الاحدب: لا يحق لاي جهاز أمني ضرب وتعذيب أي موقوف تحت طائلة المحاسبة

إستنكر النائب السابق مصباح الاحدب، في بيان، “قيام أجهزة امنية لبنانية بعمليات تعذيب بحق موقوفين لديها بحسب ما كشفته منظمة العفو الدولية”، وقال: “ان القوانين اللبنانية تحمي حقوق الموقوفين والسجناء ولا يحق لاي جهاز أمني مخالفة هذه القوانين وضرب وتعذيب اي موقوف تحت طائلة المحاسبة”.

وتساءل: “عن دور النيابات العامة التمييزية والعسكرية، حيث لم نر أي محاسبة للعناصر والضباط المرتكبين لهذه الأعمال الجرمية، وبذلك فان سكوت النيابات هو بمثابة الموافقة والتغطية على عمليات التعذيب التي ترتكبها بعض الأجهزة الأمنية بحق موقوفين وبالتالي وجبت محاسبتهم ايضا.”

أضاف: “كيف يعقل ان تركب وتفبرك الملفات وتجري ملاحقة المحامي محمد صبلوح الذي كشف وفضح أعمال التعذيب، هذا أمر مرفوض وعلى مدعي عام التمييز أن يقوم بدوره ولا يحق للنيابة العامة العسكرية العمل بكيدية واستنسابية، فهل نحن نعيش في نظام ديموقراطي ام في نظام ديكتاتوري شمولي؟ واين دور المجلس النيابي في المراقبة والمحاسبة؟”.

وختم بدعوة أصدقاء لبنان والدول المانحة الى “الكف عن دعم كل جهاز أمني أو قضائي يثبت تورطه بتعذيب الموقوفين وتركيب وفبركة الملفات للمناضلين الذين يعملون لبناء دولة القانون، فلا يعقل أن تصرف اموال المكلفين في الدول الديمقراطية المانحة على دعم الفساد والاجرام والديكتاتوريات في وطن يكافح شعبه لمحاكمة الفاسدين والعيش بحرية وديمقراطية.”