تكتل بعلبك الهرمل: لاصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد وبناء إقتصاد منتج

عقد تكتل بعلبك الهرمل النيابي إجتماعه الدوري في مكتبه في بعلبك، بحضور أعضائه، وتناول البحث المستجدات السياسية والإقتصادية والحياتية، بعد نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي.

وصدر عن المجتمعين بيان تلاه رئيس التكتل النائب حسين الحاج حسن، طالب فيه الحكومة ب”إقرار وتنفيذ خطة متكاملة للانقاذ في ما يتعلق بالملفات الإقتصادية والمالية والنقدية وكذلك الكهرباء والمحروقات والدواء والبطاقة التمويلية، فضلا عن حماية اللبنانيين وخصوصا الفئات الشعبية الفقيرة من خلال ملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بأسعار الغذاء والدواء والمحروقات عبر السوق السوداء”.

وأشار إلى أن “مافيا النفط ما زالت تعيث فسادا وتلاعبا بأرزاق اللبنانيين وأعصابهم من خلال إهانة كراماتهم بطوابير الذل أمام محطات الوقود”، لافتا إلى أن “العمل على خفض سعر صرف الدولار ومنع التلاعب بالأسعار في جميع المجالات الإقتصادية والحياتية، هو ضرورة كبرى لتخفيف معاناة المواطنين، وهو أولوية يجب خوضها تعبيرا عن الإلتصاق بقضايا الناس”.

وأكد “وجوب أن تكون الحكومة قادرة على القيام بدورها، وإيجاد حلول مستدامة عبر إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد وكذلك بناء إقتصاد منتج، وتصحيح الخلل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري”.

ورحب التكتل ب “وصول المازوت الإيراني إلى المستشفيات الحكومية ومضخات المياه ودور العجزة والأيتام وكل المؤسسات الحيوية ومن بعد ذلك إلى قطاعات أخرى، وخصوصا مولدات الكهرباء”.

واعتبر أن “المقاومة أرادت من خلال ذلك كسر الحصار الأميركي والاحتكار والسوق السوداء”، وشكر إيران وسوريا والعراق “على دعمهم للشعب اللبناني، تمكينا له للخروج من أزمته الحادة المفروضة عليه بفعل الحصار الأميركي وتواطؤ بعض الداخل”، داعيا إلى “المزيد من الخيارات في التوجه شرقا، وعدم حصر الخيارات الإقتصادية بالغرب، واعتبار روسيا والصين وايران وسوريا والعراق ، شركاء إقتصاديين لهم مساهمة في إنقاذ لبنان من أزماته وإيصاله إلى شاطىء الأمان”.

ورأى أن “المطلوب في هذه المرحلة أيضا كسر الحصار باستخراج النفط والغاز، وسط تساؤلات عن سبب توقف الحفر في البلوك رقم 4 وعدم مباشرة الحفر في البلوك رقم 9″، مشيرا إلى “السعي الأميركي إلى هضم حق لبنان في الإستفادة من نفطه وغازه في الحدود البحرية، وذلك بإنحيازه للكيان الصهيوني الغاصب وتنفيذا لأطماعه التاريخية، خصوصا في ضوء المعلومات الواردة عن تلزيم شركة أميركية التنقيب عن النفط والغاز في منطقة متنازع عليها بين لبنان والعدو، الصهيوني المغتصب لأرض وبحر فلسطين”.