ورشة تقييم قانون الصيد البري توصي بعدم فتح الموسم قبل إعادة النظر بالقانون

إختتمت ورشة العمل حول تقييم قانون الصيد البري التي إنعقدت في القاعة الخضراء في مقر وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة “هانز زايدل” الالمانية وشارك فيها ممثلو لجان المحميات الطبيعية في لبنان وممثلون عن الجمعيات التي تعنى بالبيئة وجمعيات العناية بالطيور وخبراء وأكاديميون، باستنتاجات عدة أهمها أن “وضع الطيور في لبنان مهدد لأسباب عدة غير الصيد العشوائي والمنظم، من تلوث مياه البحيرات والأنهار ومن حرائق الغابات السنوية المتصاعدة التي تهدد موائلها ومن استخدام المبيدات ومكبات النفايات وغيرها مما يجعل أي زيادة في الصيد البري مهددا لحياة الكثير من الأنواع النادرة والتسبب باختلالات في الأنظمة الايكولوجية لا يمكن تعويضها”.

وأجمع المجتمعون على “ضرورة إعادة النظر بقانون الصيد الحالي الذي تم تعديله في عام 2004 بناء على اقتراحات وزارة الزراعة التي كانت وصية على تطبيقه. وبما أن هذا القانون أصبح منذ ذلك الوقت بوصاية وزارة البيئة وتم فتح موسم الصيد لفترة اربع سنوات، تحتاج إلى المزيد من التقييم… يحتم كل ذلك إعادة النظر بهذا القانون وفقا لمهام هذه الوزارة واستراتيجيتها ورؤيتها لحماية الحياة البرية والطيور من ضمنها”.

وأوصوا “بضرورة أن يكون هناك تقييم دوري لوضع الطيور والحياة البرية وللاعداد وأنواع الطيور وتعديل القانون ليصبح في جوهره معبرا عن كيفية الحماية وليس الاستثمار في هذا المورد وتغيير اتجاهات الثقافة وإعادة النظر بالمجلس ودوره وعضويته وإدخال وزارة التربية اليه ووقف تضارب المصالح داخله”.

كما كان هناك توصية “بضرورة إيجاد غرفة في وزارة البيئة تنسق بين كل المهتمين بحماية الطيور ومراقبتها ودراستها لجمع المعلومات. وان تشمل الورشة الثانية ممثلين أكثر عن الصيادين والقوى الأمنية والوزارات المعنية. مع توصية أخيرة بعدم فتح الموسم الجديد المقبل للصيد البري بانتظار انجاز هذه الدراسات وإنجاز تعديلات القانون المطلوبة والتوافق عليها مع كل المعنيين. وقد تحفظ على هذه التوصية الاخيرة ممثل اتحاد غروبات الصيد”.