رئيس جمعية صرخة المودعين شكر القاضيتين عناني وسلامة: للانتفاض لتحصيل حقوق الناس

وجه رئيس جمعية “صرخة المودعين” علاء خورشيد كلمة للرأي العام، تحدث فيها عن آخر التطورات في ملف المودعين، واستهلها بشكر القاضيتين رئيسة دائرة التنفيذ في بيروت مريانا عناني وقاضي التحقيق الأول في البقاع بالإنابة أماني سلامة على “توخي العدالة وروح القانون في اتخاذ قراراتهما في ملفات المودعين”.
 
وأثنى على قرار القاضية سلامة في قضية المودع عبدالله الساعي، كما ثمن جهد رابطة المودعين بالعمل على الافراج عنه. كذلك شكر القاضية عناني على “اهتمامها بحقوق المودعين، وفرض الحجز الاحتياطي على أحد البنوك ما يعتبر خطوة مفصلية ويشكل بارقة أمل للمودعين”.
 
وتمنى على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وعلى نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار كما على رئيس لجنة حقوق المودعين كريم ضاهر وكل القضاة والمحامين “الانتفاض وأن تقرن الأقوال بالأفعال لتحصيل حقوق الناس، وعدم السكوت عن رياض سلامة ومن يحميه في القضاء في اقتراف المزيد من الجرائم بحق المودعين”.
 
ورأى خورشيد أن “النزول إلى الشارع يعني الدخول إلى البنوك أو بيوت أصحابها، بعد استنفاد الحلول القضائية، فلا جدوى بعد من النزول إلى الشارع ومن التصريحات الإعلامية”.
 
وأكد أن “كل من أهان وشارك في ذل المودعين من رياض سلامة وسليم صفير وغيرهم، ستتم ملاحقتهم حتى محاسبتهم”.
 
وتطرق الى “القرار العالق عند القاضي شربل أبو سمرا والقاضي بأن يحجز على أملاك وأموال المصارف المتمنعة عن الدفع”، مطالبا ب”الإفراج عن حق الناس ومنع سرقتهم”.
 
وأعاد شكر عناني وسلامة وتحالف متحدون والمودعين في الجمعية ورابطة المودعين على العمل في الدعاوى، “لأن هذه الدعاوى أثبتت وجود أمل في القضاء”.

ودعا خورشيد إلى “المشاركة في تحرك جمعية صرخة المودعين نهار الاثنين المقبل الساعة 10 صباحا أمام قصر العدل في بيروت تضامنا مع المحامي رامي عليق لطي صفحة سوداء في تاريخ نقابة المحامين العريق كما المطالبة بإصلاح القضاء واستقلاليته”.
 
من جهته، عرض المودع إيلي فرنجية للتجاوزات التي تعرض لها في أحد البنوك حيث تم إقفال حسابه المصرفي خلال وجوده في إيطاليا ونظم البنك شيكا مصرفيا بقيمة الوديعة، وعند حضوره إلى البنك لإعادة فتح الحساب طلبوا منه التنازل عن حقوقه ومبلغ 10 آلاف دولار لإعادة فتح الحساب”، مؤكدا ان لديه “وثائق تثبت كل هذه الوقائع التي هي موضوع دعوى أمام القضاء حددت جلسة فيها في 22 شباط الجاري”. ودعا فرنجية الجميع إلى “المشاركة في التحركات وفرض إرادة الناس على البنوك لتحصيل الأموال”.