“الأخبار”: الثورة المضادة لحزب المصرف: ميقاتي «ينتفض» ويهدّد عويدات بالإقالة

كتبت “الأخبار”: لا يزال رجا سلامة موقوفاً في نظارة قصر العدل في بعبدا، في انتظار المواجهة المرتقبة الاثنين المقبل مع شقيقه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما استنفر أركان السلطة للجم القرار المتوقع أن تصدره مدعية جبل لبنان القاضية غادة عون في حال عدم حضور الحاكم. وبما أنه لن يحضر، فالمتوقع أنّ تدّعي عليه بجرم تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتصدر في حقه مذكرة جلب أو إحضار، وأن تحيل شقيقه موقوفاً أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.

في ضوء هذه الوقائع ، «انتفض» رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ودعا إلى جلسة طارئة لمجلس الوزراء بعنوان وحيد مُعلن: «وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف»، من دون أي مراعاة لمبدأ فصل السلطات. وهي الدعوة التي علّقت عليها عون في تغريدة جاء فيها: «الحكومة بدها توضع آلية للتعاطي القضائي مع المصارف، يعني لازم نعطيهم قوس المحكمة تيقعدو محلنا ويقرروا عنا كيف يطبق القانون»، داعية قضاة لبنان إلى الانتفاض لكرامتهم ولسيادة القانون لحماية الضعيف والعدالة.

وقد حضر ملف المصارف في الاجتماع الذي عُقِد بين الرؤساء الثلاثة أمس في قصر بعبدا لمناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية. إذ أراد ميقاتي الضغط للوصول إلى حل، في ظل الاجتماعات المفتوحة لجمعية المصارف وتلويحها بالإضراب. لذلك فاتح عون وبري بالأمر، مؤكداً أن ما يحصل يهدد الواقع الاجتماعي والاقتصادي والمالي، فلاقاه بري بالقول إن ما يجري «هو كرة نار قبل الانتخابات». وهنا طرح ميقاتي عقد جلسة لمجلس الوزراء واستدعاء كل من مدعي عام التمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد.

وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي التقى بعد ظهر أمس وزير العدل هنري خوري، واعترض على ممارسات بعض القضاة، وكرر أمامه أمر استدعاء القضاة إلى مجلس الوزراء والطلب إليهم استلام هذه الملفات، لكن وزير العدل لم يكن مؤيداً، معتبراً أن الجلسة لن تخرج بنتيجة، وأن وزارة العدل ترفض التدخل في القضاء، مشيراً إلى أن «القضاة سيؤكدون عدم وجود سلطة لهم على القضاء المدني وأن هذه الملفات تذهب إلى رؤساء دوائر التنفيذ ولا مجال للتدخل في عملهم»، بينما حاول ميقاتي إيجاد تخريجة واضعاً تدخل القوى السياسة لحماية المصارف في إطار «التعاون مع السلطة القضائية». وكان ميقاتي التقى خوري أول من أمس، وطلب منه اتخاذ إجراءات والطلب من مدعي عام التمييز الإمساك بالملفات، لكن وزير العدل لم يكُن مؤيداً. فيما أكدت مصادر قريبة من عويدات أمس أنه قادر فقط على الالتزام في حال صدر قرار عن مجلس الوزراء مجتمعاً يلزمه «اتخاذ الإجراءات المناسبة». وعلمت «الأخبار» أنّ رئيس الحكومة، الذي كان أبلغ عويدات سابقاً أنّه مستعدٌ لفرط الحكومة في حال ادعائه على رياض سلامة أو توقيفه، التقى الأربعاء بمدعي عام التمييز وطلب منه سحب الملف من يد عون، «مهدّداً» بإطاحته من منصبه. إلا أن الأخير أجابه بأنّه لن يفعل كي لا يظهر بمظهر حامي الفساد الذي يتدخّل في عمل قاضية تحارب الفساد. وعندما عرض ميقاتي على عويدات التدخّل لتجميد قرار عون أو أن يطلب منها التريّث، جدد الأخير رفضه مؤكداً أنّه يقف في صف عون هذه المرة، وطلب من رئيس الحكومة أن يجد حلاً عبر مجلس الوزراء، وليس عبر استخدامه ككبش فداء.