الخطيب دعا الى تأمين عودة النازحين السوريين الى بلدهم وطالب باعلان حالة طوارىء اجتماعية: لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري

أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الصلاة في مقر المجلس. وألقى خطبة الجمعة، وقال فيها: 
“يقول تعالى في كتابه العلي العزيز: 
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم (البقرة، 261) ويقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم {آل عمران/92} .
 
ايها الاخوة والاخوات، ونحن في شهر شعبان المبارك، فاننا نسأل الله تعالى العفو والرحمة والمغفرة والتوفيق لاغتنام هذه الايام المباركة وانتهاز فرص الخير فيه بالطاعة ومحاولة التعويض عن التقصير في اداء الفرائض والواجبات  العبادية والاجتماعية والتربوية من الصلاة وصلة الارحام وايصال الحقوق الى اهلها ومستحقيها ورعاية ذوي الحاجات من الذين يفتقدون المعيل او الفقراء وخصوصا في هذه الظروف المعيشيه الصعبة التي يعيشها اهلنا واخواننا في ظل الانهيار الاقتصادي الذي يستدعي تحركا عاجلا على مختلف المستويات والاصعدة، ونحن نوجه التحية لأهل الخير والعطاء والنخوة والمروءة والايمان الذين دفعهم احساسهم بالواجب لمد يد العون لاخوانهم ولم يخيفهم الانهيار المالي والازمة الاقتصادية الخانقة واقفال ابواب البنوك في وجوههم التي اودعوا اموالهم فيها، ولم يشكل ذلك عائقا عن تقديم ما يستطيعون من اموالهم وصدقاتهم تقربا الى الله سبحانه وتعالى، ونجدد الدعوة لاهل الخير من الاغنياء والمتمكنين ان يبذلوا ما يستطيعون تقديمه لاخوانهم في الوطن، لا سيما ان التكافل الاجتماعي هو من الأسس والأركان التي يقوم عليها بنيان المجتمع الإسلامي، فالإسلام ينظر إلى المجتمع على أنه كيان إنساني متواصل متراحم، فلا يجوز في نظر الإسلام أن يبقى فردٌ في المجتمع يعاني الجوع ويقاسي الألم، يقهره الحرمان وتذله الحاجة، بينما يعيش الآخرون في رغد وهناء، فالمجتمع كالجسد الواحد في تعاضده وتضامنه، وهو ما عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله:
“مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد”، فعلى الأغنياء والميسورين تحسس آلام إخوانهم من الفقراء وذوي الحاجة من خلال التكافل والتأزر الاجتماعي”.
 
أضاف الخطيب :”ونحن، اذ نجدد مطالبتنا الدولة باعلان حالة طوارئ اجتماعية تجنب فيها الوطن واهله تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية من انقطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، فاننا ندعو الى اعادة تفعيل العلاقات اللبنانية السورية التي اصبحت اكثر من ضرورة لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين الشققيقين، خصوصا ان سوريا تشكل البوابة الوحيدة للبنان للتواصل مع الدول العربية الشقيقة، وما يربطنا بسوريا من اخوة يستدعي توطيد العلاقات على كافة الصعد، فسوريا كانت ومازالت تشكل السند الحقيقي للبنان في تحرير ارضه وووقوفها معه في الازمات والمحن فضلا عن احتضانها للقضايا العربية والاسلامية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، ونسأل الحكومة اللبنانية عن سبب التأخير في انجاز البطاقة التمويلية في هذه الظروف الصعبة حيث نرى جعجعة ولا نرى طحينا فيما تنشغل الحكومة في قضايا ليست بذات الاهمية وكان الاجدى بها الاهتمام بالقضايا الاجتماعية والمعيشية حيث يترك المحتكرون يعيثون فسادا باستغلال لقمة عيش الناس ورفع الاسعار بشكل جنوني دون رقيب او حسيب ، ونسأل الحكومة عن دورها الرعائي لمواطنيها في حين ان الرعاية التي تقدمها الدولة اللبنانية للنازحين السوريين في لبنان تكبد الخزينة مبالغ طائلة، فالأوضاع الاقتصادية الصعبة والخانقة التي يعاني منها لبنان في الظرف الراهن باتت تحتم العمل جديا على عودة النازحين الى بلادهم، وعدم انتظار القرار الدولي في هذا الشأن، لذلك نطالب بتفعيل التنسيق بين الحكومتين اللبنانية والسورية لتأمين عودة النازحين السوريين واعطائها الاهمية القصوى لتخفيف الاعباء عن لبنان، ولا سيما ان الاوضاع الامنية مستقرة ومعظم المناطق السورية أصبحت آمنة ولا مبرر لبقائهم في لبنان، وفي إمكان هؤلاء النازحين العودة إلى أراضيهم ومنازلهم، والعيش فيها بدلا من الاتكال على المساعدات التي تصلهم من المنظمات الدولية الى لبنان، فليقدم المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية المساعدات الى السوريين العائدين ويعمل على تسهيل عودتهم إلى بلادهم. 
 
وعلى الحكومة الاسراع في تأمين الكهرباء والشروع في بناء معامل انتاج جديدة توفر حاجة لبنان من الكهرباء، والتعاطي مع العروض المقدمة من الدول الصديقة بجدية.  
كما، ونطالب الحكومة اللبنانية بالقيام بمسؤولياتها تجاه الطلاب اللبنانيين في اوكرانيا واتخاذ اجراءات سريعة لتأمين عودتهم ، لا سيما ان الاوضاع الخطيرة تستوجب تحركا عاجلا لانقاذ حياتهم، ونجدد شكرنا لكل الذين ساهموا في عودتهم الى الوطن، وضرورة العمل على حل أزمة الطلاب اللبنانيين العائدين من أوكرانيا من خلال استيعابهم في مختلف فروع الجامعات اللبنانية انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تستوجب الاستفادة من هذه الطاقات والا يخسروا عامهم الدراسي”.
 
وتابع :”ونحن اذ نجدد التأكيد على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، فاننا نجدد التحذير في الوقت عينه من استغلال اوجاع الناس وجوعهم في البازار الانتخابي، فلا يجوز ان يبيع الانسان ضميره وقناعاته مقابل حفنة من المال، وليعلم الجميع ان اختيارهم لممثليهم يحملهم المسؤولية في تقرير مصيرهم وتحديد مسارهم السياسي ومستقبل البلاد.