اليكم المسار القانوني لتوقيف قاتل زينة كنجو.. والنشرة الحمراء

يوم السبت الماضي، إستفاق اللبنانيون على خبر جريمة قتل عارضة الأزياء زينة كنجو. خبر شكّل صدمة لدى الرأي العام ولقي إهتماما كبيراً من قبله، خاصة إزاء الظروف الغامضة التي أحاطت بالجريمة وفرار زوج الضحية المشتبه به بتنفيذ جريمته خنقاً، فبات الجميع ينتظر لحظة توقيفه.

ساعات مكثّفة من التحقيقات الأولية، كانت كافية لتبيّن أن الزوج “إبراهيم.غ”، فرّ الى إسطنبول بعد وقت قليل من حصول الجريمة، بعد أن كان أكّد حجز “التكت” قبلها، على متن طائرة أقلعت من مطار رفيق الحريري الدولي، الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت 30 كانون الثاني، ليعود ويطلب لاحقاً من صديقه الإبلاغ عن الجريمة التي حصلت في شقته في منطقة عين المريسة. التحقيقات كشفت أيضاً أن الزوج كان قد اشترى تذكرة سفر الى اسطنبول (مغادرة -عودة- مغادرة) ثمّ عاد منها الى بيروت في 22 من الشهر الماضي ليسافر مجدّدا اليها صباح يوم الجريمة، وأنه اتصل خلال وجوده في لبنان بزوجته التي كانت على خلاف معه ، من أجل تسوية الأوضاع بينهما، فوافقت على منحه فرصة جديدة.

يوم الحادث، حضرت “زينة” الى منزلها الزوجي بناء لطلب الزوج، وهي كانت قد ادّعت عليه سابقاً أمام مفرزة بيروت القضائية بجرم السرقة (سرقة مجوهراتها ورهن سيارتها والتصرف بأموالها)، مشيرة في سياق الشكوى الى أنها كانت تتعرّض للتعنيف والضرب من قبله. حاولت الأجهزة المعنية إبلاغ الزوج بضرورة المثول أمام عناصر المفرزة، إلا أنه كان موجوداً في تركيا، فوعدت الزوجة القيمين على التحقيق إبلاغهم حين يعود المدعى عليه (زوجها) الى لبنان ليصار الى التحقيق معه، إلا انّ ذلك لم يحصل كون الضحية أرادت منح زوجها فرصة جديدة بعدما وعدها بأن يُحسن معاملتها.

هكذا قضت الزوجة وفرّ المشتبه به، لكن كيف سيتم توقيف الزوج في ظلّ تواجده خارج الأراضي اللبنانية؟ وما هو المسار القانوني الذي ستسلكه هذه القضية؟

سؤال حمله “لبنان 24″ الى محامي الضحية أشرف الموسوي الذي قال:” أنّ مفرزة بيروت القضائية تتابع الملف بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات والنائب العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، والتحقيقات تجري بوتيرة متسارعة ودقيقة، فهناك بلاغ بحث وتحر بحق الزوج وسيتم إستدعاء عدد من الشهود في طليعتهم والدها وشقيقتها للإدلاء بشهادتهم. تمّ تسطير إستنابات قضائية الى الامن العام وغيره من الأجهزة، ويجري تفريغ داتا الاتصالات التي ستشكل دليلاً مهماً في القضية إضافة الى نتائج الفحوصات المخبرية”.

أضاف الموسوي: “فور انتهاء التحقيقات الأولية، يحال الملف الى النيابة العامة الإستئنافية في بيروت (المرجح أن يكون ذلك في الأسبوع المقبل) والتي ستدعي على الزوج بجرم القتل عمدا وفقا ً للجرم المنصوص عليه في المادة 549عقوبات وتصل عقوبتها الى الإعدام، فتحال القضية الى قاضي التحقيق الأول الذي سيصدر بدوره مذكرة توقيف غيابية بحق الزوج الفار،

تحال الى الأنتربول الدولي لإصدار مذكرة توقيف دولية تعمم عبر النشرة الحمراء الى الدول الأعضاء”.

وتُعد النشرة الحمراء طلباً إلى أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان المجرم واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو اتخاذ إجراء قانوني مماثل.

وتتضمن نوعين من المعلومات: المعلومات اللازمة للتعرف إلى الشخص المطلوب، كالاسم، وتاريخ الولادة، والجنسية، والشعر، ولون العينين، والصور الفوتوغرافية، وبصمات الأصابع في حال توفرت، والمعلومات المتعلقة بالجريمة التي هو مطلوب لارتكابها، وتكون عادة جريمة قتل، أو اغتصاب، أو اعتداء جنسي على الأطفال، أو سطو مسلح.

يتولى الإنتربول إصدار النشرات الحمراء بناءً على طلب بلد عضو، وينبغي أن تمتثل النشرات الحمراء للقانون الأساسي للإنتربول ونظامه

لبنان 24