أزمة «الوقت الضائع».. تشكيل الحكومة اللبنانية يتراجع إلى الخلف

بات واضحا أن المساعي الرامية إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تراجعت إلى الخلف، بحسب تقديرات الدوائر السياسية في بيروت.. بينما بقيت الأوضاع المتعلقة بالكهرباء والمحروقات وأسباب المعيشة على حالها من الصعوبات.. ويرى المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، أن أزمة «الوقت الضائع» لا تزال تحاصر تشكيل الحكومة، وأن العقد تتفاقم، وأن «النقاط العالقة» داخل دائرة المشاورات بين رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي لا تزال على حالها.

وقال المحلل السياسي للغد، إن الأمور بين الرئيس عون وميقاتي لم تصل بعد إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت لم تتجاوز العقبات، وإن كلّ طرف لا يزال يتمسّك ببعض المطالب نفسها التي أعاقت ولادة حكومة الحريري نحو 9 أشهر.

لم تُسجل اي تطورات جديدة
وعلمت صحيفة «اللواء» اللبنانية، أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم دخل على خط الاتصالات بين «عون وميقاتي»، منذ يوم الجمعة وهو يتولى ايضاً جانباً من مساعي إيجاد المخرج للنقاط العالقة التي ما زالت تدور حول حقائب الخارجية والداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية لجهة التوزيع المذهبي للمسيحيين وتسمية بعض لوزراء لها..ولكن لم تُسجل أي تطورات جديدة ولم يعرف متى سيزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري مجددا للبحث في الملاحظات المتبادلة على التركيبة الحكومية التي قدمها ميقاتي للرئيس عون.

وبينما تؤكد جبهة رئيس الحكومة المكلف، أنه ليس بوارد مجاراة فريق الرئاسة في لعبة «الوقت الضائع»، وهو لن يصعد مجدداً إلى بعبدا، ما لم تكن مراسيم الحكومة جاهزة للتوقيع.
العقد لا تزال قائمة
وأوضحت مصادر لبنانية مطلعة، أن هناك بعض الطروحات لمعالجة النقاط العالقة ويتم تقديم أفكار وبدائل لكن لم يتم الوصول إلى اي نتيجة بعد، وهناك مساع يبذلها اللواء إبراهيم في الساعات الاربع والعشرين المقبلة لبلورة الموقف بشكل أفضل.. وقالت المصادر للصحيفة اللبنانية، إن العقد لا تزال تتصل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد والداخلية، فضلاً عن نيابة رئاسة الحكومة.

والمشاورات لا تزال قائمة عبر الوسطاء
وفي ما يتعلّق بتواصل اللقاءات بين الرئيس عون وميقاتي بعد اللقاء الثالث عشر الأخير بينهما، قالت المصادر نفسها إن لا موعد محدّد حتى الساعة للرئيس المكلّف في قصر بعبدا، وإنّ المشاورات لا تزال قائمة عبر الوسطاء، على ما جرى قبل اللقاء الأخير بأيّام، وأن الوساطة، سواء عن طريق سياسيي الداخل أو عبر مستشارَي أو مندوبَي الرجلين، فهي لا تُبشّر بالخير .

وتوّكّد المصادر على تراجع تشكيل الحكومة بعد أنّ قطعت أشواطاً الى الأمام خلال الأسبوع المنصرم، كما على أنّ التوافق بين عون وميقاتي بات يحتاج الى طرف ثالث،
الاعتذار ليس على مفكّرة «ميقاتي»
ومن هنا، فعند حصول أي تطوّر إيجابي في سياق تشكيل الحكومة، فإنّ ميقاتي سيطلب موعداً من قصر بعبدا، سيما أنّ الاعتذار عن تشكيلها ليس على مفكّرته وغير وارد في ذهنه، على ما أعلن ميقاتي أخيراً، وأعاد التأكيد على أنّه قَبِل التكليف لتأليف الحكومة، وأنّه لا يزال يتعاطى بإيجابية، آملاً بتخطّي العقد الموجودة.

ولكنّ كلام رئيس الحكومة المكلف، وصفته المصادر، بـ «ضربة عالمسمار»، ما يعني بأنّه يتراوح بين الإيجابية والسلبية من دون ترجمة فعلية لأي منهما، وليس هذا ما هو المطلوب في ظلّ الأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب اللبناني.

مهلة التكليف غير مفتوحة
إلا أنّ مهلة التكليف غير مفتوحة، والوقت بات يضيق.. وسبق أن حذر «ميقاتي»، في الوقت نفسه، من زوال لبنان في ظلّ الانهيار الذي يعيشه، وهو أمر تُشدّد عليه دول الخارج منذ فترة، بهدف حثّ المسؤولين السياسيين على الإسراع في تشكيل الحكومة.

ولا يزال البحث يدور حول توزيع أربع حقائب بسبب إمكانية تبادلها، وتسمية وزراء لها هي: وزارات العدل والطاقة والاقتصاد والشؤون الاجتماعية، علماً بأنّه سبق للرئيس عون وأن اقترح اسمين للعدل والطاقة، وقيل إنّه جرى حسمهما، ولكن يبدو أنّه لم يتم التوافق على أي منهما من قبل ميقاتي والأطراف الأخرى، كما أنّ إعادة توزيع بعض الحقائب تعود الى إمكانية تبادلها بين الرئيس عون وميقاتي أو أي طرف آخر.