تحالف “متحدون”: تحذير أخير قبل المواجهة الشاملة

نفّذ تحالف “متّحدون” وقفة احتجاجية بالتزامن مع جلسة الاستيضاح مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اليوم، أمام قصر العدل في بعبدا. وقد كان للتحالف كلمة في هذا الإطار تلتها المحامية الأستاذة سينتيا الحموي، عن محاميّ التحالف وأبرز ما جاء فيها:

نحن، في تحالف متحدون وبكافة دعاوينا بمكافحة الفساد التي كان لها الصدى الواسع في الرأي العام، قد سلكنا دوماً النهج الموضوعي من دون أي اعتبارات فئوية أو شخصية أو سياسية تجاه رياض سلامة أو غيره. نود أن نتكلم اليوم بلسان المواطن الذي يعاني يومياً من واقع الذل وهدر الحقوق وغياب العدالة لأنه لا يوجد قضاء مستقل وعادل وفعال (لأي أحد يريد أن يتقدم بدعوى عليه أن يقيم حساباً لتبعية القاضي ورئيس القلم والكاتب وكل الطقم الذي له علاقة بالدعوى: منهم من لا يعمل من دون رشوة، ومنهم من يتلاعب بالملف لتفريغه من مضمونه ولا أمل بالعدالة وتحصيل الحقوق.
نريد أن نتكلم بلسان كل من ظلمه القضاء لنقول إن ما أوصلنا إلى هنا هو غياب القضاء الفعّال، وهذا يعني أن لا محاسبة، وبالتالي عبثاً نحاول الإصلاح أو مكافحة الفساد.
لا يخبرنا أحد أن لا علاقة لمصرف لبنان وحاكمه بما يحصل في مسألة الدولار المدعوم. نحن نعلم أن المصرف يمارس رقابة شاملة على التحويلات المصرفية واستعمالاتها، وبعدها يأتي دور الأجهزة الأمنية التي من واجباتها ضبت التهريب والتلاعب بالعملة بسببه.

عندما نرى سِلعاً وموادَ غذائية مخصصة لمساعدة الفقراء ومحدودي الدخل يتم تصديرها إلى الخارج، نفهم عندها ما الذي حلّ بالدولار المدعوم.

الجلسة اليوم لاستيضاح رياض سلامة هي أقل الواجب ليخبرنا كيف تمّ نهب أموالنا. وإذا لم يحضر جلسة اليوم، لن يبقى أمام الناس من خيار سوى الذهاب إلى أمام منزله ومنازل المسؤولين. لا يمكننا أن نلوم أيّ مواطن إذا لاحقوهم وأقربائهم في المطاعم والمقاهي والأمكنة العامة، إذ ليس أمام المواطن الذليل والموجوع أي خيار آخر، بعدما أخذ القضاء موقف المتفرّج.

إنّ كل عمليات السرقة والنهب والفساد سببها القضاء الفاسد. وفي هذه المناسبة، نجدد ندائنا لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون على عدم التوقيع على تشكيل أيّ حكومة تدّعي أنها إصلاحية، وهذا في صلب صلاحياته الدستورية، قبل أن يقر مجلس النواب قانون استقلالية السلطة القضائية، طالما أنّ نفس المجلس النيابي هو نفسه من يمنح الثقة للحكومة، وإلا سوف نكون أما خديعة جديدة للشعب اللبناني، وتواطئ من قبل الجميع بدفن أي محاولة للإصلاح. غير أنّ هذه المرة سيكون موقفنا مواجهة شرسة مع كل المسؤولين وأوّلهم القضاة الفاسدين.
نحن هنا اليوم وأملنا بالنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، بعدما انغلقت السبل أمامنا في النيابية العامة التمييزية والمالية، التي طالبنا باستقالة رئيسيهما بعدما ضربها وباء الفساد حتّى النخاع. هناك شكاوى أخرى بحق رياض سلامة أما النيابة العامة الاستئنافية وأمام قاضي التحقيق في جبل لبنان وننتظر نتائجها. وكل هذه الدعاوى تتعلّق بالتلاعب بالدولار والاستيلاء على أموال المودعين وهي جرائم واضحة وضوح الشمس. لا يخبرنّنا أي كان أننا نفتري على أحد، كفانا جرائم بلا مجرمين لأننا أصبحنا في القعر. لندع سبحة الفساد تسقط حجراً تلو الآخر، ولا بدّ أن نبدأ في مكان ما.
لقد خسر الناس كلّ شيء، وهي تعلّق بصيص أمل على المحاسبة من داخل المؤسسات، قبل أن نفقد هذا الأمل وننتقل إلى المواجهة الشاملة. هذه الوقفة التي سبقها وقفة أخرى أمام قصر عدل بيروت هي آخر تحذير ونحن مصممون على المواجهة مهما كلّف الأمر.