عون وراء سلامة إلى النهاية وباسيل للقوطبة على تعديل خطة الكهرباء

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: هل يُشكّل اليوم، مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، امتداداً للحملة المتصاعدة في الشارع الإسلامي رفضاً لملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من قبل القاضية غادة عون؟

وإذا صح ذلك، فإن حجم الاشتباك آخذ بالتصاعد، وربما يترك تأثيرات على مجلس الوزراء، الذي يعاود جلساته اليوم، لدراسة ملف النفايات في وقت بدت الحاجة بالغة الإلحاح لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء، التي تعتبر خطوة أولى من ثلاث خطوات، يمكن إذا ما تضافرت، لا سيما التمويل ورفع عقوبات قيصر ان توصل كهرباء موعودة للبنانيين مع بدايات الربيع، أي بعد أقل من شهر، على همة وزير الطاقة وليد فياض، الذي طلب إليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إعادة النظر بالخطة..

واشارت مصادر سياسية الى انه، لم تكن مصادفة ان تحرك القاضية غادة عون مسلسل الملاحقات المعلبة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المرتبط بها، كلما تسارعت خطى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تؤسس لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، وانما هناك خلفيات معروفة، وأهداف مبيتة وراء هذه الملاحقات المتعمدة.

وقالت: هناك أوجه شبه بما يحصل حاليا من محاولات مبذولة من خلال قضاء القاضية عون، لعرقلة مهام الحكومة من خلال تعطيل مسار الجهود المبذولة محليا ودوليا، لحل الازمة المالية، وبين ماكان يمارس في السابق لاعاقة وتعطيل كل قرارات مؤتمر سيدر، ويبدو ان المايسترو هو نفسه، النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية الذي يمارس لعبة ابتزاز مكشوفة، ضد رئيس الحكومة، وكل الامور اصبحت واضحة، لانه لا يهمه، الا مصلحته الخاصة، ولو كان على حساب المصلحة الوطنية العامة.

واشارت المصادر، الى ان الدافع الأساس لتحريك الملاحقات غب الطلب، وما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات على جهود الحكومة لتسريع الجهود لاتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقرار خطة التعافي الاقتصادي، هو اصرار باسيل على اقرار تعيينات وتبديلات محدودة على الاقل، بمراكز الفئة الأولى ومن ضمنها منصب حاكم مصرف لبنان، لتوظيفها في شد عصب جمهوره على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما يعارضه ميقاتي وآخرون من بينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. اما الامر المستجد مؤخرا، بضم اللواء عثمان الى جدول ملاحقات غب الطلب، فهو محاولة للضغط وابتزاز اخرى، بملف خطة الكهرباء التي سيناقشها مجلس الوزراء، والتي كان لرئيس الحكومة سلسلة ملاحظات اساسية مع بعض الوزراء عليها والمطالبة بتعديلها جذريا لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتؤمن الزيادة بالاستهلاك، مع المطالب بخفض تكلفتها، في حين بدا واضحا ان باسيل يسعى من وراء الكواليس، لاقرار الخطة المذكورة الممهورة ببصماته، حتى ولو لم يكن وزير الطاقة بالاصالة، كما هو معلوم للقاصي والداني.

وتوقعت المصادر ان يستمر اسلوب باسيل في القوطبة على مهمة الحكومة من تحت لتحت، باساليب تحريك الملفات او غيرها، وهي متوافرة، لاحداث اكبر قدر من الضوضاء السياسية والاعلامية، كما يحصل حاليا، ومحاولة تصويرها بالإنجازات الوهمية للعهد الذي ينزع بايامه الاخيرة، خالي الوفاض من اي انجاز متواضع، باستثناء تخريب البلد وافقار اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن خطة الكهرباء لا تزال تخضع للدراسة في اللجنة الوزارية الخاصة بها وان الاجتماع المقبل لها يعقد يوم الجمعة على أن تحال عند الانتهاء من الدرس إلى مجلس الوزراء.

لكن أوساط مراقبة سألت عبر اللواء عن سبب مناقشة الخطة في لجنة وزارية وليس في مجلس الوزراء مع العلم أن ١٢ وزيرا يمثلون مختلف الاتجاهات يشاركون في البحث، وأعربت عن اعتقادها أنه بالنسبة إلى المعنيين فقد يساعد ذلك على سحب فتيل أي توتر وتحضير أرضية البحث المفصل في مجلس الوزراء المنوي انعقاده في قصر بعبدا.

ورأت الأوساط نفسها أن مجلس الوزراء السابق لم يشكل لجنة وزارية للكهرباء وإن الاتفاق عليها تم لاحقا.

في هذا الوقت، اعتبر الرئيس ميشال عون ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولوية لديه.

وقال الرئيس عون لمحطة «O.T.V» الناطقة باسم تياره، انه ماضٍ بملاحقة سلامة، حتى لو بقي وحيداً، حتى تظهر الحقيقة، مشيراً أن لا خلاف شخصياً معه، متسائلاً: لماذا رفض الحضور إلى جلسة الاستماع كشاهد، لدى القاضية الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون؟

واعتبر الرئيس ميشال عون ان مسألة ترسيم الحدود شأن سيادي، والتفريط به مستحيل، مع العلم ان الخط 29 كان منذ البداية تفاوضياً، وفي حال وصل هذا الملف إلى خواتيم سعيدة، هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان.

وأكد عون ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ونتائجها ستكون مصيرية بالنسبة لمستقبل لبنان.

وتحدث عون امام وفدٍ من «المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان «، عن الازمة التي يمر بها لبنان لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والمالية «التي أوصلت الكثير من اللبنانيين الى حالة الفقر المدقع، مشيراً الى قيام البعض بمهاجمته شخصيا لمكافحته الفساد، ومحاولة هذا البعض تصوير الأمور على انها قضية شخصية او طائفية برغم ان الأمور هي عكس ذلك تماما».

وقال: لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ 13 مليارا، والسؤال الأهم اين ذهبت الـ 68 مليارا. ان هذا الامر لا يجب ان يحصل ولا يمكن لمن يريد ان يحكم ان يحوّل المواطنين الى فقراء بدلا من مساعدتهم وخلق فرص العمل لهم والمحافظة على الثروة الوطنية.

وسط هذه الاستحقاقات والتوترات ترددت معلومات ان وزير الخارجية الفرنسيّة جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة وربما في الأسبوع المقبل، إذا لم يطرأ طارئ كبير في الأزمة الروسية – الأوكرانية يستدعي تأجيل الزيارة.

وذكرت المعلومات ان زيارة لودريان تؤكد استمرار متابعة المبادرة الفرنسية تجاه لبنان لا سيماحول ملفات الاصلاح والازمات القائمة في القطاعات الحيوية، لكنه هذه المرة سيحمل موقفاً فرنسياً من موضوع الانتخابات النيابية لجهة التاكيد على إجرائها في مواعيدها.

وفي السياق، الأوروبي – العربي، دعا المجلس الوزاري العربي الخليجي حكومة لبنان إلى اجراء إصلاحات سريعة.

وجاء في بيان ختامي مشترك للجانبين، نقله مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماع الدورة الساسة والعشرين للمجلس الوزاري في بروكسل.

وترأس الاجتماع من مجلس التعاون وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ومن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول الاتحاد والمجلس.

ودعا الوزراء إلى «وقف التصعيد في القدس والالتزام بحل الدولتين، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».

وحث الوزراء الحكومة اللبنانية على «اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات (لتتمكن من) إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأكدوا «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو (أيار) 2022».

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته الليرة، وشح في سلع أساسية، وهبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

خطط الكهرباء والاتصالات

وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومية، فاجتمع مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث بعض التفاصيل المتعلقة بخطة الكهرباء، ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء، لبحث الخطة التي وضعها وزير الطاقة، بعد تعديل فقرات فيها، بطلب من رئيس الحكومة. وتم في اجتماع اللجنة الذي دعي اليه ١١ وزيراً درس كل بنود الخطة، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وضمت اللجنة،الى الوزير فياض، كلاً من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وبعد انتهاء الاجتماع مساء، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء»: ان الاجتماع كانت هادفاً ومجدياً في النقاش، وانطلقنا من ثابتة تطبيق قانون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا ما سيتم في اقرب فرصة فهي اللبنة الاولى في الخطة.

واوضحت المصادر ان ملاحظات الوزراء على الخطة تركزت حول تعزيز وتطويرما هو موجود من معامل لا انشاء معامل جديدة كما تقترح الخطة والخطط التي قبلها، وهنا اكد الرئيس ميقاتي ان لا جدوى اقتصادية من انشاء معامل جديدة خاصة في سلعاتا. كما وضعنا آلية جديدة للخطة اخذ بها وزير الطائقة وكان متجاوباً وهو قدم جهداً كبيراً يُشكرعليه.

وقالت المصادر: شرح الوزير معطياته وكرر القول انه يمكن توفير عشر ساعات تغذية يومياً لكن بشروط: تأمين الجباية الصحيحة، ووضع شطور معينة. ولكن بعض الوزراء رفض الزيادة الشاملة بالشطور وشدد على انه لا زيادة على من يستهلك في بيته العادي المتواضع 700 كيلو واط او اقل.

اضافت المصادر: واتفقنا على عقد جلسة للجنة الوزارية يوم الخميس (غداً) لاستكمال البحث وإنهاء الصيغة النهائية لخطة الكهرباء، ولن يعقد مجلس الوزراء اي جلسة لمناقشة الخطة قبل إقرارها في اللجنة الوزارية، كما انه لا زيادة في تعرفة الكهرباء قبل زيادة ساعات التغذية حتى لو طلبها البنك الدولي وهذا حقه ربما لكن حقنا ان نراعي مصلحتنا ومصلحة شعبنا.

كما إجتمع ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني قرم الذي أعلن اثر اللقاء: بحثنا في تفعيل القانون رقم ٤٣١/ ٢٠٠٢ للاتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات ،ومجلس إدارة «ليبان تليكوم». وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي.

وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال:» ان مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على مجلس الوزراء.أما بالنسبة الى شركتي ألفا وتاتش فأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة».

قطر والطاقة

وفي سياق مشكلة الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي إنّ «قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال».

وأشار الكعبي في مؤتمر صحفي إلى أنّ «بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسورياالمجاورتين».

دار الفتوى والانتخابات

على الصعيد الانتخابي، أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، «أن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة».

وقال المكتب: ان «الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على اخر ولا دعم للائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية».

ويعقد اليوم الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمراً صحفياً يعلن فيه عزوفه عن الانتخابات مع دعوة الناخبين الى الاقتراع.

على الصعيد ذاته، بحث رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب التطورات السياسية والدبلوماسية، والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتمكين اللبنانيين المنتشرين في الخارج من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين كل المستلزمات المتصلة بالعملية الانتخابية في الخارج.

وعلى الارض، تُصدر منسقيات تيار «المستقبل» في المناطق تعاميم تتعلق بالانتخابات النيابية، يتم الاعلان فيها عن ضرورة الالتزام بقرارات الرئيس سعد الحريري لجهة عدم تبني أي حراك انتخابي واستعمال اسم تيار «المستقبل» في أي تحرّك مهما كان أو تبني ترشيح اي مرشح

وسبق ان صدر تعميم عن منسقية التيار في البقاع الاوسط حيث قال منسق المستقبل سعيد ياسين أي حراك انتخابي او استعمال لإسم تيار المستقبل أو جمهور المستقبل، هو تحرّك لا يمت الى التيار أو الجمهور بصلة. وإن أي كلام من مرشّحين أو كوادر مهما علا شأنهم بخلاف ذلك، هو كلام شخصي ولا يعبّر الّا عن رغبات قائله.

وختم: وبناءً عليه، فإن مكتب منسقية البقاع الأوسط إذ يذكّر الرفاق المنتسبين الى التيار بغضّ النظر عن منصبهم التنظيمي، بموقف التيار الحاسم من الإستحقاق النيابي، يدعوهم الى الإلتزام بالموجبات التنظيمية المشار اليها بالتعميم المذكور أعلاه. تحت طائلة إتخاذ الإجرائات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق المخالفين».

ومساء جدد تكتل لبنان القوي تأكيده «ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية، كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم».

وقال: أن الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة ٨٥ واضحة في تحديدها مهلة ٢٠ يوما قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع. وتاليا هذا ما يؤكد انشاء الميغاسنتر وتسهيل العملية الانتخابية. ولا يسقط من بال أحد أن لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 ميغاسنتر في 59 دولة، بينما يحتاج داخل لبنان الى اقامة 6 أو 7 ميغاسنتر فقط.

أضاف: إن التكتل لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبدا أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة.

شكوى يمنية ومولوي يتحرك

على صعيد العلاقات مع الدول العربية، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي «المسيرة والساحات» من دون تراخيص قانونية.

وعلى الاثر ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة.

ووجه مولوي ايضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

ويعقد الوزير مولوي مؤتمراً صحافياً وصف بانه «بالغ الأهمية» في تمام الساعة ١١:١٥ من قبل ظهر اليوم الأربعاء في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يتعلق حسبما تردد بالكشف عن عملية امنية. والارجح ان يتطرق الى طلب القاضية غادة عون ملاحقة واستدعاء المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان.

وقد جابت مسيرات داعمة للواء عماد عثمان شوارع العاصمة بيروت. ونوه المشاركون بجهود المؤسسة في حفظ الأمن.

وأُلقي في ختام المسيرة بيان مماجاء فيه: سبب تحرّكنا اليوم هو لوقف المهزلة القانونية التي تقوم بها قاضية العهد والتي لا تستند الى اي مبرر قانوني، نشهد في الاونة الاخيرة قضاة العهد يعملون وفقاً لأجندة سياسية تعمل على ضرب مؤسّسات الدولة بشكلٍ ممنهج، بدءً من استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق، و تهميش هيئة التفتيش القضائي المُحصن وفقاً للقانون من أيّ تدخّل سياسي ، وصولاً الى محاولة السيطرة على صلاحيات مدعي عام التمييز وموظّفي الفئة الأولى في الدّولة من حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى مدير عام لقوى الامن الداخلي. هذا الرجل الذي لم يتأخر يوماً، وبالرغم من قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالحفاظ على تماسك مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي على امن وامان المواطن».

وطالب «ما تبقى من مدعي عام التمييز ومجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي الغائبة عن تجاوزات قضاة العهد، وضع حد لهذه التجاوزات القانوينة التي تدفع لبنان الى مزيد من الانهيار المالي والامني، ما يؤدي الى مزيد من تراجع الثقة الدولية بلبنان».

وبداية المساء، افيد عن سماع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطريق الجديدة في بيروت.وتضاربت المعلومات حول سبب إطلاق الرصاص، في حين يُرجح أن يكون ناجماً عن احتفالٍ بإحدى المناسبات الاجتماعية في محيط المنطقة.

المساعدة الاجتماعية

معيشياً، وقع أمس الرئيس عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/ 2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

وهي تشمل أيضا المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يستثنى منها، موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من اكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

وتحدد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها على ان لا تقل الدفعة عن 1،500،000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3،000،000 ليرة لبنانية.

تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.