزة الامنية والقضائية ب”كشف الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بحقهم كي يشكل العقاب رادعا لكل من تسوله نفسه التعدي على حياة الناس الذين يضحون من أجل المجتمع والمرضى”، وتقدمت  بأحر التعازي من عائلة الفقيدة ومن نقابة صيادلة لبنان، ومتمنية الصبر والسلوان لكل زملائها وأحبائها، سائلة الله أن يحمي لبنان والقطاع الصحي”.
 
صيادلة الديموقراطي
من جهته، استنكر تجمع الصيادلة في لبنان –  قطاع الصيادلة في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان، جريمة قتل رزق، ودعا الاجهزة الامنية و القضائية المختصة، الى “كشف ملابساتها وملاحقة الفاعلين المجرمين وانزال اقصى العقوبات في حقهم”.
 
وطالب مجلس نقابة الصيادلة في لبنان ب”تحريك مشروع قانون حصانة الصيدلي وبتوحيد جهود النقابات الطبية والصحية في هذا المجال، من خلال طرح مشروع قانون يضمن حصانة العاملين كافة في الميدان الطبي و الصحي”.
 
التجمع الطبي  
كما استنكر رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني ممثل الرابطة  الطبية الاوروبية الشرق اوسطية الدولية في لبنان البروفسور رائف رضا جريمة المروج، وطالب في بيان،  وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ب”كشف الجناة وانزال أشد العقوبات بهم، لانها فعلا جريمة نكراء ومرعبة، وتدل على مدى التفلت الحاصل في البلد بخاصة انه  يذهب ضحيتها من يعملون في المجال الصحي لخدمة المرضى في هذا الزمن الرديء والمدمر الذي يمر به الوطن”.

وقال:”ثقتنا بالوزير مولوي المشهود له بعدالته وأخلاقه لمتابعة هذه الجريمة وكشف الجناة، وحماية الصيدليات بعد انزال أشد العقوبات من قبل القضاء المختص بحق هؤلاء المجرمين ليكونوا عبره لمن لا يعتبر”. 

وختم:”يتقدم التجمع من أهل الضحية و من النقيب سلوم  باحر التعازي سائلا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان”.

 سمير صليبا
من جهته، رأى المرشح عن أحد المقعدين الأرثوذكسيين في المتن سمير صليبا أنّ “الجريمة التي وقعت في بلدة المروج، حلقة في سلسلة التفلت الأمني الذي يشهده لبنان، ومن وجوهه عمليات الخطف والسرقة وإطلاق النار والإشكالات المتنقلة، بينما الدولة تأخذ غالبا موقع المتفرج”.
 
وقال في بيان: “لا سياسة ولا اقتصاد ولا انتخابات ولا استقرار من دون أمن، ولذلك يجب اتخاذ إجراءات أمنية مشددة تشمل الأجهزة الأمنية كلها، بالإضافة الى الشرطة البلدية، لأن اللبناني الذي هددت السلطة أمنه الغذائي والصحي لا يتحمل أيضا تهديد أمنه الجسدي”، ورأى أن “القبض على مرتكب جريمة المروج غير كاف، بل يجب تعزيز الأمن الوقائي وهذا الأمر يحتاج الى قرار سياسي، الى جانب تأمين الدعم اللازم للجيش والقوى الأمنية والبلديات للقيام بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة”.
 
وختم:”نخشى، مع تفاقم الأزمة المعيشية وتراجع حضور الدولة، أن يصبح الشارع ملكا للعصابات وحاملي السلاح، وهذا الأمر يستدعي وعيا لا نلحظه أبدا لدى السلطة السياسية الملتهية هذه الأيام بتحصين وضعها عبر الانتخابات النيابية”.