انهيار صفقة المراحل الـ6.. و باسيل يتوعَّد: مترتبات لإسقاط الطعن أمام الدستوري

كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : توعد النائب جبران باسيل “الثنائي الشيعي”، بالاسم، وضمناً حليفه الاستراتيجي حزب الله بالويل والثبور وعظائم ‏الأمور، بعدما اتهمه بإسقاط المجلس الدستوري وتعطيل قراره بشأن الطعن ضد التعديلات التي أدخلت على قانون ‏الانتخاب، وتقدم به التيار الوطني الحر، معتبراً أن هذا “ستكون له مترتبات سياسية”، في وقت لا يزال البحث دائراً ‏عن حل يفضي الى استئناف جلسات مجلس الوزراء، نظراً لجملة نقاط بالغة الإلحاح، وتحتاج الى قرارات حكومية، ‏منها الظاهر، على نحو اشتراط فريق بعبداً عقد جلسة لمجلس الوزراء والتمنع عن توقيع مراسيم بصورة استثنائية ‏تسمح بصرف المساعدة الاجتماعية، وبرفع قيمة بدل النقل وزيادة قيمة الساعات، وفقاً لما كشفه وزير التربية ‏والتعليم العالي عباس حلبي، من بعبدا، بعد لقاء الرئيس ميشال عون، الذي أصر على عدم توقيع المراسيم، وعقد ‏جلسة لمجلس الوزراء، ومنها الباطن، كإصدار سلة من التعيينات والتشكيلات القضائية التي طال انتظارها، وتشمل ‏مواقع رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس التفتيش القضائي والنائب العام المالي وسواهم‎.‎

وقالت مصادر سياسية ان النائب باسيل أوقع نفسه بنفسه خلال مؤتمره الصحفي عندما نفى علمه بوجود صفقة ‏مقايضة، ثم زل لسانه عندما قال انه تلقى اتصالا لم يكشف عنه بهذا الخصوص‎.‎

وفيما تعزف مصادر التيار الوطني الحر على وتر ما تسميه “قضية قد تتصاعد سياسياً”، نقل عن مراجع حكومية أن ‏ما حدث في ما خص الكلام عن استقالة الحكومة أو الوزراء الشيعة لا يعدو أن يكون من قبيل الخلاف الطبيعي، وأن ‏‏”الأجواء إيجابية” بين الرئاستين الثانية والثالثة، وأن موضوع استمرار الحكومة مسألة غير قابلة لأي نقاش في ‏المرحلة الحالية‎.‎

واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بأنه يمكن رصد عدة مؤشرات، من خلال عدم قبول المجلس الدستوري للطعن ‏بقانون الانتخابات النيابية ،التي تقدمت به كتلة لبنان القوي، ابرزها، سقوط محاولات الساعات الاخيرة، لتدبيج صفقة ‏متكاملة، جرى التحضير لها منذ اكثر من اسبوع، باجتماعات ثنائية بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ‏وممثل عن حزب الله، وترددت معلومات لم تؤكد، ان الحزب قد وضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مداولاتها، ‏وخلاصاتها، وبعد موافقة جميع الاطراف المعنيين بها، يدعى مجلس الوزراء للانعقاد‎. ‎

وكشفت المصادر ان سيناريو الصفقة يتضمن ست مراحل، تبدأ المرحلة الاولى بقبول المجلس الدستوري الطعن ‏المقدم من كتلة الجمهورية القوية، وفي المرحلة الثانية ينعقد مجلس الوزراء واول قراراته، التي يتخذها، اقالة رئيس ‏مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات وسائر الأعضاء، باستثناء ‏المفتش المالي علي ابراهيم الذي يرفض بري ابداله وتعيين مجلس بديل على الفور، وترددت معلومات ان باسيل ‏طرح اسم القاضي ايلي حلو لرئاسة المجلس، بدلا من عبود . وفي المرحلة الثالثة يحلف اعضاء المجلس الجديد اليمين ‏القانونية امام رئيس الجمهورية. وفي المرحلة الرابعة ينعقد مجلس القضاء الاعلى الجديد، ويتخذ قرارا فوريا،بفصل ‏ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب من صلاحية مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ‏وبعدها في المرحلة الخامسة يعقد المجلس النيابي جلسة بحضور كافة اعضاء تكتل نواب لبنان القوي ويؤلف لجنة ‏لصياغة الالية الدستورية للمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، وتتضمن المرحلة السادسة اطلاق يد ‏حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للقيام بالمهمات المطلوبة منها في مختلف المجالات وتسهيل من جميع الاطراف‎. ‎

وتنقل المصادر ان باسيل اقترح خلال البحث في تفاصيل الصفقة، ضرورة ان تشمل لاحقا، وبشكل مباشر القيام ‏بخطوة،لا بد منها،وهي ابدال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس مجلس إدارة طيران الشرق الاوسط محمد ‏الحوت، وعدد من المراكز الوظيفية،مقترحا العديد من الاسماء المحسوبة او المنتمية للتيار العوني‎.‎

واستنادا الى المصادر المذكورة، انه خلال زيارة الرئيس ميقاتي لرئيس مجلس النواب في عين التينه مؤخرا،فوجيء، ‏باخبار الصفقة بين باسيل والحزب عندما طلب منه تسمية بديل للقاضي عويدات، وبالتفاصيل التي تضمنتها، رفض ‏هذا الامر بالكامل وقال انه ليس شاهد زور لما يحصل،وكان بري متفهما لموقف باعتبار انه لا يوافق على ذلك أيضا ‏وتساءل هل ان باسيل يريد استنساخ نهج الرئيس الراحل شمعون بتسمية وتعيين مؤيدي التيار العوني في معظم ‏الوظائف والمراكز الوظيفية للمسيحيين بنهاية العهد‎.‎

اما المؤشر الثاني لقرار المجلس، فهو التأثر بالمواقف السياسية للاطراف السياسيين،وليس التصرف باستقلالية، ‏وبمعزل عن الواقع السياسي، واتخاذ القرارات بحرية وموضوعية وثالثا،إحباط محاولات التيار الوطني الحر ‏لاستعمال المجلس اداة لتنفيذ طموحات التيار في استغلال قانون الانتخابات وتفصيله حسب مصالح السياسية على ‏حساب المصلحة الوطنية العليا‎. ‎

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” أن عدم صدور قرار من المجلس الدستوري بشأن الطعن قد يترك انعكاسات ‏تتظهر في المرحلة القريبة‎.‎

وأضافت المصادر أنه يتوقع أن تشتد الضغوط بالنسبة إلى انعقاد جلسات للحكومة وأفادت أن ما حصل مؤخرا يحضر ‏في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء قبيل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي يناقش بدوره ملفات ‏امنية وتدابير تتصل بوباء كورونا‎.‎

وأكدت أن لا مبادرات جديدة اقله في الوقت القريب إلا إذا تم الاتفاق على طرح جديد مشيرة إلى أن ذلك منوط بما قد ‏تتم مناقشته أو بما يعلن من مواقف‎.‎

وكان المجلس الدستوري حسم امس موقفه من الطعن المقدم بقانون الانتخاب من تكتل لبنان القوي، وأعلن رئيسه ‏القاضي طنوس مشلب انه لم يتمكن من التوصل الى قرار لتعذر تأمين سبعة اصوات نصاب إتخاذ القرار من اصل ‏الاعضاء العشرة. فاعتبر القانون المطعون به نافذا، وتم تنظيم هذا المحضر لابلاغه إلى رؤساء الجمهورية ومجلس ‏النواب والحكومة، على أن ينشر في الجريدة الرسمية‎.‎

وكشفت مصادر المجلس الدستوري ان التصويت الذي جرى كان من 5 أعضاء مع قبول الطعن و5 ضد قبوله، خلافاً ‏لما تردّد من أخبار غير صحيحة بهذا الخصوص، وأوضحت ان القاضي عمر حمزة صوت ضد قبوله الطعن‎.‎

لكن اللاقرار ترك انعكاسات ومواقف متباينة بين مرحب ورافض، وكان البارز اعتبار رئيس المجلس الدستوري ‏القاضي طنوس مشلب أن” ما حصل قد يكون سقطة في نقطة معيّنة للمجلس الدستوري”. بينما كانت حصيلة اليومين ‏الماضيين مزيداً من التعثر والشلل الحكومي، برغم كل المساعي التي جرت. بحيث عاد موضوع تنحية القاضي طارق ‏البيطار الى نقطة الصفر التي تعطل جلسات مجلس الوزراء‎.‎

واوضحت مصادر مطلعة على حيثيات القرارلـ “اللواء” ان البند الخلافي الاساسي خلال مداولات المجلس كان البند ‏المتعلق بنصاب جلسة التصويت في المجلس النيابي الاخيرة حول رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب بعد تعديله، ‏حيث تعذر التوصل الى اتفاق نظراً لتعدد وجهات النظر من الوجهة الدستورية وتبعاً لإجتهادات كثيرة ومختلفة، ما ‏دفع اعضاء المجلس الى عدم تجزئة القرار برفض الطعن بهذا البند او قبوله بذاك البند‎.‎

وقال القاضي مشلب بعد الجلسة: بعد 7 جلسات لم نتمكن من الوصول الى رأي موحد فاضطررنا الى القول اننا لم ‏نصدر قراراً ويُعتبر القرار المطعون به ساري المفعول وتتم الانتخابات وفق القانون‎.‎

وتابع : لم يطلب أحد منا شيئاً في السياسة والصفقة التي تحصل تكون بين أصحابها ولا تصل إلى أبواب ‏‏”الدستوري” والنقاش كان قانونيًّا. ولم يكن الانقسام لا طائفيًّا ولا مذهبيًّا ولم يكن المجلس منقسماً بالنصف، وناقشنا ‏النقاط كافة ووصلنا إلى النقاط حول المغتربين حيث كانت الآراء مختلفة‎.‎

واضاف مشلب: لست راضياً عن عدم صدور قرار، ولكن لم يكن بالإمكان أكثر ممّا كان وما حصل قد يكون سقطة في ‏نقطة معيّنة للمجلس الدستوري ولا أعرف ما إذا كان هناك تدخّل لدى أحد من الزملاء ولكن لا أشكّ بأحد‎.‎

وقال: لا أحد “يمون” عليّ وبرأيي يجب ألّا “يمون” أحد على الزملاء ولا تواصل بين أحد منّا وبين الرئيس ميقاتي. ‏وأؤكّد أنّه حتى هذه الساعة لم يطلب منّي الرئيس عون أي طلب لا في ما يخصّ هذا الموضوع ولا غيره برغم أنّ ‏البعض يحسبني عليه بما أنّه هو من سمّاني‎. ‎

واشار مشلب الى ان “عدم صدور قرار يعني تأجيل الانتخابات في الدائرة 16 لعام 2026‏‎”.‎

ونُسِبَ الى مصادر القصر الجمهوري ان لا قرار المجلس الدستوري هو سقطة دستورية، وأكدت المصادر نفسها أن ‏‏”رئيس الجمهورية لم يطلب شيئاً، وثمة قوى تعطل القضاء والمجلس الدستوري والسلطة الاجرائية والتدقيق ‏الجنائي”. فيما عبّر تكتل لبنان القوي عن استيائه وقال رئيسه النائب جبران باسيل بعد اجتماع للتكتل: تم اسقاط ‏المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه، وما حصل هو ضرب للميثاقية ‏ولصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57، وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه‎.‎

‎ ‎ورأى ان “ما حدث هو سكوت عن جملة أمور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق ‏بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 ‏من الدستور. الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفق المادة 57”. وأكد أن “صلاحية الرئيس برد القانون ‏هي اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور وهنا لا نقاش بالموضوع ‏والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر‎”.‎

اضاف باسيل: ما جرى هو نكسة للحق وليس للتيّار، وهو أيضاً نكسة للمنتشرين. وما حصل تم بقرار سياسي واضح ‏من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي ‏الشيعي وهذا ما ستكون له مترتبّات سياسية‎.‎

وقال: اقول لبعض الفرحين على اعتبار انهم حققوا انجازا اليوم بعدما كانوا عام 2017 تبنوا القانون الانتخابي اذا كان ‏الامر صحيحا لماذا يحتفلون بالتعديل؟ هكذا فرحوا في 13 تشرين وباسقاط الارثوذكسي واليوم يعبرون عن فرحهم ‏بضرب صلاحية اساسية لرئيس الجمهورية‎.‎

وقال: لم أقبل يوماً بربط موضوع الطعن بأي أمر آخر فهذا حق ولن ندفع ثمناً لنحصل عليه. وأي كلام عن مقايضة ‏مجرّد كذب. نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء، وهم ‏يمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس، ونحن نسعى لإيجاد حل وليس للمقايضة‎.‎

واضاف باسيل: نقول للثنائي الشيعي ان لا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك ‏استعجالاً لهذا الامر. ولا يظننَّ أحد أن المسرحية التي شاهدناها أمس في عين التينة “مرقت علينا… مش زابطة”، ‏كاشفاً عن عرض تلقاه قبل قرار المجلس الدستوري لكنه رفضه‎.‎

بالمقابل، اصدر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بيانا، قال فيه: هنيئا للبنانيي الانتشار لأنهم سيستطيعون ‏ترجمة لبنانيتهم بأفضل شكل ممكن، بخلاف ما كان يخططه لهم آخرون. فلبنانيو الانتشار، وخلافاً لمواطني أي بلد ‏آخر في العالم، يعتبرون أنفسهم مواطنين لبنانيين قبل كل شيء آخر، لبنانيون أقحاح يعيشون في بلاد الانتشار لكنهم ‏يحييون في لبنان، يتابعون أخباره بأدق التفاصيل، ويشعرون مع أهلهم ومواطنيهم ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل ‏بقائه دولة سيدة حرة مستقلة يعيش فيه اللبناني بعزته وكرامته، وقد ظهر ذلك واضحا جليا في نسبة التسجيل في ‏الانتخابات المقبلة والتي تخطّت من بعيد كل التوقعات

اضاف: .هنيئا للبنانيي الانتشار ولنا جميعا في ما آلت إليه ألأمور. أما بعد ان أصبح قانون الانتخاب، الذي صوّت له ‏المجلس النيابي مؤخراً نافذاً، فلم يبقَ على الحكومة، اجتمعت أم لم تجتمع، إلا تحديد الموعد النهائي للانتخابات، ‏وتشكيل هيئة الإشراف عليها وبدء العد العكسي لإجرائها كما يجب‎.‎

وختم “يبقى على المواطن اللبناني أيضا الاستعداد كما يجب وتحكيم ضميره مليا للقيام بعملية التغيير المطلوبة من ‏خلال صناديق الاقتراع‎”.‎

وغرّد نائب رئيس “القوات” رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عبر “تويتر” كاتباً: المجلس الدستوري ‏بقي خارج الصفقات وهذا يسجل للأعضاء الذين بقيوا على موقفهم. انتصر حق غير المقيمين الدستوري والقانوني ‏بالتصويت لـ128 مقعداً. يبقى أن محاولة الصفقة ستبقى في أذهان غير المقيمين ليحاسبوا المنظومة المتسلطة التي ‏هجرتهم من وطنهم وظلت تحاول إقصاءهم حتى اللحظة الأخيرة‎.‎

كما كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على موقع “تويتر”: سيبقى الأمل ‏موجوداً ومحاولات الإخضاع لن تنفع، اليوم تم تثبيت حق المغتربين بالتصويت في دوائرهم الـ15 في مواجهةٍ بدأت ‏بالمجلس النيابي عندما أقرينا التعديلات، وكم كان خيار عدم الإستقالة من المجلس النيابي صائباً، اليوم ننطلق إلى ‏الإنتخابات المقبلة في أيار لنحدد أي لبنان نريد‎!‎

سلامة: نفاد الاحتياطي الإلزامي

مالياً، انخفض الاحتياطي الالزامي لمصرف لبنان الى 12.5 مليار دولار حسب ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض ‏سلامة‎.‎

وأكد أنّ من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق ‏النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثّر واستعادة الثقة، منبهاً من تضاءل الاحتياطي الإلزامي ‏بالدولار‎.‎

وقال سلامة بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيداً للتوصل الى خطة تعاف شاملة، “حصتنا في ‏صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها.. يمكن أن نصل الى مبلغ يراوح بين 12 و15 ‏مليار دولار‎”.‎

وأوضح أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”. وأضاف “بقدر ما نتمكّن من استقطاب أموال (..) ‏بقدر ما نتعافى بسرعة”، مضيفاً “هذا هو المفتاح لأن ينطلق لبنان ويستعيد البلد نشاطه الطبيعي‎”.‎

وقال سلامة “الاحتياطي الإلزامي اليوم هو حوالى 12,5 مليار دولار” بعدما كان 32 مليار قبل بدء الأزمة ‏الاقتصادية منذ عامين‎.‎

ورفع المصرف المركزي تدريجاً خلال الأشهر الأخيرة الدعم عن استيراد سلع رئيسية خصوصاً المحروقات التي ‏باتت تسّعر وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي لامس عتبة ثلاثين ألفاً في مقابل الدولار خلال الشهر الحالي. ‏كذلك، رفع الدعم جزئياً عن استيراد الأدوية، وهو ما يرتب كلفة مرتفعة على المواطنين الذين يكافحون لتأمين ‏احتياجاتهم الرئيسية‎.‎

ومن خلال فائض متبق لديه بقيمة 1,5 مليار دولار، يمكن لمصرف لبنان، وفق سلامة، تمويل ما تبقى من سلع ‏مدعومة لفترة تراوح “بين ستة وتسعة أشهر على الأقل”، ما لم يصر الى اتخاذ اجراءات إضافية للجم ارتفاع الدولار ‏في السوق الموازية‎.‎

وأقر سلامة أنّ سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار، المعتمد رسمياً منذ العام 1997، “لم يعد ‏واقعياً اليوم” بعدما “خدم” لبنان وجعل “الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيداً خلال 27 عاماً‎”.‎

وفي ظل تعدّد أسعار الصرف داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنّه لا يمكن توحيد سعر ‏الصرف في الوقت الراهن، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي‎.‎

ويجري لبنان منذ أسابيع محادثات مع ممثلين عن صندوق النقد، قال سلامة إنها ما زالت “في مرحلة الأرقام” فيما ‏‏”لم يقدّم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها”، ولا اتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر‎.‎
‎

غوتيريس في الناقورة

وكان اليوم الأخير من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الى لبنان في الجنوب، حيث زار المقر العام ‏لليونفيل والتقى بضباطها وجنودها، واجتمع مع القائد العام ستيفانو ديل كول، واطلع منه على عمل البعثة‎.‎

وخلال وجوده في جنوب لبنان، عقد السيد غوتيريس اجتماعات مع حفظة السلام والشباب والنساء وقادة المجتمع ‏المدني. كما قام بجولة على جزء من الخط الأزرق وشاهد بنفسه العمل الذي يقوم به جنود حفظ السلام التابعون ‏لليونيفيل، بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، للحفاظ على الاستقرار في منطقة عمليات بعثة الأمم المتحدة وعلى ‏طول الخط الأزرق البالغ طوله 120 كيلومتراً‎. ‎

تجدر الاشارة الى أن الوفد المرافق للأمين العام للأمم المتحدة ضمّ وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار ‏لاكروا، ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية وحفظ السلام روزماري ديكارلو، والمنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في ‏لبنان يوانا فرونتسكا‎.‎

ونشر غوتيريس على موقعه: في لبنان تشرفت بزيارة مدينة صور، احد مواقع التراث العالمي لليونسكو وواحدة من ‏أقدم المدن المأهولة باستمرار في العالم. الحفاظ على المعالم التاريخية والثقافية مثل صور أمر ضروري للبناء على ‏ماضينا ونحن نتطلع إلى المستقبل‎.‎

وفي مؤتمر صحفي عقده امس قال غوتيريس: “الازمة الاقتصادية في لبنان هي ازمة عميقة ونحن نشهد ازمة تغذية، ‏ومن الضروري استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة تعاف وتعبئة المجتمع الدولي ولكن على ‏المسؤولين تحمل المسؤولية‎”.‎

وطالب غوتيريس خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارته الى لبنان الزعماء اللبنانيين بالعمل على تحقيق الاصلاحات ‏والالتزام بالشفافية، مشيراً الى انه لا بد من عقد انتخابات نيابية حرة ونزيهة لتكون فرصة للشعب لنقل اصواته. وأشار ‏الى ان الأمم المتحدة قادرة على تقديم الدعم الفني لتنظيم انتخابات حرة وشفافة في لبنان‎.‎

وتابع قائلاً: “القادة اللبنانيون لا يملكون الحق بمعاقبة الشعب عبر استمرار خلافاتهم‎”.‎

واكد ان “المجتمع الدولي لن يستجيب في حال لم يلاحظ القيام باصلاحات وهناك بعض الاجراءات التي يجب ان يتم ‏اتخاذها في لبنان‎”.‎

‎703555 ‎إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العام 1606 إصابات جديدة بفايروس كورونا و15 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 ‏الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 703555 إصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020‏‎.‎