سامي الجميل: لا قرار المجلس الدستوري يعكس سقوط الصفقة السياسية

رأى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن “مجرد مناقشة الإطاحة بتحقيقات جريمة تفجير مرفأ بيروت ومنع 240 ألف لبناني من أن يصوتوا في الانتخابات وتعطيل الحكومة هو جريمة في حد ذاتها”، معتبرا أن “كل ذلك مؤشر لارتفاع منسوب العهر السياسي الذي يمارس منذ فترة”.

الجميل وفي حديث عبر mtv، لفت إلى أن “لا قرار المجلس الدستوري يعكس سقوط الصفقة السياسية”، مثمنا “شجاعة بعض أعضاء المجلس الذين لم يلتزموا تعليمات من عينهم”، وأردف: “تبين أن الحسابات تفشل حتى في المحاصصة، بالاضافة الى مفاجأة من أحد قضاة المجلس الدستوري ومن ناحية ثانية من صوت في الداخل صوت لحسابات سياسية”.

وسأل: “كيف للتيار الوطني الحر أن يصنف من ينتمي الى المنظومة ومن لا ينتمي إليها؟”، وأكد أنه “لا يحق لأي من أفرقاء المنظومة التنظير، فجميعهم مسؤولون عما وصلنا إليه اليوم”.

وعما إذا كانت الصفقة قد سقطت، قال: “لا أرى أن شيئا سقط، فالصفقة قابلة لأن تتجدد متى استدعت الظروف”.

وعن تفهمه لموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما إذا كانت استقالته أفضل، قال: “على الرئيس ميقاتي تحمل المسؤولية لأنه ارتضى تشكيل حكومة محاصصة وأن يكون شريكا للمنظومة، واستقالته أفضل بجميع الأحوال لتشكيل حكومة مستقلة على أبواب الانتخابات، لكن لا فرق عمليا بين استقالة الحكومة وبقائها طالما أنها لا تجتمع”.

وردا على سؤال، أمل الجميل في أن “يكون هذا الميلاد الأخير بعهد الرئيس ميشال عون وسيكون الأخير في ولاية هذا المجلس”، مشيرا إلى أن العام 2022 سيكون أصعب في بدايته من العام 2021، بسبب تراكم الأخطاء وعدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات لإنقاذ الوضع الاقتصادي”.