المرصد القانوني: تجميد التحقيقات في جريمة المرفأ يطال معنويات القضاء والرأي العام

اعتبرت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي لمحاربة الفساد (المرصد القانوني) في بيان، أن “جريمة انفجار بيروت، ليست جريمة عادية حتى يتم التعامل معها بهذه الخفة السياسية القائمة على الكباش الطائفي وتبادل الأدوار المسرحية بين قيادات المنظومة الفاسدة”.

ورأت أنه “أمام هول الجريمة التي ضربت العاصمة وقاطنيها وأمام أعداد الضحايا، يكون حريا بالمسؤولين السياسيين رؤساء ووزراء وموظفين إداريين وأمنيين، أن يشعروا بالخجل مما تسببوا به، وأن يتنازلوا طوعا عن حصاناتهم لا أن يحتموا بها، كما أنه عليهم الكف عن شد العصبيات الطائفية لإلهاء الرأي العام بمهاترات خبيثة الهدف منها محصور بتمكين منظومة الفساد، الإفلات من العقاب بدلا من أن يمثلوا بشجاعة أمام القضاء، فمواقفهم السلبية تشكل بحد ذاتها إدانة إضافية”.

وأشارت إلى أن “مسألة تنازع الصلاحيات بين المحاكم الاستثنائية والتي يراد للرأي العام الانشغال بها، تؤثر سلبا على هيبة السلطة القضائية التي عليها موجب التعاطي بحزم أكبر مع المتطاولين عليها، طالما أن خلفية القرارات الصادرة عن المحقق العدلي تتوخى الموضوعية وتحقيق العدالة”.

ولفتت إلى أن “قرار تجميد التحقيقات، ولو موقتا، نتيجة الضغط السياسي الممنهج والمتعمد، يطال معنويات القضاء كما معنويات الرأي العام”.

وشددت على أنه “لا يمكن للسلطة القضائية الرضوخ والسماح بأن تمر كل الجرائم المقترفة من منظومة الفساد وزبانيتها بهدوء، فقد سئم الشعب اللبناني من حجز الحريات وخنق حرية الرأي والتعبير، وإطلاق النار مباشرة على المتظاهرين بالرصاص الحي والخردق، كما نهب المال العام وفضائح الفساد التي أدت إلى ضرب الإقتصاد الوطني وتتويج كل ذلك بتقصير وإهمال، أدى إلى إنفجار كارثي ناهيك عن إحتمال اختفاء أو سرقة المواد المتفجرة”.

وختمت معتبرة أن “محكمة الرأي العام كما محكمة التاريخ، ستنصف ثوار لبنان الطامحين إلى التغيير الجذري ولن ترحم المتخاذلين والمتواطئين ضد مصلحة الوطن والناس إلى أي سلطة دستورية إنتموا، وستنتصر العدالة عاجلا أم آجلا لدماء الشهداء والجرحى”.