تأجيل إتخاذ قرار برفع الحصانة النيابية بانتظار خلاصة التحقيقات
أرجأت الهيئة المشتركة لمكتب المجلس النيابي ولجنة الادارة والعدل اتخاذ قرار بطلب وزارة العدل رفع الحصانة عن ثلاثة نواب وطلبت خلاصة تحقيقات قاضي العدل لاتخاذ الموقف المناسب.
هذا الموقف جاء بعد ترؤس الرئيس نبيه بري اجتماعا لهيئه مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل للبحث في طلب قاضي التحقيق في ملف انفجار المرفأ طارق البيطار رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق الذين حضروا جزءا من الاجتماع المشترك لمكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل.
وقد تجمع حشد من اهالي ضحايا انفجار المرفأ امام مقر الرئاسة الثانية في عين التينة تزامنا مع انعقاد الاجتماع. وأقام الجيش اللبناني وقوى الامن حاجزا لمنع وصول المحتجين الى المبنى وحصل تدافع بينهم وبين العناصر الامنية ادى الى اصابة سيدة وحالات اغماء نتيجة درجه الحرارة المرتفعة، وقد وجه المحتجون الشتائم والاتهامات للرؤساء والوزراء والنواب وتحميلهم مسؤولية ما يحصل.
وأوفد الرئيس بري مستشاره علي حمدان حيث نقل لهم التزام رئيس المجلس القانون ووقوفه الى جانب أهالي الضحايا ما أدى لتهدئه حركة المحتجين بانتظار معرفه القرار الذي سيصدر عن الاجتماع.
ثم توجه الاهالي المعتصمون الى وزارة الداخلية بعدما نشر عن رفض وزير الداخلية محمد فهمي إعطاء الإذن بالتحقيق مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وبعد الاجتماع الذي استمر أكثر من ساعتين ونصف الساعة، تحدث نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي فأكد ان المجلس يتعهد بمتابعة هذا الملف بحذافيره وفقا للقانون والدستور وصولا لتبيان الحقيقة، واكد ان المطلوب وفقا للمادة 91 من الدستور ان يصل الطلب عبر وزارة العدل مع خلاصة عن المعلومات وخلاصة التحقيقات لاتخاذ اجراءات عاجلة، واشار الى انه يعود للهيئة العامة قرار رفع الحصانة وان مهمة الاجتماع هو درس الملف ويحول الخلاصة الى المجلس وان مهلة الـ 15 يوما التي نص عليها الدستور ليست نهائية لعقد اجتماع آخر بل يعقد فور وصول المعلومات.
وقد أكد ممثلو الكتل بعد الاجتماع تأييدهم لهذا الموقف الذي انفرد عنه فقط النائب جورج عدوان باسم القوات اللبنانية بالتحفظ على القرار.
الانباء ـ أحمد عزالدين
Comments are closed.