وول ستريت جورنال: عقوبات على شخصيات مصرفية لبنانية

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مسؤولين وديبلوماسيين في الولايات المتحدة الاميركية وغيرهم من المسؤولين في مجال إنفاذ القانون المالي والدبلوماسي يمارسون َضغوطًا على البنك المركزي اللبناني كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله ومحاربة الفساد .

وقال مسؤولون غربيون إن واشنطن وحلفاءها يطالبون منذ أشهر بإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي، ويعتقدونَ أنه قد يكشف عن أدلة على غسيل الأموال والفساد وعلاقاتِ كبارِ المسؤولين اللبنانيين بحزب الله.
ومن الضغوطاتِ على البنك المركزي التهديد بفرض عقوباتٍ بحسب مسؤولين غربيين، وهي خطوة نادرة، وعادة ما تحتفظ الولايات المتحدة بها لاعدائها مثل كوريا الشمالية وإيران وفنزويلا.
ونقلت “وول ستريت” عن مسؤولين اميركيين ان حاكم مصرفِ لبنان هو من بين اولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي اضافة الى مسؤولين اخرين مرتبطين بحزب الله مما يجعلهم هدفاً محتملا للعقوبات الاميركية مع حلفائهم.
وتشير معلومات الصحيفة الى ان السيد احمد ابراهيم صفا الذي كان عضوا في لجنةِ الرقابة على المصارف هو من ابرزِ المسهلين لعمليات حزبِ الله المالية وان محامي وزارة العدل الاميركية كانوا قد اتهموا صفا خلال قضية البنك اللبناني الكندي عام ٢٠١١ انه المسهل الرئيس لعمليات الحزب المالية من خلال منصبِه في مصرف لبنان.
وفي ردٍ على الاتهامات قال صفا ان كل المهام التي قام بها خلال عمله في المصرف المركزي كانت ضمن إطارِ تعاميمِ المصرف والتي توافقت والتعليمات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، وقال “لم أقمْ بتسهيل اي تحويلاتٍ لحزب الله نهائيًا”.
لكن الصحيفةَ نقلت ايضا عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفيه المزاعم بأنه والبنك المركزي قد تواطأوا مع حزب الله او كان لهم اي دورٍ في تسهيل الفساد وغسيل الاموال .