الفوضى القضائية تتفاقم واقتراع المغتربين مهدّد
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : “تتناسل” الأزمات الداخلية بكل أصولها وجذورها وتفرغاتها على نحو ينطبق عليه المثل العامي ان لبنان “لا ينام على همّ عتيق”.
ففيما يشتد الإنسداد، او الاستعصاء بالأحرى، الذي يحاصر ازمة الحكومة المشلولة منذ اقل من شهر بقليل، لا تبدو أي ملامح حلحلة او تبريد او خفض للتوتر في الازمة العاصفة بين لبنان والدول الخليجية، ولا سيما منها المملكة العربية السعودية، وثبت ذلك بعبثية كل الطروحات التي أثيرت خلال زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي اول من امس لبيروت، والتي لم تفض الى أي نتائج إيجابية ملموسة. اما جديد الأزمات في الجانب الأشد وقعاً على المشهد الداخلي في الأيام الأخيرة فيتمثل في تطورين: الأول هو واقع صادم بدأ يصدره قصر العدل في بيروت في يومياته الأخيرة وينذر بأسوأ العواقب التي تصيب هيبة #القضاء وسمعته وواقعه امام معالم الارباكات والمشاحنات والحروب السياسية بالواسطة التي تسعى الى استباحة السلطة القضائية وتسخيرها في الصراعات والحسابات السياسية. والثاني هو “نقزة” تولّدت في ملف الاستعدادات للانتخابات النيابية من خلال مراسلة رسمية أولى من نوعها من وزارة الخارجية الى وزارة الداخلية تتعلق بضغط المهل المعدلة بالنسبة الى اقتراع المنتشرين والمغتربين بما يلزم تمديد هذه المهل.
بداية مع الواقع المأزوم في ملف القضاء انطلاقاً من تطورات التحقيق العدلي في ملف انفجار #مرفأ بيروت، تفاقمت أمس وفي الساعات الأخيرة الصورة الصادمة عن الفوضى التي بدأت تطبع مجمل الإجراءات الجارية والمتشابكة على نحو غير مسبوق في أي ملف قضائي عدلي او غير عدلي الامر الذي بات يهدد فعلاً بتداعيات بالغة السلبية على القضاء بكل ما يعنيه ذلك من خطورة فادحة.
وفي هذا السياق تترقب الأوساط الحقوقية والقانونية بقلق كبير الإجراءات والسلوكيات التي يفترض ان تتخذ لإعادة وضع مجمل ملف التحقيق العدلي في انفجار المرفأ على السكة الواضحة ومنع التوغل أكثر نحو توسيع الفوضى القائمة التي بدأت تنال من صدقية التحقيق ومن كل الجسم القضائي. وكان حضر أمس المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار إلى العدلية بهدف عقد جلسة الاستماع إلى الوزير السابق النائب غازي زعيتر لكن مطالعة الدفوع الشكلية التي تقدم بها زعيتر لم تكن قد وصلته بعد من النيابة العامة التمييزية. وعليه افيد ان البيطار اعتبر أن يده كفت عن الملف، فلم يعقد جلسة استجواب زعيتر. ثم تقدم وكيل الدفاع عن زعيتر والنائب علي حسن خليل بشكوى امام هيئة التفتيش القضائي بحق القضاة ناجي عيد وروزين غنطوس وجانيت حنا وجوزف عجاقة ونويل كرباج. وظهراً، حصل سجال حاد بين قضاة محكمة الاستئناف في مكتب القاضي حبيب مزهر بعد رفضه تبلغه اجراءات طلب ردّه عن النظر بملف تفجير المرفأ. إثر هذه البلبلة، تبلّغ القاضي مزهر طلب ردّه وكفت يده عن ملف البيطار. وكانت مجموعة من النساء الأعضاء في مجموعة “ن” النسائية دخلت صباحا إلى قصر العدل، حيث تواجهن مع رئيس الغرفة 12 في محكمة الاستئناف المدنية، القاضي حبيب مزهر، إثر قيامهنّ بختم مكتبه بالشمع الاحمر وتعليق منشورات منها ما كتب عليها “باي باي حبيب مزهر” احتجاجا على ممارساته في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت بعد إصداره قراراً بضم طلب رد القاضي البيطار مع ملف القاضي نسيب إيليا. واعتبرن أن “هذا القرار تعسفيّ ومشبوه وفيه تخطّ لصلاحياته وارتكاب جريمة تزوير معنوي ومحاولة كشف تحقيقات سرية”.
Comments are closed.