فرعية تحديث قانون البلديات بحثت في مواد عالقة

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة والمكلفة درس تحديث قانون البلديات جلسة اليوم، برئاسة النائب سمير الجسر، وحضور النواب: محمد خواجة، زياد حواط، وهبه قاطيشا، الوليد سكرية، الان عون، عدنان طرابلسي، انور الخليل وبلال عبدالله. 
 
كما حضر عن وزارة الداخلية المديرة العامة للادارات والمجالس المحلية والبلديات فاتن ابو الحسن، مدير مكتب وزير الداخلية الرائد حسان دياب، وعن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية اندريه سليمان وسابين حايك، وعضو بلدية جبيل جوليان زغيب.
 
وتابعت اللجنة البحث في المواد العالقة من الجلسة السابقة، وهي:
 
المادة 21 المتعلقة بالشغور والاستقالات سواء اعتمد النظام الأكثري او النسبي.
 
المادة 26 المتعلقة بالتمانع حتى لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضو المجلس البلدي وبين أمور أخرى تنص عليها المادة، والمادة 27 المتعلقة بفقدان الأهلية ولا سيما المطالبة بتوفر الشهادة العلمية (الثانوية العامة لرئاسة البلدية) والشهادة المتوسطة للعضوية.
 
المادة 31 في حال تخلف العضو عن تلبية الدعوة الى الاجتماع لأربع مرات متتالية او اذا تغيب عن حضور أكثر من نصف الجلسات في كل سنة من سنوات ولاية المجلس تحتسب من تاريخ بدء سريان الولاية.
 
المادة 35 حيث جلسات المجلس البلدي مغلقة وعلى أن تعقد جلسات المجلس البلدي في مبنى البلدية وللمحافظ والقائمقام ان يحضرا جلسات المجلس البلدي اذا طلب ذلك على ألا يكون لهما حق التصويت.
 
واتفق على ان تتابع اللجنة البحث في هذه المواد في جلسة لاحقة وفي مواد أخرى.