تطويق التمديد لعون باحياء القرار 1559

كتبت هيام قصيفي في” الاخبار”:منذ أن تسلّم لبنان الورقة الخليجية، من وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وإعداد لبنان ورقة الردّ وتسليمها للكويت، كانت السجالات المباشرة وغير المباشرة تدور حول البند الرابع من القرار المتعلّق بـ«حلّ الميليشيات اللبنانية ونزع سلاحها».

رغم الأهمية القصوى للبند المتعلق بسلاح حزب الله، الذي يعتبر أن الحكومات المتعاقبة شرّعت وجوده باعترافها بمقاومته وليس بكونه ميليشيا، إلا أن هناك نقطة أساسية، تفسر إعادة المطالبة عربياً ودولياً بتنفيذ القرار 1559. وتذكيراً، فإن البيان السعودي – الفرنسي المشترك، الذي صدر في أعقاب زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية نهاية العام الماضي، طالب بتنفيذ القرار المذكور مع القرارين 1701 و1680، وهذا التذكير ليس من باب اللغة الإنشائية وتكرار لازمة تنفيذ القرارات الدولية، بدليل المذكّرة الخليجية.قبل 24 ساعة من التمديد للرئيس إميل لحود عام 2004، صدر القرار 1559. كان المجتمع الدولي يحاول الوقوف في وجه قرار الرئيس بشار الأسد بالتمديد للحود بدل انتخاب خليفة له. وجاء في مقدمته أن مجلس الأمن «يدرك أن لبنان مقبل على انتخابات رئاسية يؤكد أهمية إجراء انتخابات حرّة ونزيهة (…) يعلن تأييده لعملية انتخابية حرة ونزيهة في الانتخابات الرئاسية المقبلة تجري وفقاً لقواعد الدستور اللبناني الموضوعة من غير تدخل أو نفوذ أجنبي».من الواضح، بحسب الأوساط المذكورة، أن ما يشغل بال المجتمع الدولي والعربي إجراء الانتخابات الرئاسية، بعد الانتخابات النيابية. والمذكّرة الخليجية، بعد زيارة ماكرون للسعودية، تعطي هذا الأمر بعداً آخر، يضاف إلى المطالبة بنزع سلاح حزب الله. فمنذ كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن مرحلة ما بعد انتهاء ولايته، وموضوع الانتخابات الرئاسية يأخذ في لبنان حيزاً أساسياً من الاهتمام المحلي والخارجي. علماً أن الكلام عن مقايضة تتعلق بالتمديد للمجلس النيابي ولرئيس الجمهورية، يتوسّع في الوسط السياسي. والتجربة دلّت في لبنان إلى أن كل شيء وارد، بعد تجارب التمديد السابقة، ورغم أن عون كان ضد كل أساليب التمديد من المجلس النيابي إلى قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية. لكن منذ أن بدأت الشكوك تتعلق بوضع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، ووضع رئيس التيار جبران باسيل وحظوظه الرئاسية، بعد العقوبات الأميركية والتشدّد الفرنسي تجاهه، بدأ الكلام عن مرحلة ما بعد عون في قصر بعبدا يتوسّع في شكل جدي، من دون أن يحاول أي طرف من المعنيين الأساسيين نفيه. لا بل إن سيناريو التمديد بات أكثر تداولاً كونه الأسهل تحقيقاً. وهنا مكمن المطالبة الخليجية التي تتلاقى في هذه النقطة مع المجتمع الدولي، الذي يصرّ على إجراء انتخابات رئاسية، وتفادي التمديد للعهد الحالي في ظل ظروف مقاطعة شبه شاملة له أسوةً بما شهده عهد الرئيس إميل لحود.