صرخة المودعين ومتحدون: بالأسماء.. دعاوى بحق مصارف واشخاص وكيانات وصل عددها الى 36

بيان صادر عن جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون:

المودعون في مصارف البقاع من جمعية صرخة المودعين تقدمّوا بشكوى أمام القاضية سلامة والنيابة العامة المالية بوجه المصارف المتعسفة بحقهم ومصرف لبنان ومجلسه المركزي ومفوضي الحكومة

رداً على تعسف المصارف فرنسبنك وبيروت والبلاد العربية والاعتماد اللبناني واللبناني الفرنسي وبيبلوس وعودة ومد – فروع البقاع بحق المدّعين المودعين الذين كانوا تقدموا بشكوى مباشرة بوجههم أمام قاضي التحقيق الأول في البقاع أماني سلامة سابقاً، تقدّم هؤلاء المودعون طوني جديداني وابراهيم الحاوي ونبيه القاري وعبدالله الغزاوي من جمعية صرخة المودعين بواسطة وكلائهم في تحالف متحدون ومجموعة روّاد العدالة اليوم ٢١ آذار بشكوى أمام القاضي أماني سلامة (وأيضاً بشكوى موازية أمام النيابة العامة المالية بواسطة النائب العام لدى محكمة التمييز حفظاً للصلاحية احتياطاً، ضدّ المصارف المذكورة التي اتخذت إجراءات تعسفية بحقهم إثر تقدمهم بشكوى جزائية سابقة ضدّهم أمام القاضية سلامة (التي نُقلت الدعوى من أمامها آنذاك)، وبوجه أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان ونواب الحاكم ومفوضي الحكومة الحاليين والسابقين منذ تعيين رياض سلامة حاكماً لمصرف لبنان.

ومن المعلوم أن الشكوى المباشرة المشار إليها والتي اتخد فيها المدّعون صفة الادعاء الشخصي تحرّك حتماً الدعوى العامة أمام قاضي التحقيق، خلافاً للأخرى المقدمة أمام النيابة العامة المالية بواسطة النيابة العامة التمييزية والتي لا تتحرك فيها الدعوى العامة إلا بادعاء النيابة العامة نفسها (مما يعطي الصلاحية لقاضي التحقيق سلامة في حالة سبق الادعاء فيما لو حصلت).

الجرائم المدّعى بها هي التالية (علماً بأن قاضي التحقيق يضع يده على الدعوى بصورة موضوعية مما يتيخ له التوسع في الادعاء والوصف الجرمي):
١. ‏سوء الهندسات المالية والمصرفية.
٢. ‏إخفاء خسائر المصرف المركزي في ميزانيات مصرف لبنان بصورة احتيالية.
٣. ‏صفقات الفساد وإقتراف البونزي ‘’Ponzi’’
٤. ‏إساءة حماية الحاكم للنقد الوطني وعدم اتخاذ الإجراءات الأيلة لوضع حد التلاعب بسعر الصرف.
٥. ‏سوء إدارة قطاع المصرف المركزي والتقصير والإهمال الوظيفي الجسيم.
٦. تمويل الدولة بتسليفات عشوائية دون قطع حساب للموازنة وبقروض غير معللّة وفي ظل ظروف عادية طيلة عقود من الزمن .
٧. عدم الاحتفاظ على احتياط من العملات الاجنبية التي تضمن سلامة النقد الوطني والتصرّف باحتياطات إلزامية على سبيل الإيداع.
٨. ‏اختلاس وهدر مال عام و تحقيق ‏اثراء غير المشروع وتبييض أموال على حساب الخزينة العامة.

أما المدعى عليهم فهم:
١. مصرف فرنسبنك – فرع زحلة
٢. رئيس مجلس إدارة فرنسبنك عدنان القضار
٣. بنك بيروت والبلاد العربية – فرع الفرزل
٤. رئيس مجلس إدارة بنك بيروت والبلاد العربية غسان عساف
٥ مصرف الاعتماد اللبناني – فرع شتورة
٦. رئيس مجلس إدارة مصرف الاعتماد اللبناني طارق خليفة
٧. بنك اللبناني الفرنسي – فرع شتورا
٨. رئيس مجلس إدارة بنك اللبناني الفرنسي وليد روفايل
٩. مصرف بيبلوس – فرع شتورا
١٠. رئيس مجلس إدارة مصرف بيبلوس فرانسوا باسيل
١١. مصرف عودة – فرع شتورا
١٢. رئيس مجلس إدارة مصرف عودة ريمون عودة
١٣. مصرف بنك مد – فرع شتورا
١٤. رئيس مجلس إدارة بنك مد ريا الحسن
١٥. حاكم المصرف المركزي رياض سلامة

• أعضاء المجلس المركزي لمصرف لبنان ونواب الحاكم الحاليين والسابقين:
  ١٦. وسيم منصوري
  ١٧. بشير يقظان
  ١٨. سليم شاهين
  ١٩. ألكسندر ماراديان
  ٢٠. محمد بعاصيري
  ٢١. هاروتيون سامونليان
  ٢٢. عبد الناصر السعيدي
  ٢٣. فهيم معضاد
  ٢٤. مروان نصولي
  ٢٥. أحمد جشي
  ٢٦. مجيد جنبلاط
  ٢٧. ألان باليان
  ٢٨. عليا عباس (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
  ٢٩. فؤاد فليفل (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
  ٣٠. آلان بيفاني (مدير عام سابق لوزارة المال)
  ٣١. فادي مكي (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
  ٣٢. محمد أبو حيدر (مدير عام سابق لوزارة الاقتصاد والتجارة)
  ٣٣. جورج المعراوي (مدير عام سابق لوزارة المال)
  ٣٤. رائد شرف الدين
  ٣٥. سعد العنداري
  ٣٦. مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم

وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً.