التيار الوطني: ندعو الرئيس المكلف الى التجاوب مع المساعي المبذولة لتشكيل حكومة

 دعت الهيئة السياسية في “التيار الوطني الحر”، في بيان أصدرته بعد اجتماعها الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل، رئيس الحكومة المكلف الى “التجاوب مع المساعي المبذولة والإقدام ‏فور عودته إلى لبنان على تشكيل حكومة قادرة أن تضع حدا للتدهور الخطير المتواصل ماليا واقتصاديا”.

ورأت في مواقف كل من رئيس “التيار الوطني الحر” والأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله “ما يكفي للتأكيد على استعدادهما للقيام بكل تحرك إيجابي يسهل ولادة الحكومة”، مقدرة لنصرالله “تجاوبه مع الدعوة التي أطلقها رئيس التيار الذي أظهر كل إيجابية ممكنة للمساعدة على التأليف بالرغم من عدم مشاركة التيار في الحكومة، مع التأكيد على دعمها ودعم رئيسها في كل عمل إصلاحي”.

وأعربت الهيئة عن قلقها من “الانعكاسات السلبية على جميع الأوضاع، في حال تأكد عدم وجود إرادة بتشكيل الحكومة، لذا فإن استمرار هذا الأمر يلزم البحث في كل الخيارات الممكنة للخروج من المأزق”.

كما أعربت عن تقديرها للجهود “التي يبذلها رئيس الجمهورية لتأمين الحلول الممكنة لأزمات الكهرباء والدواء والمحروقات”، ودعت مجلس النواب الى “مواكبة عمل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال من خلال الإسراع في إقرار القوانين التي توفر للمواطنين البطاقة التمويلية مقابل ترشيد الدعم، وتؤمن الغطاء التشريعي للإنفاق الاستثنائي والحتمي من أجل تأمين مستلزمات الحياة للبنانيين”.

وإذ شددت على “اعتماد هذه الحلول”، أكدت أنها “حلول مرحلية، وأن طوابير الذل أمام محطات الوقود ستتوقف عندما يتم توقيف طوابير التهريب عبر الحدود، وهذه مسؤولية تقع بالدرجة الأولى على من يحمي الحدود. أما المعالجة الجذرية الصحيحة فتبدأ بتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المعروفة من الجميع”.

وناشدت “بعد النظر باهتمام لما صدر بشأن لبنان عن اجتماعات وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع الرئيس ماكرون والوزير لودريان، الطرفين، تقديم مساعدة فعلية للبنانيين من خلال الكشف عن مصير المليارات التي تم تحويلها من لبنان الى أوروبا وغيرها الى دول أخرى، لأن استعادة هذه الأموال من شأنها أن توقف الانهيار المالي الحاصل وتكشف هوية المحولين أو المهربين أو الناهبين، وهذا ما أظهره، على سبيل المثال، الكتاب الذي وجهه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، والذي طالب فيه هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتبيان حقيقة الأموال التي تحولت من لبنان الى سويسرا، والتي بلغت أكثر من مليار دولار اميركي في العام 2019، فيما بلغت اكثر من ملياري ونصف مليار دولار اميركي عام 2020 بحسب كتابه”، ودعت الى “توفير بيئة دولية تساعد على إيجاد الحلول للأزمات المتراكمة والتي هي في جزء منها متأتية عن صراعات دولية وإقليمية لا قدر للبنان على تغيير مسارها، وفي جزئها الآخر والأكبر من مسؤولية اللبنانيين في الفساد وعدم إتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح”.