حزب الخضر: القوانين تسمح لأي مواطن بإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من دون إذن مسبق

أصدر حزب الخضر اللبناني بيانا توضيحيا حول “إشاعات طلب الترخيص لإستعمال الطاقة المتجددة” معتبرا أن الترخيص قانونا مطلوب لمولدات المازوت الكهربائية وليس للطاقة المتجددة”.

وأضاف: “يعاني لبنان حاليا من انقطاع شبه كامل للطاقة الكهربائية، مما أدى لتهافت عدد كبير من اللبنانيين لتركيب اجهزة الطاقة المتجددة، التي برهنت بأنها الحل الأنسب للبنان والتي لها المقدرة أن تحقق أمن الطاقة المطلوب لإعادة انعاش الإقتصاد اللبناني. للأسف، ألأسبوع الفائة تم التداول عبر بعض وسائل الإعلام بخبر غير دقيق حول الحاجة لموافقة من وزارة الطاقة أو وزارة الداخلية لتركيب الطاقة المتجددة. لذلك يود حزب الخضر أن يوضح بأن القوانين المرعية الإجراء تسمح لأي مواطن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية للإستعمال الشخصي بقدرة تقل عن 1.5 ميغاوات من دون الحصول على إذن مسبق. بالاضافة، أقر المجلس الأعلى للتنظيم المدني في قراره رقم 2019/32 إمكانية تركيب ألواح الطاقة الشمسية والهياكل الحديدية العائدة لها الى حد ارتفاع 4,5 امتار من دون موافقة الدوائر الفنية المختصة”.

وتابع: “على العكس، يطالب حزب الخضر وزارة الطاقة ووزارة الداخلية بضبط المخالفات في انتاج الطاقة من مولدات المازوت الخاصة التي في معظمها لا تراعي موصفات وزارة البيئة. على عكس الطاقة الشمسية، تعتبر المولدات الخاصة المصدر الرئيسي لتلوث الهواء في المدن اللبنانية، والتي تبعث الغازات السامة والمسرطنة مهددة صحة اللبنانيين وحياتهم. كما يشكل تخزين الوقود لهذه المولدات مصدر خطر كبير للإحتراق أو الإنفجارالتي تهدد السلامة العامة. هذا الخطر ليس موجودا في تكنولوجية الطاقة الشمسية، التي لا تحتوي على اجزاء متحركة أوعملية احتراق. على وزارة الطاقة أن تشدد معايير استخدام المولدات الخاصة لانتاج الكهرباء، وعلى وزارة الداخلية التأكد من تطبيق هذه المعايير ومواصفات وزارة البيئة لهذه المولدات من أجل الحفاظ على صحة اللبنانيين وسلامتهم”.

وأشار إلى أن “لبنان التزم دوليا ضمن اطار اتفاقية باريس حول تغير المناخ بالوصول الى نسبة 30% من انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030. كما إن الطاقة المتجددة حاليا تؤمن فرص عمل للبنانيين تقدر بعشرات الآلاف، ولها المقدرة أن تساهم بتحقيق التنمية المتوازنة واللامركزية الإدارية من خلال انتاج الكهرباء على المستوى البلدي. إستعمال الطاقة البديلة هو أيضا إستثمار إقتصادي رائد يشجع على تأسيس شركات ناشئة صغيرة ومتوسطة الحجم، بإمكانها الحصول على قروض مصرفية، وعلى تقوية صناعة الحديد والألمنيوم والقساطل، وهو كفيل بتأمين فرص عمل جديدة لليد العاملة اللبنانية. ومن جهة أخرى يوفر مبالغ مالية يدفعها المستهلك اليوم، وتذهب هدرا لشراء المواد البترولية الغالية الثمن”.

وختم: “لذلك على الحكومة اللبنانية تحفيز الطاقة المتجددة من خلال إلغاء الضرائب على البضائع المتعلقة بها، وتقديم القروض والدعم المالي من أجل تطوير هذا القطاع. كما يؤمن حزب الخضر بأن استراتيجية الإقتصاد الأخضر التي تبناها الحزب هي الحل الوحيد للوضع الإقتصادي والإجتماعي الكارثي في لبنان، وتتضمن هذه الاستراتيجية الوصول الى 100% انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة”.