من «الثلث المعطل» إلى تقاسم «خماسية» السلطة المالية وضغوط فرنسية وراء تريث ميقاتي في الاعتذار

أظهرت اتصالات الساعات الماضية حراكا فرنسيا واسعا باتجاهات دولية وداخلية لتسريع تشكيل الحكومة اللبنانية. أبرز تلك الاتصالات، كانت بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وأشدها ضغطا مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بالذات، لإقناعه بإعطاء المزيد من الفرص للوسطاء، وبالتالي ثنيه عن الاعتذار، مهما واجه من عقبات.

بدوره، الرئيس المكلف تبنى معادلة: لا تأليف ولا اعتذار، مع ممارسة الضغط باتجاهين: اتجاه حكومة من 24 وزيرا، تضمن له الحصول على وزارة الاقتصاد، واتجاه التلويح بحكومة الأقطاب المؤلفة من 14 وزيرا والتي لم تمر على الفريق الرئاسي، الذي اعتبرها مجرد مناورة لتمكين ميقاتي من رد الكرة إلى ملعب بعبدا.

وترد المصادر المتابعة الضغـــوط الفرنسيــــة المتواصلة على ميقاتي إلى قناعة باريس بأن اعتذار ميقاتي يوازي إعلانا بفشل المبادرة الفرنسية في لبنان، بوصفه المرشح الثالث لهذه المبادرة، بعد مصطفى أديب وسعد الحريري. ومن هنا، كان التواصل الفرنسي مع إيران ومع الولايات المتحدة الأميركية، وقبلهما المملكة العربية السعودية، من أجل الضغط على حلفائهم تسهيلا لتشكيل الحكومة.

وبعد اتصال الرئيس الفرنسي ماكرون، المشغول بمعركة الولاية الرئاسية الثانية له، بالرئيس الإيراني رئيسي، تقول المصادر ان باريس باتت مقتنعة بأن جبران باسيل هو الذي يعطل تشكيل الحكومة «لغاية في نفس يعقوب»، وانها مقتنعة أيضا أنه بعد اعتذار ميقاتي لن يجد الرئيس ميشال عون من يقبل التكليف بتشكيل حكومة خلال ما تبقى من ولايته، في ضوء المقاطعة شبه المعلنة له من جانب المرجعيات الإسلامية السنية.

وكانت آخر إطلالات باسيل تمثلت بقوله انه لن يبقى متفرجا على منع تأليف الحكومة، ملمحا إلى استخدام الشارع أو الاستقالة من مجلس النواب! وتشير معلومات إلى ان وفدا من حزب الله سيزور النائب باسيل في عملية تجديد للتواصل، وللبحث بالموضوع الحكومي.

والعقدة الظاهرة في موضوع الحكومة مازالت «الثلث المعطل»، الذي يريده الرئيس عون له في مجلس الوزراء، للتحكم بمسار الحكومة خلال وجوده في الرئاسة، أو في مرحلة الفراغ التي ستلي نهاية ولايته، عند عدم انتخاب رئيس بديل.

وقد استجد على المشهد إصرار الرئيس المكلف على استحواذ وزارة الاقتصاد بوصفها إحدى الوزارات الخمس المنوط بها التفاوض مع صندوق النقد الدولي ورسم السياسة المالية.

وباحتفاظ حركة «أمل» بوزارة المال و«المردة» بوزارة الاتصالات والطاقة والشؤون الاجتماعية مع الفريق الرئاسي والاقتصاد مع ميقاتي، يصبح توزيع القوى داخل هذه المجموعة بنسبة اثنين للرئاسة مقابل ثلاثة لتحالف بري ـ ميقاتي ـ فرنجية، وهذا ما يعرقل تشكيل الحكومة من جانب الفريق الرئاسي.

وجوهر المشكلة هنا التسابق على الفضل في إنجاز الحلول مع صندوق النقد، وبالتالي إعادة ضخ الأموال في البلد، عشية الانتخابات النيابية المفترضة.

وبهذا تتقلص المشكلة، من تأليف الحكومة ككل، إلى تقاسم الوزارات الخمس المعنية بالمفاوضات المالية مع الخارج.

النائب قاسم هاشم، عضو كتلة التنمية والتحرير، قال أمس ان حركة الاتصالات أمام الفرصة الأخيرة، وهذا ما شرع به المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، بعد استراحة، أوجبتها زيارته إلى دمشق مع الوفد الوزاري الذي ذهب باحثا عن ممر سوري للغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.

وبمعزل عن الترحيب، فإن الوفد لم يعد بضمانة السماح بتمرير الغاز والتيار دون مقابل سياسي، علما ان الكلام الجدي سيسمعه الوفد اللبناني في اجتماع عمان الرباعي غدا الأربعاء، والذي تشارك فيه أيضا مصر والأردن وسورية.

الانباء ـ عمر حبنجر