ماكرون و«حزب الله»… مناوَرةٌ متبادَلة بضغوطٍ ناعمة.. ماذا تريد فرنسا من لبنان؟

في الأول من سبتمبر الجاري، حَضَرَ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان حاملاً معه رسائل في اتجاهات متعددة، منها ظاهريّ وأكثرها باطني.
الظاهرُ من زيارة ماكرون، عبّر عنه الرئيس الفرنسي عندما قال إنه يتعيّن على لبنان إنشاء حكومةٍ بأسرع وقت ليستطيع الاستفادة من الدعم المادي الخارجي. أما الباطني فهو – ورغم لقائه ممثّل «حزب الله» في البرلمان النائب محمد رعد – سلاح «حزب الله» واستخدام أسلوب الحزب نفسه لمقاتلته بأسلوبٍ ناعم، تثبيت حُكْم فرنسا على لبنان إذا استطاع، الاستفادة من الغياب والفشل الأميركي، الاستفادة من العقود التجارية – الاقتصادية اللبنانية بدَل أن تذهب إلى الحِلف غير المعلن الصيني – الروسي – الإيراني ودفْع الخطر التوسعي التركي عن لبنان.
حَضَرَ ماكرون إلى بيروت في 6 أغسطس الماضي بعد انفجار المرفأ في الرابع من الشهر نفسه، واجتمع مع ممثّل «حزب الله» مرتيّن، إحداهما على انفراد. واجتمع مع رعد مرة أخرى في الأول من سبتمبر.
وعن لقاء 6 أغسطس، اعتبر «حزب الله» – بحسب مصادر مطلعة – أن الاجتماع كان إيجابياً، وأن مجرّد اللقاء هو اعتراف خصوصاً أن دولاً أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وغيرهما، تعتبر الحزب تنظيماً إرهابياً أو على الأقل جَناحه العسكري.
إلا أن فرنسا اعتبرتْ أنه اللقاء الذي لابد منه للدخول إلى لبنان والعودة إليه من باب أوسع وأكثر قبولاً، خصوصاً أن أجنحة وقيادة انضوتْ تحت علم «حزب الله» لاحقاً كانت مسؤولة عن اغتيال السفير الفرنسي لوي دولامار العام 1981 وتفجير السفارة في 1982 وعن تفجير مقر قيادة القوات الفرنسية في 1983.
لم يتطرّق ماكرون إلى سلاح «حزب الله» في زيارته الأولى، بل وجّه السؤال في الزيارة الثانية عن طريق الاستفسار من دون أن يمارس أي ضغوط لأنه يعلم أن الوقت لم يحن بعد، لأن باريس لم تحقّق أي إنجاز أو تَقَدُّم على الساحة اللبنانية، بل أثارتْ ضجة كبيرة وحملت آمالاً للشعب والاقتصاد، من دون أن تَظْهر نتيجة الاهتمام الزائد المفاجئ.
وعند إثارته موضوع السلاح، يكون الرئيس الفرنسي قد رَفَعَ العتَب عنه تجاه إسرائيل وأميركا اللتين تنظران بريبة وحذَر لأهداف باريس.
فواشنطن لا أهداف لها في لبنان لأنها لا تملك حدوداً جغرافية ولا تهمّها مشاكل هذا البلد الصغير الذي يصعب إيجاده على الخريطة الدولية. إلا أن وجودَ إسرائيل على حدود لبنان ووجود مقاوَمة تفرض «توازن الردع» وتسبّب الذعر للجيش الإسرائيلي المختبئ – منذ قتْله عن طريق الخطأ عنصراً لـ«حزب الله» في سورية – خوفاً من الانتقام الذي وَعَدَ به زعيم «حزب الله» السيد حسن نصرالله، يجعل من لبنان موقع اهتمام كبير بسبب أهداف الحزب وتسليحه ومكانته في المجتمع اللبناني.
وتالياً، فإن باريس تمارس التقارب الذكي مع «حزب الله». فهي تعطيه اعترافاً به يملكه من خلال البرلمان والبيان الوزاري واتفاق الطائف… أما اعتباره إرهابياً وفرْض عقوبات أوروبية أو دولية عليه ومصادرة حساباته الخارجية، فإن الحزب لا يملك حسابات في الخارج والداخل ويتسلم أمواله نقداً ويوزّع الحقوق حتى في أشدّ أزمة لبنان وبالدولار الذي ارتفع سعره ستة أضعاف بعدما خسرت الليرة اللبنانية قيمتها.
كذلك العقوبات الخارجية، لا تقدم ولا تؤخّر، وتالياً فإن أسلوب الولايات المتحدة والهواية المفضّلة لإدارتها بفرض العقوبات القصوى أثبتت فشلها ضد «حزب الله» ونجاحها ضدّ حلفاء أميركا والغرب في لبنان الذين تضرروا أكثر من غيرهم من «الخِناق الغربي».
من هنا، فإن باريس أقدمت على خطوتها بذكاء وفي الوقت المُناسِب، لتذكّر العالم بأن لبنان كان «تبن فرنسا المدلّل»، ومن الممكن ان يعود كذلك إذا لعبت الإدارة الفرنسية خطوتها بحنكة. وقد أثار ماكرون موضوع سلاح الحزب من دون الإصرار عليه، ولكن ليقول لأميركا إنها لن تضطر للعمل ضده في لبنان، لأنه يحمل ضمن الأجندة الفرنسية أيضاً المطلبَ الإسرائيلي – الأميركي، ولكن بهدوء وبأسلوب مختلف.
إذا استطاعت فرنسا تحقيق تغيير نوعي في لبنان بالدفْع لإزاحة الفاسدين من السياسيين، تكون بدأت تدخل إلى عقول وقلوب اللبنانيين. فالرئيس الفرنسي قال للمجتمعين من القادة ورؤساء الكتل، إنه يعلم أنهم تقاضوا الأموال: وهذا يعني أنه هدّدهم بهذا لأن حساباتهم موجودة في الخارج، ومن الممكن أن تتعرّض للحجز إذا لم ينصاعوا.
استخدم ماكرون أسلوب العصا من دون أن يعطي الجزرة باليد الأخرى حين قال لهم: «أريد منكم أن تتعاونوا لتشكيل الحكومة». واستخدم العصا من جديد، حين طلب منهم تشكيل حكومة جديدة، فاستقالت حكومة الرئيس حسان دياب وكُلِّف السفير مصطفى أديب. واستمر بالمطالبة بتشكيل حكومة خلال 15 يوماً ولكنه تريّث للإصلاحات حتى ما بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر المقبل ليدرس خطواته المستقبلية.
إلا أن فرنسا أظهرتْ مرونةً مقبولة… فالرئيس ماكرون طلب من القادة اللبنانيين أن يتواجدوا في الحكومة المقبلة ولكنه عاد وتراجع عن طلبه ليدعو إلى حكومةٍ محايدة.
وفي الطلبين، واجه الرفض ليتأقلم مع تعيين السياسيين بالتوافق لوزرائهم، ما دام الهدف – تشكيل حكومة إصلاحية بسرعة – قد يُنجَز. ولم يتطرق إلى الانتخابات النيابية المبكرة في الزيارة الأولى ليعود ويطالب بها في الثانية، ويأتيه رفض «حزب الله»، ليبتعد عن أي مطلب صِدامي لا تتوافر شروطُ حصوله.
اما المطلب الأهمّ لماكرون من «حزب الله»، فهو إمكان البحث في سلاحه واستمراريته. فأتاه الجواب أن الحزب مستعدّ للبحث ووضع السلاح على طاولة المفاوضات. ولكن هل يعلم ماكرون ماذا لدى الحزب في جعبته وما هي نياته؟

الراي – ايليا ج. مغناير