مكتب وزني: لا صحة لما نسبته ALVAREZ & MARSAL إلى الوزارة عن عدم تقديم المعلومات المطلوبة قريبا

نفى المكتب الإعلامي لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال الدكتور غازي وزني في بيان، “نفيا قاطعا ما جاء في البيان الذي نشرته شركة Alvarez & Marsal أن الوزارة أكدت أن المعلومات المطلوبة من قبل الشركة لن يتم تقديمها في المستقبل القريب”.
وقال البيان: “النص الحرفي لتصريح الوزير وزني في اجتماع القصر الجمهوري كان واضحا من حيث أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات إلى شركة Alvarez & Marsal، بحيث تصبح ثلاثة أشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على أن يتم خلال الفترة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها في ظل القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.

وختم: “هذا ما اتفق عليه في الاجتماع الذي عقد في القصر الجمهوري في 5/11/2020 بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير ومدير شركة التدقيق الجنائي جيمس دانيال”.