مودعو البنوك يتحملون العبء الأكبر في خطة إنقاذ جديدة

بعد مرور عامين على انهيار اقتصادي في لبنان يقول البنك الدولي إنه من بين الأسوأ من نوعه على الإطلاق، اقترح حكام لبنان طريقة لسد فجوة كبيرة في النظام المالي يقال إنها ستجعل المودعين يدفعون الفاتورة، عوض البنوك أو الدولة.

وتسعى الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، إلى إحياء نظام مصرفي يحتضر من خلال جعل المودعين يغطون أكثر من نصف الفجوة البالغة 69 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد اللبناني.

وتشمل الخطة تحويل جزء كبير من الودائع بالدولار إلى الليرة اللبنانية بمعدلات تمحو جزءا كبير من قيمتها.

وستساهم الدولة والمصرف المركزي والبنوك التجارية بمبلغ 31 مليار دولار أو أقل من النصف.

ويعد الاتفاق على خطة عمل أمرا حيويا لضمان الحصول على خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي ووضع الدولة على طريق التعافي. ويتعين أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة الجديدة.

وتقف الخلافات بين الساسة والبنوك على حجم الخسائر ومن يجب أن يدفع حائلا دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

ويتعين أيضا أن تقنع هذه الخطة الأخيرة صندوق النقد الدولي، لكن اللبنانيين العاديين، الذين دفعت الأزمة الكثير منهم دفعا إلى براثن الفقر، لن يكون لهم رأي يذكر في الخطة ولا رأي من الأساس.

الضحية يدفع الثمن

يقول الخبير الاقتصادي، توفيق كاسبار، الذي عمل مستشارا لصندوق النقد الدولي ووزارة المالية اللبنانية “الضحية هي التي تتحمل الجزء الأكبر من العبء. منطقهم غير مقبول بأي من معايير المنطق في أي مكان في العالم”.

يواجه المودعون “اقتصاصا” من ودائعهم في أزمات أخرى حول العالم، غير أن صغار المودعين ينعمون بالحماية عادة.

وسيحتفظ المودعون في لبنان الذين تقل ودائعهم عن 150 ألف دولار بأموالهم كاملة – بما يصل إلى نحو 25 مليار دولار – لكنهم سيحصلون عليها على مدار 15 عاما شأنهم شأن المودعين الآخرين، في حين تعذر عليهم السحب من حساباتهم إلى حد بعيد منذ عامين.

ومع ذلك، فإن حجم الأزمة اللبنانية، وهي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، تتضاءل أمامه معظم الأمثلة العالمية الأخرى.

وتشير تقديرات إلى أن ديون الحكومة اللبنانية بلغت 500 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، في حين أن نفس الزعماء الذين وضعوا البلاد في المأزق الذي تواجهه ما زالوا يمارسون نفوذهم الآن.

“لم يتبق سوى القليل”

يقول مايك عازار، الخبير بشأن الأزمة اللبنانية “ببساطة، لم يتبق سوى القليل من الأموال. ولهذا السبب تعد المساءلة مهمة للغايةK تحاول القيادة السياسية طي الصفحة وإغلاق هذا الفصل دون محاسبة أحد”

وبموجب الخطة، سيُحول الجزء الأكبر من الودائع الدولارية البالغة 104 مليارات دولار – والتي لم يعد لدى البنوك ما يكفي من العملة الصعبة لتغطيتها- إلى الليرة اللبنانية، ولكن بمجموعة من أسعار الصرف، يقل اثنان منها عن مستويات السوق الحالية بكثير.

وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ اندلاع الأزمة في عام 2019، ومن بين هذه الودائع، سيفقد 16 مليار دولار 75 في المئة من قيمتها و35 مليارا 40 في المئة.

وقال ناصر السعيدي، الذي سبق أن شغل منصب وزير الاقتصاد ونائب محافظ البنك المركزي، “إنه تأميم فعلي للودائع”، وألقى باللوم على البنك المركزي في تكبد “خسائر ضخمة في الميزانية العمومية” للدفاع عن عملة مقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية.

ويساوي الدولار نحو 20 ألف ليرة حاليا مقابل 1500 فقط قبل الأزمة.

وقال السعيدي عن الخطة الأخيرة “إذا قبلها مجلس النواب، فسيكون ذلك قبلة الموت لنظام مصرفي يحتضر وسيحكم على لبنان واقتصاده وشعبه ببؤس طويل الأمد”.

النخبة الراسخة الجذور

وكانت البنوك والمصرف المركزي والساسة الحاكمون قد تسببوا في انهيار خطة سابقة، وُضعت في عام 2020، بسبب اعتراضات على طريقة حساب الخسائر وتقاسمها. وانهارت على إثر ذلك المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وتهدف الخطة الجديدة إلى إنشاء شركة لإدارة الأصول لاستثمار الودائع في مشروعات مثل إعادة بناء مرفأ بيروت – الذي دمره انفجار ضخم في عام 2020- ومحطات الطاقة في بلد لا تستطيع محطات الكهرباء التابعة للدولة إنارته.

وتقضي الخطة بأن تصدر شركة إدارة الأصول، التي ستملكها الدولة لكنها ستدار باستقلال عنها، أوراقا مالية مضمونة بالأصول لسداد أموال المودعين، بهدف “توليد القيمة”.

قال طلال سلمان، المسؤول السابق في وزارة المالية “هناك حاجة إلى إطار حوكمة رفيع لإدارة كل تلك الأصول دون فساد، والساسة الذين يديرون هذا البلد هم على الأرجح أسوأ المؤهلين في العالم للقيام بذلك”.

لكن ليس هناك ما يشير إلى حدوث تغيير في السياسة اللبنانية من شأنه أن يغير المسؤولين الذين يُلقى باللوم عليهم على نطاق واسع في عرقلة الإصلاحات التي يسعى إليها المانحون.

ظلم المودعين

كما تقضي الخطة بتحويل 12 مليار دولار من ودائع أغنى المودعين، البالغة 22 مليارا، إلى أسهم مصرفية لبنانية، وسيحصلون أيضا عل ىسند دائم قيمته خمسة مليارات دولار.

أما البنوك فستساهم بمبلغ 13 مليار دولار في سد الفجوة، وذلك بشكل أساسي عن طريق شطب رأس مال المساهمين.

وقد ينتهي الأمر بالمودعين الأثرياء إلى امتلاك 72 في المئة من رأس المال في البنوك اللبنانية، ما لم يضخ المساهمون الحاليون أموالا جديدة.

وقال عازار “لا إلزام على البنوك وإداراتها بتوزيع أرباح أودفع تعويضات مالية، وهو أمر فيه ظلم بين للمودعين”.