كيف حل الجيش أزمة الطوابع المالية وإخراجات القيد؟

إعداد: ريما سليم ضومط
بخلاف كل الأزمات التي تزداد تعقيدًا في لبنان، حُلت أزمة الطوابع المالية، وأيضًا أزمة إخراجات القيد. كيف حصل ذلك؟ باختصار، الجيش وفّر الحل المناسب في وقت قياسي فضلًا عن التوفير في الكلفة.

في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٠، طرحت وزارة المالية في الأسواق اللبنانية ثلاثة ملايين طابع مالي من فئة الألف ليرة، طُبعت في مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني نتيجة اتفاق رضائي بين الطرفَين عُقد في ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٠، قضى بتلزيم المديرية ٢٠ مليون طابع من كل الفئات. هذا الاتفاق الذي أدى إلى حل أزمة فقدان الطوابع في السوق اللبناني، أسهم أيضًا في توافر الأموال على خزينة الدولة، وكذلك الأمر بما يتعلق بإخراجات القيد.

بدأت أزمة شحّ الطوابع المالية في السوق اللبناني منذ نهاية العام ٢٠١٩، وتفاقمت بشكلٍ كبير في صيف العام ٢٠٢٠، ودخلت أسعار الطوابع في السوق السوداء وأصبحت أسعارًا خيالية. كانت وزارة المالية قد حاولت مرارًا إجراء مناقصة لتلزيم طباعة الطوابع المالية بدءًا من شهر حزيران ٢٠١٩ ولم تنجح لأسبابٍ إدارية وارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار.

بناء على القرار الرقم ١١ الصادر عن رئاسة الحكومة كُلّفت وزارة المالية بالتواصل مع الجيش لمعرفة إمكان طباعة الطوابع في مطبعة الشؤون الجغرافية. وبحسب مدير الشؤون الجغرافية، العميد المهندس محمد الجباوي، فقد ردّ الجيش على الكتاب الذي ورده من الوزارة، معلنًا أنّ المديرية جاهزة لتنفيذ مشروع الطباعة ضمن واحد من مسارين:

الأول: تعديل المواصفات وفق المعايير الخاصة بالطوابع العالمية ISO 22382 لمراعاة الجودة والأمان، وبما يتناسب مع المعدات الموجودة في المديرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

الثاني: المحافظة على المواصفات عينها بشرط منح المديرية سلفة مالية ومهلة زمنية لتجهيز المطبعة بمعدات إضافية.

ديوان المحاسبة حسم الأمر

وكانت أُجريت مناقصة لتلزيم الطوابع المالية ورسى التلزيم على إحدى الشركات الخاصة إلا أنّه، وبعد إحالة ملف التلزيم إلى ديوان المحاسبة للتدقيق والبت بشأنه، أعاد الديوان سؤال الجيش عمّا إذا كان بإمكان مطبعة الشؤون الجغرافية القيام بهذه المهمة، فكان ردّنا بالإيجاب، يقول العميد المهندس الجباوي، مع إمكان اعتماد أحد المسارَين اللذين اقترحناهما سابقًا. عندئذ، أبرمت وزارة المالية اتفاقًا رضائيًا مع الجيش في ١٨/١١/٢٠٢٠ لطباعة عشرين مليون طابع من ثلاث فئات: ٨ مليون طابع من فئة الألف ليرة، ٣ مليون طابع من فئة الألفَي ليرة، و٩ مليون طابع من فئة المئتَين وخمسين ليرة، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على المواصفات التي تمـت بموافقـة الطرفَيـن، وبمـا يراعـي المعاييـر العالمية ISO 22382 التي تضمن الجودة والأمان. وفي هذا الإطار، يشير العميد المهندس محمد الجباوي إلى التنسيق الذي تم بين المديرية ووزارة المالية في مجال التعديل المذكور موضحًا أنّ هذه التغييرات في المواصفات هي عملية ضرورية بعد سنوات من عدم التغيير حفاظًا على السرية والأمان. أما بالنسبة إلى تكلفة هذه الطوابع، فقد بلغت ٣٧٠ مليون ليرة لبنانية فقط، أي بمعدل ١٨ ليرة ونصف للطابع الواحد، وهي كلفة متدنية مقارنة مع أسعار الشركات الخاصة.

التنفيذ الفوري

بتوجيهاتٍ مباشرة من العماد قائد الجيش، باشرت مطبعة الشؤون الجغرافية العمل في التاسع عشر من تشرين الثاني، أي صباح اليوم التالي لإبرام الاتفاق الرضائي، وكانت في سباق مع الوقت لتيسير أمور المواطنين بعد أزمة فقدان الطوابع في السوق اللبناني. بدأ العمل بجديّةٍ قصوى، وعلى مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم، فتم تحضير الطاقم البشري من بين الفنيين المتخصصين في الطباعة في المديرية وجرى تدريبه كما يلزم، ورافق ذلك إعداد الدراسات اللازمة والتواصل مع شركات عالمية متخصصة في طباعة المعلومات السرية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال. في هذه الأثناء، تم شراء بعض التجهيزات الضرورية للطباعة الرقمية، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى من قوالب التخريم، وحبر سرّي وورق وغيره، وقد تم إيفاء ثمن التجهيزات كافة من إيرادات مديرية الشؤون الجغرافية، لأنّ الجيش لم يتقاضَ مسبقًا ثمن طباعة الطوابع المالية. في العاشر من كانون الأول ٢٠٢٠، أي في أقل من شهر من تاريخ التلزيم، تم التسليم وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إذ طُرحت في السوق اللبناني الدفعة الأولى من الطوابع والمؤلفة من ثلاثة ملايين طابع من فئة الألف ليرة لبنانية، ومن المتوقع أن ينتهي تسليم الكمية كاملة في مطلع العام ٢٠٢١.

حاليًا نحن بصدد استكمال اتفاقية مع وزارة المالية لتأمين حاجتها من الطوابع لمدة سنة والتي تفوق المئة مليون طابع، يؤكد العميد المهندس الجباوي. ويضيف أنّ طباعة الطوابع المالية شكّلت نقلة نوعية في عمل مطبعة الشؤون الجغرافية، فالأعمال التي كانت تتولاها سابقًا كطباعة مجلة «الجيش» والكتب وكراسات الامتحانات لوزارة التربية والجامعة اللبنانية، كانت مهمات اعتيادية تستدعي السرعة في إنجاز العمل فقط، أما مجال الطوابع فمختلف، إذ يحتاج إلى تقنيات وسرية ومعايير محددة.

إخراجات القيد

في أزمة مشابهة لأزمة الطوابع، شحّت في دوائر النفوس ولدى المخاتير الأوراق الخاصة بإخراجات القيد العائلية منذ مطلع العام ٢٠٢٠، وجرت مناقصة وضعت فيها المؤسسات الخاصة أسعارًا خيالية، عندئذ، طلبت مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية من مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش طباعة بيانات القيد في المطبعة العائدة لها. وبالفعل باشرت مديرية الشؤون الجغرافية طباعة خمسين ألف إخراج قيد عائلي لتأمين حاجة السوق، فتم إنجازها بالسرعة المطلوبة ووفق المواصفات التي تراعي الأمان والسرية، وبعدها عُقد اتفاق بين مديرية الأحوال الشخصية في وزارة الداخلية ومديرية الشؤون الجغرافية لطبع مليون إخراج قيد عائلي وإفرادي مع متمماتها (٧٠٠ ألف عائلي و٣٠٠ ألف فردي) لم تتجاوز تكلفتها الستمئة مليون ليرة لبنانية وهذا السعر هو تقريبًا ثلث القيمة التي عرضتها الشركات الأخرى.

إنّ التعاون التام والتنسيق المستمر بين المديرية ووزارتي المالية والداخلية أدّيا إلى حل أزمتَي إخراجات القيد والطوابع المالية من جهة، وإلى توافر المليارات على خزينة الدولة من جهة أخرى.

فكما أثبت الجيش مرارًا وتكرارًا جهوزيته لمعالجة الأزمات والقضايا المعقدة بسرعةٍ وفعالية وشفافية، وكما لبّى نداء الواجب في كارثة المرفأ، كان تدخّله لحل أزمتَي الطوابع وإخراجات القيد فوريًا وناجعًا، وقد أدى إلى توافر أموال هي أشد ما تحتاج إليه المالية العامـة في هذه الظـروف الصعبـة.