الوطني الحر: لا شيء يعلو فوق العدالة ولا الحصانات أسمى من الحقيقة

– عقدت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر” إجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، وأصدرت البيان الآتي:

“ليس أمرا عاديا ولا طبيعيا أن يصبح تشكيل الحكومة في لبنان موضوع بحث متنقل بين العواصم، فيما المعني الأول يتجاهل واجبه الدستوري على الرغم من مرور ما يقارب تسعة أشهر على تكليفه. وإذا كان الوقت المستنزف لا يكفي لهز الضمير، ألا يهز الضمير مشهد الناس الخائفين على حياتهم، الواقفين بغضب وقهر أمام المحطات، بحثا عن الوقود والصيدليات وعن الدواء المفقود؟”.

أضاف البيان: “إن الهيئة السياسية التي تعتبر تشكيل الحكومة شأنا سياديا، تتوقف عند قيام السفراء المعتمدين في لبنان بزيارات الى الخارج للمساعدة في تأليف الحكومة وإخراج لبنان من أزمته المالية، وتسأل الهيئة الذين أصروا طويلا على إنكار البعد الخارجي في عرقلة التشكيل، ماذا يقولون اليوم وقد سقطت كل الإفتراءات التي حملت زورا وعلى مدى أشهر رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر مسؤولية العرقلة؟ وعلى الرغم من ذلك، فإن التيار يدعو رئيس الحكومة المكلف الى أن يحسم أمره سريعا رأفة باللبنانيين ويقوم بتشكيل الحكومة، بعدما ذللت كل العقبات الداخلية من أمام تشكيلها”.

وتابع: “تتابع الهيئة السياسية بإهتمام موضوع إسقاط الحصانات عن الذين طلب المحقق العدلي إستجوابهم، وتؤكد أنه أمام جريمة بحجم المرفأ، لا شيء يعلو فوق العدالة، ولا الحصانات أسمى من الحقيقة. على مسافة أيام من مرور السنة الأولى على وقوع الإنفجار ينتظر اللبنانيون معرفة الحقيقة من كل جوانبها، حول معرفة من أهمل وظيفيا، ومن إستورد وصدر وإستعمل جرميا وعمن ‏يمكن أن يكون قد فجر إرهابيا، وتحذر الهيئة من أي تضليل يختصر الجريمة بالإهمال الوظيفي ومن أي مزايدات تظلم أبرياء وتحمي متورطين، وتشدد على وجوب مثول جميع المطلوبين للاستجواب أيا كانت مواقعهم ومراتبهم، فالوصول الى الحقيقة ومعاقبة المرتكبين والمتورطين والمقصرين هو الأولوية التي طال إنتظارها”.

وختم البيان: “تنتظر الهيئة أن يلتزم المصرف المركزي بإعتماد منصة رسمية لسعر الدولار الحقيقي، وأن يلتزم بتأمين التمويل اللازم لإستيراد المحروقات والدواء، مع التشديد على ضرورة الإسراع بإنهاء الآليات الواجبة بحسب القانون لإصدار البطاقة التمويلية وتنفيذ برنامج ترشيد الدعم. وتشجع الهيئة اللبنانيين أفرادا وبلديات وتعاونيات على زيادة المساحات الزراعية لإنتاج المواد الغذائية في ظل الأزمة المالية الحادة التي جعلت الإستيراد يزداد صعوبة، وفتحت في المقابل باب العودة الى الإقتصاد المنتج، كذلك على الإستثمار أكثر في المشاريع الصناعية والسياحة الداخلية”.