إعادة رسم الخارطة الإقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط.. ماذا عن لبنان؟

في الوقت الذي يعيش لبنان أزمته الكيانية، تقوم الدول العظمى بالتعاون مع دول إقليمية بعملية إعادة ترسيم للنفوذ الإقتصادي في المنطقة. والمُلفت بالأمر أن هذا الأمر يتمّ من دون مُشاركة الدولة اللبنانية! نعم من دون مشاركة الدولة اللبنانية التي تضع مجهودها في حل الخلافات السياسية من دون جدوى عملية.

لبنان القابع على ثروتين طبيعيتين أقلّه، الماء والغاز، لا يستفيد من هذه الثروات. وبالتالي وفي ظل غياب رؤية واضحة وإستراتيجية مدروسة لما سيكون لبنان عليه في ظل إستخراج الغاز والإستفادة من الثروة المائية، هناك إحتمال كبير أن تفرض الدول الكبرى كلمتها في إدارة هذين الملفين. أضف إلى ذلك أن غياب الرؤية عن كيفية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة والمرافق العامة والإقتصاد بالتوازي مع غياب أي قدرات مالية، هناك إحتمال فرض عقود خارجية على لبنان من دون أن يكون له إمكانية الرفض لهذه العقود بحكم الوضع الإقتصادي المأساوي الذي يعيشه لبنان.
في الواقع، الفراغ الحكومي له تداعيات سلبية أكبر بكثير مما هو مطروح على الرأي العام. فالتأخير في التشكيل يُخسّر لبنان قدرة فرض خيارته التي تصّب في مصلحة مواطنيه وفي مصلحة الأجيال المُستقبلية. وكان الأجدى صب المجهود الهائل على وضع إستراتيجيات إقتصادية خلاقة ومبدعة بدل الصراع على المناصب السياسية التي تُضعف لبنان سواء على الصعيد الداخلي أو على الصعيد الخارجي وتفتح الباب واسعاً لعصابات المافيات للعبث بأموال وآمال المواطن اللبناني من دون محاسبة لتتخلّى بذلك الدولة عن دورها بحماية المواطن وإدارة شؤونه، فتصير شاهدة على هدم هيكل برمته على رأس جميع ساكنيه.