الكتائب حذر من تحريك العصبيات: انتخابات نقابة المهندسين نموذج يبنى عليه للتغيير وتوحيد المعارضة

– عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب سامي الجميل وبعد التداول أصدر المجتمعون بيانا هنأوا فيه “مهندسات ومهندسي لبنان على النهج التغييري الذي اختاروه لنقابتهم، وهم بذلك أطلقوا نيابة عن جميع اللبنانيين صرخة مدوية في وجه منظومة التسوية، وخطوا الخطوة الأولى على طريق تحرير لبنان من الأسر الذي فرض على البلد، واثبتوا ان اللبنانيين لن يمهلوا ولن يهملوا بعد اليوم بل هم شعب نابض يعرف متى يحاسب وكيف”.

ورأى المكتب السياسي ان “انتخابات نقابة المهندسين هي نموذج يبنى عليه، ويؤكد على ضرورة رص الصفوف المعارضة وتوحيد الكلمة والمشروع خدمة لمصلحة لبنان الذي بات يحتاج الى ورشة جدية يقودها تغييريون وطنيون لا تحركهم سوى مصلحة البلد واهله وليس حفنة من الكراسي والمصالح الشخصية والحزبية والفئوية”.

وحذر من “الوقوع في فخ الأكاذيب والأخبار المضللة وتحريك العصبيات الطائفية والمذهبية، التي بدأت السلطة بممارسته في محاولة مكشوفة ويائسة لدق اسفين بين مكونات المعارضة لقطع الطريق على اي امل بالتغيير”.

اضاف: “وامام المشهد العام المستمر في التدهور، لا تجد منظومة الانهيار امامها سوى اللجوء الى المزيد من الخطوات “الترقيعية” التي تتراوح بين استدعاء المجلس الأعلى للدفاع لقمع صوت الناس او مجلس نواب عقيم لاقرار بطاقة تمويلية انتخابية تبخرت مفاعيلها ، بعدما حلق الدولار ومد اليد الى الاحتياطي الالزامي لرفع سعر المحروقات الى مستويات تكسر ظهر اللبنانيين، فيما المهاترات ما زالت تدور حول حقوق الطوائف وصلاحيات الرئاسات في اكبر مهزلة نعيشها”.

ورفض الحزب “الإستمرار في قمع الحريات الذي يمارس بالطرق البوليسية المعهودة لكم الأفواه واسكات الأصوات المعارضة عبر استدعاءات معيبة، وآخرها استدعاء العلامة علي الأمين، وقد بدأت عمليات الترهيب تتمدد في اتجاه الأجانب عبر احتجاز صحافيين، بريطاني والمانية في منطقة نفوذ حزب الله، في خطوة تنذر بجر المزيد من العزلة على لبنان واللبنانيين”.

وحذر من “الإستمرار بتجاوزات كهذه لأن الكيل سيطفح قريبا وسيطيح معه كل المتعدين على كرامات الناس وحريتهم، فكفى تصرفات ميليشياوية”.

ورأى المكتب السياسي في “استمرار استخدام لبنان معبرا لتصدير المخدرات رسالة غاية في السلبية تضعه في دائرة الشبهات والدول غير المرغوب في التعامل الاقتصادي معها، ما يحرم الاقتصاد اللبناني وقطاعاته المنتجة والعاملين فيها، مصدرا اساسيا للدخل في اقصى الظروف التي يمر فيها”.