وزير الصحة أكد أن الادوية المصادرة ستوزع على الاهالي: 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية و6 ملايين بطاقة صحية مجانية

عقد اجتماع بلدي موسع مع وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن في مقر العمل البلدي في “حزب الله”، ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة “أمل” والعمل البلدي في الحزب مع عدد من الوزراء.

حضر اللقاء إلى الوزير حسن، مسؤول مكتب البلديات المركزي في “أمل” بسام طليس وأعضاء هيئة المكتب والاقاليم، مسؤول ملف العمل البلدي في الحزب الدكتور محمد بشير واعضاء هيئة المكتب، بالاضافة الى مشاركة رؤساء اتحادات وبلديات كبرى في بيروت والضاحية الجنوبية والجبل والجنوب والبقاع وجبل لبنان.

ونوه المجتمعون ب”أداء وزارة الصحة العامة وما تقدمه من دعم للبلديات تمثل بشكل خاص في استحداث عشرين مستوصفا بتجهيزات حديثة، بالإضافة إلى ما تم تقديمه من دعم لا يزال مستمرا في مواجهة الجائحة من خلال مد البلديات بمستلزمات وقائية وطبية وتنظيم حملات ميدانية للتلقيح وإجراء الفحوص الموجهة”.

وشكروا للوزير حسن ما يبديه من التزام حيال البلديات كافة، في مختلف المناطق اللبنانية.

بشير
بداية، رحب بشير بالوزير حسن والحضور، مشيرا الى ان “اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات تنظم مع عدد من الوزراء ولكن هذه المرة له طعم مختلف لأن الوزير حسن زميل في العمل البلدي وهو كان رئيسا لبلدية ولاتحاد ومطلع على كل اجواء العمل البلدي”.

وأكد بشير أن “البلديات والاتحادات في الفترة السابقة لعبت دورا كبير وكانت في الواجهة مع الناس وقدمت لهم كل ما باستطاعتها، وكان للإتحادات والبلديات عمل جبار اثناء التصدي لجائحة كورونا، فلولا جهود هؤلاء لكان الوضع الصحي مختلف عما نحن فيه اليوم”.

وختم بشير متوجها إلى الوزير حسن: “على مدى ثلاثين عاما لم يمر علي وزير للصحة بهذه الهمة والنشاط والمثابرة التي تحلى ويتحلى بها الوزير حمد حسن وكان من حظ لبنان اثناء جائحة كورونا ان يكون على راس وزارة الصحة الوزير حسن”.

طليس
بدوره، شكر طليس للوزير حسن “جهوده الجبارة في متابعة كل ملفات الوزارة ولا سيما اثناء جائحة كورونا”، وقال: “لدينا في الحكومة الحالية وزيران انطلقا للعمل الوزاري من خلفية العمل البلدي والتنموي هما الوزير حسن والوزير مرتضى”.

وتطرق الى “جولات الدهم التي قام بها الوزير حسن على عدد من مستودعات الادوية واماكن تخزينها في عدد من المناطق من مجموعة من المحتكرين والظلام والقتلة لأنهم تلاعبوا في صحة المواطن وقطعوا عنه الدواء”، مشيرا الى ان “ما حصل أمس يؤكد للبنانيين بأن وزير الصحة لم يميز ولن يميز بين منطقة وأخرى، الصح سار به حتى لو كان خصمه في السياسة والخطأ طبق عليه القانون حتى ولو كان من نفس البيئة”.

ونوه بـ “دور البلديات أثناء الازمات ولا سيما جائحة كورونا وتداعياتها على الرغم من امكاناتها المتواضعة”، وتمنى على الوزير حسن “الاهتمام ببعض المناطق النائية من خلال انشاء مراكز الرعاية الصحية الاولية او بعد مراكز الطوارئ او المستشفيات الحكومية”.

الوزير حسن

وقال وزير الصحة: “أشكر لمكتب البلديات المركزي في حركة أمل والعمل البلدي في حزب الله هذه الدعوة مع اخوة لي عملت معهم في الشأن البلدي, في هذا اللقاء شيء من الروحانية لأنه بين زملاء لي رؤساء الاتحادات والبلديات وكانوا شركاء لي في مرحلة مواجهة وباء كورونا”.

ولفت إلى أنه “من المؤكد الوضع كان سيكون اسوأ لو لم تتدخل البلديات وتقدم المساعدة بكل امكاناتها، وعلى الرغم من تواضعها بسبب الازمات المالية والاجتماعية التي يعانيها البلد”. وأثنى على “التعاون النموذجي بين الوزارة وحزب الله وحركة امل في عدد من الازمات، ولا سيما أثناء مواجهة جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن “المواطن لا يسمع ما يقال له لانه يريد افعالا لا اقوالا ولا يشاهد الا ما يقدم له من خدمات هو بحاجة اليها”، مرحبا بـ “كل تعاون وزاري بلدي”، مؤكدا انه ما من شيء أهم من الصحة”.

وأشار إلى “الواقع الوبائي مضبوط والعمل اليوم على تجهيز بعض مراكز الرعاية الصحية الاولية في عدد من المناطق النائية، ودعم وتجهيز بعض المستشفيات الحكومية من خلال الهبات والقروض التي ستقدم لوزارة الصحة”.

وقال: “كسبنا ثقة البنك الدولي والمؤسسات الدولية وسيتم تخصيص مبلغ 25 مليون دولار لشراء الادوية المزمنة والمستعصية وستكون بمتناول الجميع، بالاضافة إلى تجهيز ثلاث مستشفيات حكومية هي : عكار – جبل اكروم ، البقاع الشمالي ، دير القمر “. وتطرق الى مواضيع عدة صحية واستشفائية ولا سيما موضوع البطاقة الصحية المجانية”، متحدثا عن “اتفاق بين الوزارة وشركة ستقدم 6 ملايين بطاقة دوائية لكل المجتمع اللبناني التي ستبدأ خلال ثلاثة اشهر وتنتهي المرحلة الاولى خلال ستة أشهر توزع هذه البطاقات تدريجيا حسب الفئات العمرية ونكون قد أمنا الدواء المدعوم لمستحقيه على امل ان يصدق مصرف لبنان بالدعم وبالاتفاقيات الموقعة معه كما تطرق الوزير حسن الى موضوع شبكة الامان الصحي عبر استحداث مستوصفات ومراكز رعاية صحية اولية في البلديات وملف مكافحة الاحتكار وتخزين الدواء في الصيدليات، ومراكز التخزين والتوزيع من خلال عمليات الدهم التي حصلت والتي ستستمر دون توقف لوقف الاحتكار وايصال الدواء الى المواطن”.

بعد ذلك فتح باب الحوار مع رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى مع الوزير حسن وتنوعت الامور المطروحة بين انشاء مراكز الرعاية الصحية الاولية في المناطق النائية وزيادة دوام عمل المراكز التي تعمل حاليا واستحداث دوام ليلي للأطباء والممرضين لمعالجة الحالات الحرجة ليلا.

وطرح الحضور ملف التفلت الحاصل في مطار بيروت الدولي للناحية الصحية والتباعد الاجتماعي، وموضوع تأمين المازوت بالسعر الرسمي للمستوصفات ومراكز الرعاية الصحية الاولوية وتقديم المعدات الطبية لها، وتجهيز طوابق واقسام خاصة للكورونا في بعض المستشفيات الحكومية ، واستحداث مراكز جديدة للتلقيح وتخصيص محافظة مرجعيون بلقاح فايزر ومعالجة سريعة للنقص الحاصل في الكادر الطبي والتمريضي في لبنان من جراء هجرة الادمغة الطبية الى الخارج بسبب الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعانيها لبنان؟

كما تطرق الحضور الى موضوع عودة الطلاب الى المدارس والجامعات وهل قرار وزير التربية منسق مع وزير الصحة أو لا، وسأل رؤساء الاتحادات والبلديات الكبرى وزير الصحة عن لقاحات الاطفال والادوية المخصصة للدغات الافاعي والعقارب وفقدانها من السوق بالاضافة الى ارتفاع اسعار بعض الادوية ولاسيما ادوية الالتهابات.

وأجاب الوزير حسن عن أسئلة الحضور مشيرا الى “الدواء المصادر سيوزع على مراكز الرعاية الصحية الاولية وسيوزع مجانا على الاهالي في المنطقة طالبا من البلديات المؤازرة والمساعدة في الكشف عن هذه المستودعات والشقق التي يخزن فيها الدواء”.

وأعلن الوزير حسن “إجراء مناقصة لتجهيز 6 مراكز خاصة لمواجهة جائحة كورونا”، معلنا “تخصيص كمية من لقاح فايزر لقضاء مرجعيون يعتمد في مستشفى ميس الجبل او مستشفى مرجعيون لتلقيح المواطنين في هذا القضاء”. وتمنى على المعنيين في ملف النفط تخصيص كميات من المازوت لمراكز الرعاية الصحية الاولية للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين، طالبا من القوى الامنية والعسكرية تخصيص كميات من المازوت المصادر للمستشفيات الحكومية والمستوصفات”.

وفي موضوع عودة الطلاب الى المدراس اشار الوزير حسن الى ان وزارة الصحة تقوم بما يطلب منها، مؤكدا ان “المحافظة على الاجراءات الوقائية تأتي في المقدمة قبل اخذ اللقاح في المرحلة الثانية والحفاظ على التباعد والنظافة الشخصية وعدم تنظيم التجمعات الكبرى”.

وختم الوزير حسن بـ “الإشارة الى موضوع التقصير الذي كان يحصل من قبل الجهات الرقابية في الوزارة والتفتيش الصيدلي”، مؤكدا “محاربة الاحتكار وزيادة الاسعار”.

وفي الختام شكر طليس وبشير للوزير حسن تلبيته الدعوة والتنسيق والتواصل مع الإتحادات والبلدية لمعالجة بعض الامور الصحية. وتم اتفاق على متابعة كل هذه الامور والمطالب التي طرحت في الجلسة مع وزير الصحة.