طاولة مستديرة في الشمال عن حق المرأة في الحماية من العنف الأسري

عقدت “الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” بالشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان UNFPA وبدعم من سفارة السويد في لبنان، طاولة حوار مستديرة في منتجع “ميرامار” شمالي لبنان، بعنوان “حق المرأة في الحماية” تناولت العنف الاسري من وجهتي نظر قانونية ودينية ودور القوى الامنية.
شارك في طاولة الحوار ممثلات عن منظمات دولية وعن منظمات المجتمع المدني ومحامون واعلاميون ورجال دين ومخاتير وقائمقام المنية والضنية وممثل عن بلدية القلمون وقائد شرطة بلدية طرابلس ومديرة مركز الشؤون الاجتماعية في المنية.

إفتتحت الجلسة رئيسة الهيئة لورا صفير وأشارت الى “تفاقم حجم ظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، خصوصا في ظل جائحة كورونا والاوضاع الاقتصادية المتردية وبعد انفجار مرفأ بيروت”.
ولفتت الى ان “70 في المئة من ضحايا الاتجار بالبشر نساء وفتيات وواحدة من 4 نساء من الفئة العمرية 15-25 تتعرض للعنف من قبل الشريك الحميم، إلا ان 6 نساء من اصل 10 لا يبلغن القوى الامنية او الجمعيات المختصة لطلب المشورة او المساعدة على الخطوط الآمنة المتوفرة”.

وتناولت الشق القانوني، المحامية ميسا شندر وشرحت القانون 293/2014 المتعلق بحماية النساء وسائر افراد الاسرة من العنف الاسري. وشددت على أن “الهيئة تقدمت بعدة طلبات حماية للناجيات من العنف الأسري نتج عنها قرارات حماية صدر عنها مندرجات هامة أمنت الحماية للمرأة واولادها”.

وتحدث الشيخ بهاء الدين سلام فشدد على “ضرورة توعية المقبلين على الزواج من خلال دورات مسبقة لأن الجهل في الحقوق يتحول الى عنف متبادل، كما ان العنف هو نتاج مفاهيم خاطئة متوارثة بغض النظر عن الخلفية الدينية”.

وتطرق رئيس فرع الشكاوى والارشاد والتوجيه والمراسم في قوى الأمن الداخلي الرائد فلادي الشربجي الى دور القوى الامنية بتنفيذ القانون 293 والآليات المتبعة لحماية النساء والفتيات “بشكل آمن وبسرية تامة وفي اماكن مخصصة”، مع الاشارة الى “تزايد عناصر القوى الامنية النسائية”. ثم تطرق الى قانون التحرش الجنسي وكيفية حماية الضحايا.

واستكمل رئيس فرع الاعلام الامني النقيب جوليان خليفة الدور المناط بالقوى الامنية مع ضرورة التبليغ على الخط الساخن 1745، لافتا الى أن التبليغات سجلت 1015 بلاغا وتم تدريب 300 عنصر من قوى الامن وتمت معالجة 1140 شكوى خاصة بالقوى الامنية.