ميقاتي يتهيأ للمزيد من الضغوط.. لغط حول انزعاج رئيس الجمهورية من عدم تواصل ماكرون معه

كثر اللغط حول انزعاج رئيس الجمهورية ميشال عون، من عدم اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون به، لإطلاعه على فحوى زيارته الى المملكة العربية السعودية ولقائه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والاستعاضة عن الاتصال بتكليف سفيرته في بيروت آن غريو زيارة الرئيس أمس الأول، حيث تم عرض أجواء ونتائج الجولة الخليجية لماكرون، إضافة الى تلاوة المزامير الإصلاحية المعهودة، على الرئيس اللبناني، مع التشديد على الانتخابات بوجهيها النيابي والرئاسي في السنة المقبلة.

والانزعاج، كان أكثر وضوحا، من جانب حزب الله، خصوصا بعد نبش قرارات مجلس الأمن 1559 و1860، التي تتناول مصير السلاح غير الشرعي، فضلا عن القرار 1701 الكثير التداول.

هذا الانزعاج الضمني ترجم عجزا عن وضع الخطوة الأولى على طريق التلاقي مع المبادرة السعودية – الفرنسية المشتركة التي أطلت من جدة وهي دعوة الحكومة للاجتماع، وفي عجز مجلس النواب عن الاتفاق على «الكابيتول كونترول» الموزع للخسائر المالية للدولة، بعيدا عن الإجحاف بحقوق المودعين.

خطة التعافي المحكى عنها، انتقلت الى ملعب الحكومة، بانتظار مراسيمها التطبيقية لها، ولكن من أين للحكومة ان تجتمع وتتخذ هذه المراسيم، فلا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مطمئن الى ان دعوته لاجتماع مجلس الوزراء ستستجاب، في ضوء فيتوات ثنائي حزب الله – أمل المرتبطة بالموقف من قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار المعني بقضية انفجار مرفأ بيروت، وبالتالي هو مكتف بالدعوة لمجالس وزارية لا تسمن ولا تغني من جوع.

وحتى هذه الصيغة القانونية المجتزأة، بدأت تحوم حولها الأسئلة، في ظل ما يتردد من اتجاه لدى الرئيس عون نحو إبلاغ رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بأنه سيتوقف عن توقيع الموافقات الاستثنائية الصادرة عن هذه الاجتماعات الوزارية! وضمن هذه الاجتماعات، عقد ميقاتي أمس، اجتماعا لبحث أزمة قطاع الكهرباء في لبنان وذلك بمشاركة وزراء المالية يوسف الخليل والطاقة والمياه وليد فياض وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.

وقال فياض إن الاجتماع بحث آلية الدفع لمزودي الخدمات، ومزودي الغاز والكهرباء بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى تحويل قيمة فواتير الاستهلاك إلى دولار وفق سعر معين، مؤكدا أن المجتمعين بحثوا الآلية باعتبارها شرط من شروط البنك الدولي للتمويل، كما أنها ضرورة ملحة لكهرباء لبنان من أجل دفع الحقوق وصيانة وتشغيل المحطات.

وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا لموضوع إصلاح خط الغاز في لبنان وسبل تمويله، مؤكدا وجود موافقة من مصرف لبنان المركزي حول هذا الموضوع، موضحا أنه عرض على رئيس الحكومة أجواء الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى فرنسا للبحث مع الشركات المعنية، ومنها شركة توتال في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، ومع شركة كهرباء فرنسا مؤكدا أنها تلعب دورا كبيرا بالتعاون مع الوزارة ومع مؤسسة كهرباء لبنان لوضع المخطط الرئيسي لقطاع الكهرباء.

الراهن بالنسبة لميقاتي، فهو يمسك الحبل من الوسط، بين رافعي راية الإصلاح وتعويم لبنان الغارق في بحر الظلمات، وبين ثنائي أمل – حزب الله اللذان يكسران مجاديفه.

ويبدو ان وقع البيان المشترك السعودي – الفرنسي، لم يثر ارتياح حزب الله، الذي بدأ يتوجس من خطوات فرنسية أخرى، لم يعتدها، من جانب باريس منذ مبادرة الرئيس الفرنسي الأولى.

وذكرت مصادر قريبة من أجواء الحزب ان ما تضمنه البيان من شروط لدعم لبنان كبل حركة الحكومة حيال الحزب، لاسيما ما يتعلق بالقرارات الدولية، ما ضاعفت من تشدد الحزب على الواقع السياسي الداخلي.

وتوقعت المصادر المتابعة، «لنداء الوطن» تعاظم الضغوط على حكومة ميقاتي من جانب حزب الله، من بوابة التحقيق بانفجار المرفأ، والذي ما فتئ بيد القاضي العدلي البيطار.

على الصعيد المالي أكدت السفارة الأميركية في بيروت، أن كل تصاميم الاحتياطي الفدرالي الورقية، هي عملة قانونية بصرف النظر عن تاريخ إصدارها.

بيان السفارة جاء ليوقف اللغط الدائر حول وجود قطع نقدية أميركية من فئة 100 دولار، طبعة قديمة، يتعين استبدالها بأوراق حديثة، بخسارة 10% من قيمتها، وان بعض المصارف باتت تمتنع عن قبولها، ليتبين ان وراء هذه الشائعة جهات مصرفية تريد لأصحاب المدخرات بالدولار ان ينشروها في الأسواق.

الانباء – عمر حبنجر