الحزب الشيوعي: الانفجار الاجتماعي الحاصل نتيجة حتمية لسياسات السلطات المتعاقبة

اصدر الحزب الشيوعي بيانا تقدم فيه بأحر التعازي من ذوي الشهداء، الذين سقطوا في الاحتجاجات الشعبية في مدينة طرابلس، وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما دان بشدة القرار السياسي والأمني للسلطة الحاكمة بزج الجيش والقوى الأمنية، بكل عتادها وعديدها، في مواجهة المنتفضين، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن قرار إطلاق النار على المحتجين، مهما علا شأنهم”.

اضاف البيان:”ان الانفجار الاجتماعي، الحاصل اليوم، ما هو إلا نتيجة حتمية لسياسات السلطات المتعاقبة، بكل تلاوينها، والتي أرست نظاما طائفيا تحاصصيا وزبائنيا وريعيا، والذي أدى إلى إفقار العمال والمزارعين والطلاب والمتعطلين عن العمل، وذوي الدخل المحدود وتهميشهم وتهجريهم، في مقابل تركز الثروة بين أيدي القلة القليلة من أصحاب رؤوس الأموال والمصارف والفاسدين المرتبطين بأحزاب السلطة الحاكمة”.

اضاف:”إن الاستهتار الرسمي بالتعاطي مع أزمة الكورونا، وعدم تخصيص دعم مادي مباشر للعائلات الأكثر فقرا، لتمكينها من الالتزام بالحجر، وعدم تأمين التغطية الصحية الشاملة وفحوصات pcr المجانية، وفتح البلاد في فترات معينة خدمة لمصلحة أصحاب رؤوس الأموال، هو المسؤول الأول والرئيسي عن الانهيار الصحي الشامل في البلد وتفشي الحالات بشكل واسع، والذي نجم عنه خسارة آلاف الأرواح، التي كان من الممكن تفادي خسارتها. وهذا يناقض رواية السلطة والمطبلين لها، إذ لا يمكن تحميل المسؤولية في هذا المجال للمواطنين المضطرين للعمل، من أجل الحصول على كفاف يومهم، بل لهذه السلطة المتخبطة الفاشلة”.

ودعا الحزب المواطنين إلى “اتخاذ الاحتياطات الصحية الكافية، والتعاطي بمسؤولية عالية، في ظل الاستهتار الكامل عند أصحاب الدولة. فالمنظومة الحاكمة هي من تتحمل مسؤولية الانهيار الاقتصادي والنقدي والصحي والسياسي والأمني، وصولا إلى جريمة انفجار المرفأ وقمع المحتجّين والمنتفضين، ولن يكون هناك أمل في التقدم والتغيير في لبنان في ظل إمساكها بمقاليد الحكم”.

كما دعا الحزب الشعب اللبناني إلى “منع الاستغلال السياسي الذي تعمل عليه تيارات معينة من داخل قوى السلطة، وإلى استكمال أهداف انتفاضته التي انطلقت في 17 تشرين، وإلى دعم التحركات الشعبية، لتحويل هذه الانتفاضة إلى ثورة وطنية ديمقراطية تطيح بالمنظومة الحاكمة ونظامها السياسي، وبناء الدولة العلمانية الوطنية الديمقراطية التي تؤمن الحقوق السياسية والاقتصادية والعدالة لكل الفئات المفقرة والمحرومة والمستغلة