سعر الدولار اليوم في لبنان الاثنين 14 شباط 2022.. الأزمة تصل لعيد الحب

سعر الدولار اليوم في لبنان، الاثنين 13 شباط 2022، بالسوق السوداء الموازية الغير رسمية.

سعر الدولار في لبنان اليوم

تراوح سعر الدولار في لبنان اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 21.000 ألف ليرة و21.050 ألف ليرة لكل دولار.

أخبار إقتصادية

سعر الدولار اليوم في مصرف لبنان

سعر صرف السحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8000 ليرة للدولار.

قلق شعبي من أعباء معيشية تحملها موازنة 2022

نعيم برجاوي: تسود حالة من القلق بين اللبنانيين عقب إقرار حكومة بلادهم مشروع موازنة 2022، بالنظر لما قد تحمله من ضرائب ورسوم تزيد الأعباء المعيشية.

والخميس الماضي، أقرت الحكومة اللبنانية، مشروع الموازنة لعام 2022، وأحالته إلى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.

وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أكد للصحافيين، “عدم وجود ضرائب مباشرة على المواطنين بل رسوم بدل خدمات”، إلا أن مراقبين توقعوا أن تزيد هذه الموازنة معاناة المواطنين المعيشية.

وتوصف الموازنة بأنها تقشفية، في ظل انكماش اقتصادي حاد بلغ 90 بالمئة، على إثر أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد منذ أواخر 2019، حيث أدت الى انهيار مالي وفقدان سلع اساسية كالوقود والأدوية وتراجع الخدمات العامة.

زيادة دولار الجمارك
يتوقع خبراء ونقابيون أن تزيد الموازنة في حال صدّق عليها البرلمان، من معاناة المواطنين المعيشية، لأن 75 بالمئة من سكان البلاد باتوا تحت خط الفقر، وفق آخر إحصائية للأمم المتحدة.

القلق هذا نابع من فرض ضرائب “شمولية” تطال جميع المواطنين، إضافة الى رفع سعر صرف “دولار الجمارك” بنحو 14 ضعفاً، وهو الدولار الذي على أساسه تحتسب الرسوم على السلع المستوردة.

وحتى اليوم ما تزال الحكومة تحتسب الدولار في المعاملات الرسمية، ومن بينها الجمركية، وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 1508 ليرات للدولار الواحد، في حين يبلغ سعر الصرف بالسوق الموازية نحو 21 ألف ليرة.

كان ميقاتي قال الخميس إن “الدراسات لدينا حول الدولار الجمركي، تظهر أن الزيادة على أسعار السلع لن تتجاوز نسبة 3 الى 5 بالمئة”، مضيفاً أن “هناك زيادات (في الضرائب) لكن بنسب مقبولة وهي ليست مباشرة على المواطن، إنما على الخدمات كي نتمكن من القيام بها”.

ضرائب أخرى
وفق مشروع الموازنة، ستُفرض ضرائب إضافية على السلع المستوردة، وكذلك على السفر بقيمة تتراوح ما بين 35 و 100 دولار، إضافة إلى رسوم جديدة على الخدمات والمعاملات الرسمية.

وانتقد رئيس البلاد ميشال عون الخميس مشروع موازنة 2022 لناحية الضرائب، قائلاً أنه “لا يطرح أية توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات بطريقة تقليدية”.

وسبق أن شهدت أسعار السلع الأساسية في لبنان كالوقود والأدوية والغذاء ارتفاعاً كبيراً بالأسعار عام 2021 على إثر قرار الحكومة تخفيض الدعم الذي كان يؤمنه البنك المركزي لاستيراد تلك السلع من الخارج.

ويقول موظفو القطاع العام إن رواتبهم فقدت أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، ويطالبون بتحسينها بما يتناسب مع غلاء المعيشة وينفذون إضرابات عمالية بين الحين والآخر.

موازنة “مفخخة بالضرائب”
وقالت الخبيرة الاقتصادية محاسن مرسل إن الموازنة “فُخخت بالضرائب” بشكل مقنع، وستحمل معها أعباء معيشية جديدة مباشر وغير مباشرة على المواطنين.

كما أن رفع “دولار الجمارك” سينعكس ارتفاع بأسعار السلع لأنه ليس مبني على أية دراسة حقيقية أو جدية، بالنظر إلى التغييرات الاقتصادية التي طرأت في لبنان خلال العامين الماضيين، بحسب المتحدثة.

وأضافت: “صحيح أن المسؤولين تحدثوا ان الرسوم الجمركية ستطال الكماليات فقط وليس السلع الغذائية، لكن الواقع سيكون مختلفا على أرض الواقع، ما سيؤدي الى ارتفاع أسعار مجمل السلع والخدمات.

المواطن سيدفع الثمن
أما النقابي كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، قال إن الموازنة ستؤثر على حياة المواطنين، وخصوصاً الفقراء وذوي الدخل المحدود (الموظفين).

ولفت عبدالله الى أن هذا التأثير حتمي بعدما انهارت الطبقة الوسطى نتيجة السياسات التي اتبعتها الحكومات اللبنانية المتعاقبة تنفيذاً لسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال إن “الموازنة المقبلة التي توصف بأنها تقشفية، ستحمّل المواطنين ثمن الانهيار الاقتصادي”.

وأضاف “للأسف لا يوجد خطة ضرائب تصاعدية انما ضريبة موحدة يدفعها جميع المواطنين بغض النظر عن أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، وهذا يشكل إجحافا بحق الشعب”.

مزيد من الهجرة
“الأعباء المعيشية الجديدة ستدفع اللبنانيين نحو الهجرة أكثر”، هذا ما أشار إليه المحامي عباس دبوق الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية.

وقال دبوق، إن اللبنانيين يتخوفون من أية ضرائب ورسوم جديدة خصوصا بعد الانهيار الاقتصادي في بلدهم، وفقدان القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وأضاف أن أية أعباء اقتصادية جديدة قد تطال المواطنين، ستجعل المزيد منهم يفكرون بالهجرة، بحثاً عن مستقبل أفضل لهم ولأولادهم خارج الوطن.

ومؤخراً، أظهرت دراسة بحثية أجرتها شركة “الدولية للمعلومات” اللبنانية (خاصة) ارتفاعا في عدد المهاجرين والمسافرين خلال عام 2021 بنسبة 346 بالمئة بسبب الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها لبنان.

(الأناضول)

أخبار أخرى

فالنتاين”الدولار”.. الأزمة تصل لعيد الحب في لبنان

إكرام صعب – سكاي نيوز عربية: تفتقد بيروت للون الأحمر الذي كان يلون شوارعها في مثل هذه الأيام “موسم فالنتاين” ويغيب مشهد الدببة الحمراء المعلقة على مداخل وواجهات المكتبات ومحال بيع الهدايا إلا القليل منها.

فالأزمات المتتالية فرضت ألوانها المثقلة بالهموم، فغلب الرمادي على المشهد، لا دببة حمراء “معلقة” في الشوارع، ولا الورد الأحمر وجد طريقه إلى الأرصفة، ويمكن القول إن الحفلات نادرة والمطاعم لم تحتضن العشاق في عيدهم.

لا شيء يحلّ مكان الحب، تقول هالة لموقع سكاي نيوز عربية، مضيفة: ” لكنّ رسائل الحب مثل الورد تسعّر اليوم بالدولار، فبعدما كنّا نشتري الوردة بألف ليرة لبنانية في السابق، نجدها اليوم بدولارين، كأنّ الحبّ صار حرام علينا في هذا البلد”.

ويقول منير (28سنة) الذي يجلس في أحد مقاهي بيروت ويتحضر لأول عيد عشاق يجمعه بحبيبته هذا العام: “راتبي الحالي يبلغ حوالي مليون ونصف المليون من الليرات اللبنانية، وهو ما يساوي قبل الأزمة 1000 دولار، أردت اختيار هدية رمزية يدوية الصنع بلغت كلفتها 400 ألف ليرة وباقة ورد صغيرة بـ 300 ألف ليرة، وهذه الذكرى ستكلفني حاليا نصف راتبي “.

يا ورد مين يشتريك؟

ويقول عبد الرحمن طقوش صاحب محل ورود وأزهار في بيروت لموقع سكاي نيوز عربية: “الأسعار هذا العام مرتفعة من مصدر الورود، وسعر وردة الجوري الحمراء مثلا يبلغ 30 ألف ليرة (دولار ونصف حاليا) قبل 3 أيام من موعد “فالنتاين”، وقد يصل الى أكثر من ذلك يوم ” الفالنتاين” إذا ما سار السوق كما العادة بلعبة الاحتكار والاستغلال يوم العيد، حيث يعمد التجار للإيحاء بانقطاع الورد كي يرفعوا سعره.”

ويضيف: ” القيمة الشرائية للرواتب تراجعت بشكل كبير جدا، والموسم في تراجع جراء الأزمة الاقتصادية عاما بعد عام “.

ويضيف عن الأسعار: ” يبلغ سعر باقة الورد ما بين 300 و400 ألف ليرة، حسب حاجتها للاكسسوارات النباتية وغيرها من وزينة، أما الدزينة (12 وردة) فيرتفع سعرها الى 600 ألف ليرة، لقد أصبح شراء الورود اليوم من الكماليات وللفئة الميسورة من الزبائن”.

ويوضح قائلا: “في فبراير نستورد الورد من السوق الهندي والإكوادوري والكيني لأن الموسم في لبنان لم يبدأ بعد وموعده مع نهاية شهر مارس مع الاحتفال بعيد الأم”، متوقعا هبوط الأسعار حينها بشكل واضح .

ويردف: “كل شيء تأثر بالدولار بدءا من الفيتامين الذي يغذي الورود والنايلون للتغليف والتزيين، وكلها مواد مستوردة من الخارج.”

ويعزو إقفال عدد لا بأس به من متاجر بيع الورود في لبنان إلى الأزمة وارتفاع إيجارات المحال التي باتت تدفع بالدولار، وقد تصل الى 1500 دولار وما فوق شهريا.

وفي مكان آخر، تزدحم مطبعة محمد بالهدايا الموضبة للتوزيع على الزبائن حسب الطلب والنقش على الهدايا وطباعة الأسماء على التذكارات، وهذا المتجر بتقنياته الإلكترونية الذكية يُتوقع أن يشهد الإقبال لأن أسعاره قريبة من متناول فئة الشباب.

الحب ضرورة ملحة

وتوضح المتخصصة في علم الاجتماع الدكتورة وديعة الأميوني، في حديثها مع سكاي نيوز عربية: “عيد الحب يختصر كل الأعياد وتصفه بعيد الإنسانية وتوضح” الإنسان ابن بيئته، ويتأثر بالمتغيرات من حوله، وحين يروج أي نظام رأسمالي لسلعة مادية تصير السلعة مطلبا أساسيا لا بل ضرورة ملحة، والإنسان بطبيعته يتأثر بما يحدث من حوله “.

وتضيف: “من المؤسف رفع أسعار الورود للمناسبة واستغلال عادة تبادل الورود تعبيرا عن هذا الشعور الإنساني الجميل، وهذا الاستغلال دفع المحبين الى التأقلم مع المتغيرات، وبدلا من إهداء باقة من الورود صار المحب يشتري لحبيبته وردة واحدة فقط، وللضرورة أحكام “.

وتختم الأميوني بالقول: “مفهوم المحبة تغير وصارت المحبة ظرفية سريعة ومادية في ظل تحول الحياة الاجتماعية من واقعية إلى افتراضية وسيطرت المادة، ولا بد من الإشارة إلى أن هذا العيد له آثار إيجابية على الصعيد الاجتماعي من خلال التواصل الإنساني الراقي الذي فقدناه اليوم نتيجة التحول الرقمي والظروف الاقتصادية الصعبة والفساد السياسي والاقتصادي “.