لقاء في وزارة الاتصال لجمعية جاد في اليوم الدولي لمكافحة المخدرات بمشاركة وزراء وتوصيات حذرت من مخاطرها

نظمت جمعية “جاد – شبيبة ضد المخدرات” لقاء في وزارة الاتصالات، لمناسبة “اليوم الدولي لمكافحة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها”، بعنوان “النصف الملآن”، في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الاتصالات طلال حواط، المهجرين الدكتورة غادة شريم، الصناعة عماد حب الله والدكتور عاصم ابي علي ممثلا وزير الشؤون الاجتماعية البروفسور رمزي المشرفية، العميد الركن ايلي ابي راشد ممثلا قائد الجيش العماد جوازف عون، العقيد جميل طعمه ممثلا المدير العام لجهاز امن الدولة اللواء انطوان صليبا، العقيد جمال قشمر ممثلا المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، الدكتور دريد عويدات ممثلا نقيب الأطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، الدكتور زياد نصور ممثلا نقيب الصيادلة الدكتور غسان الامين، الملازم انطوان قزيلي ممثلا رئيس شعبة مكافحة الجمارك، رئيس الجمعية جوزف الحواط، الى المديرين العامين في وزارة الاتصالات وممثلين عن جمعيات أهلية ورؤساء بلديات.

حواط
بعد النشيد الوطني، القى الوزير حواط كلمة رحب فيها بالحضور، وقال: “نلتقي معا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع بها، من أجل تعزيز العمل والتعاون على تحقيق إقامة مجتمع محلي ودولي خال من استخدام المخدرات”.

ولفت الى ان “الهدف من هذا اللقاء، التوعية على المشكلة الرئيسية التي تمثلها المخدرات في المجتمع، ونحن نعلم ايضا ان لبنان حريص على مكافحة استخدام المخدرات وتهريبها بكل أنواعها وإحباط كل المحاولات التي تسيء إلى سمعته وعلاقاته مع كل الدول الشقيقة والصديقة، انما خوفنا اليوم ليس فقط على سمعتنا وصورتنا في الخارج، بل لما تشكله المخدرات من تهديد لأمن مجتمعنا اللبناني وعلى شبابنا”، وقال: “من هنا أضع إمكاناتي بتصرف اي عمل وطني وأي مبادرة انسانية خيرة من قبل الجمعيات الاهلية، مثل جمعية جاد وغيرها”.

واكد الوزير حواط ان “لبنان هو ليس بلد تصدير المخدرات، انما بلد تصدير العلم والفكر والطاقة البشرية والحرية والديموقراطية. فلبنان منذ وجوده هو بلد العظماء من كتاب وفنانين وشعراء ومفكرين وأطباء وعلماء وسيبقى كما كان وأفضل انشاء الله”.

الحواط
بدوره شكر جوزف الحواط الأجهزة الامنية والجيش على “الجهود التي تبذل لمصادرة البضائع المتعلقة بالمخدرات، والتي فاقت في خلال السنتين الماضيتين العشرين مليار دولار”، وسأل: “كيف دخلت الكميات الكبيرة من البضائع الى لبنان قبل تصنيعها لتصبح مخدرات؟ ومن يمنع فتح التحقيقات المطلوبة بالمخدرات المضبوطة عالميا والخارجة من لبنان؟ ومن يمنع تجهيز الفرق الامنية المعنية بالمكافحة؟ وماذا ننتظر لتركيب 33 سكانر لتسكير الثغرات على المعابر والحدود؟ ومن المستفيد من عودة لبنان الى اللائحة السوداء؟ ولماذا يسرح ويمرح تجار ومصنعي المخدرات؟”، وقال: “الان قبل الغد علينا البدء بورشة عمل لمواجهة هذه الافة”.

حب الله
بدوره، اعرب الوزير حب الله عن “استعداد وزارة الصناعة للقيام بكل ما أمكن للمساعدة في موضوع مكافحة المخدرات”، وقال: “ان اهتمامي بهذا الموضوع هو انطلاقا من اهتمامي بشبابنا وشاباتنا، فكل شخص نخسره في معركتنا مع المخدرات هي خسارة للمجتمع اللبناني ككل”.

ورأى أن “مسالة السكانر مهمة، انما ليست الحل الذي يكمن في مساعدة بعضنا البعض كلبنانيين والاهتمام بالاخر وعدم إهماله”، واعتبر أن “المخدرات كارثة وواجبنا مساعدة الذين يتعاطونها كي يتخطوا مشاكلهم بدلا من ان نزيد عليهم مشاكل جديدة”، وشدد على “ضرورة تقديم الدعم للمتعاطين اجتماعيا وصحيا واخلاقيا كي يستطيعوا الخروج من هذا المأزق”.

واكد أن “صناعة المخدرات ليست من الصناعات اللبنانية، انها تخريب للبنانيات واللبنانيين، ونحن كوزارة صناعة ننظر بقلق الى الاثر السيء جراء وقف التصدير او وضعنا على اي لائحة سوداء”.

شريم
ورأت الوزيرة شريم في كلمتها، أن “لمشكلة المخدرات بعدين، داخلي وخارجي. الداخلي، اي كيفية مساعدة الاشخاص الذين يتعاطون المخدرات من حيث مراكز التأهيل، والخارجي، اعطاء صورة عن لبنان وكأنه اصبح بلد المخدرات”.

واقترحت شريم ان “يكون الحل على مستويين، خارجيا عبر تسليط الضوء على كل ناحية إيجابية بدلا من التركيز فقط على الانهيار. وداخليا من خلال مراكز تأهيل في الارياف”، وقالت: “مع الأسف ان المخدرات منتشرة، ونحن كوزارة مهجرين نعمل على صعيد التنمية الريفية والمحلية وعلى استمارة بيانات شاملة لمختلف القطاعات ترتكز على ارقام البلديات، وربما بإمكاننا معرفة مدى إمكانية نشر مراكز للتأهيل في الارياف اللبنانية الجميلة اذا ما استطعنا تأمين التمويل اللازم، وبالتالي نستطيع تشجيع الشباب للدخول اليها كي يستطيعوا الانخراط مجددا في المجتمع”.

اضافت: “علينا ان نكون إيجابيين في التعاطي مع هؤلاء الشباب، طبعا بالاضافة الى الحملات التقليدية في المدراس والجامعات”.

ابي علي
ثم القى الدكتور ابي علي كلمة الوزير المشرفية، فقال: “في خضم التحديات التي يعيش على وقعها المواطن اللبناني، يأتي هذا اللقاء الوطني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بهدف تسليط الضوء على الجهود التي يقوم بها لبنان في محاربة هذه الآفة، والتجارب المشرفة لشابات وشبان قرروا ان يقولوا لا للمخدرات”.

اضاف: “إن شبان وشابات لبنان هم بأمس الحاجة الينا ولتكاتفنا معا اكثر من أي وقت مضى، لتحصينهم وحمايتهم من الغرق في بحر الازمات المتعددة الاوجه، من اقتصادية ومالية واجتماعية، ما يجعل من مكافحة المخدرات مهمة تكاد تكون شبه مستحيلة ومسؤولية وطنية واجتماعية واخلاقية في الوقت عينه”.

وتابع: “غير أن ما نشهده اليوم من نجاح وتقدم على الرغم من كل التحديات والمعوقات، لهو خير دليل على امكانية إحداث تغيير، وهذا مرده إلى وجود تعاون على مستوى الوطن بين الوزارات لمكافحة المخدرات والادمان في لبنان، بمؤازرة القوى الامنية التي تدفع من لحمها ودمها لحماية الوطن والمواطن، ووسائل الاعلام ورجال الدين والاهالي والجمعيات المختصة التي ترفع لواء هذه القضية ومنها جمعية جاد-شبيبة ضد المخدرات”.
ولفت الى انه “بعد 11 عاما على إطلاق وزارة الشؤون الاجتماعية للبرنامج الوطني للوقاية من الادمان عام 2010، تحقق الجزء اليسير مما نصبو اليه، كالتشبيك بين الجمعيات والقطاع الاهلي العامل في هذا المجال، نشر ثقافة الوعي لمشكلة الادمان وتنمية القدرات والمهارات الحياتية من خلال الدورات التي قامت بها الوزارة مع كل الشركاء على امتداد مساحة الوطن”، وقال: “لا يزال الطريق أمامنا طويل لتأهيل المدمن واعادة دمجه في المجتمع، والعمل لوضع معايير موحدة للجمعيات للوقاية من الادمان، وفق المعايير الدولية التي وضعها مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة “UNDOC”.

وختم مشددا على ان “مسؤوليتنا مشتركة وتقتضي بأن نحصن شباتنا وشباننا، وأن نكون سدا منيعا في وجه هذه الآفة المدمرة، بالوقاية وتوفير شبكة حماية اجتماعية ومجتمعية لهم”.

ممثل نقيب الصيادلة
بدوره حيا الدكتور نصور “الصيادلة الصامدين الذين يعيشون اياما مأساوية مثل كل اللبنانيين، انما هم مع الأسف في الواجهة”، وطالب المواطنين والمسؤولين بتفهمهم، لافتا الى ان “التعرض من قبل البعض للصيادلة بطريقة غير قانونية سيؤدي الى الاقفال النهائي”، مؤكدا ان “الصيادلة والأطباء والممرضين والممرضات ليسوا السبب في الازمة المالية والاقتصادية التي نمر بها وبالتالي يجب الا يكونوا “فشة خلق”.

ممثل نقيب اطباء بيروت
ورأى الدكتور عويدات ان “الازمة الاقتصادية وتداعياتها، اضافة الى الاغلاق العام والتزام المنازل بسبب كورونا، كلها اسباب ترفع من نسبة اللاجئين الى المخدرات والانتكاسات للمتعاطين”، واشار الى انه “في مركز ام النور، لوحظ هذا العام ارتفاع كبير في اعداد الذين يطلبون المساعدة، وفي حالات الانتكاسات للمدمنين السابقين ايضا. وبحسب تقريرنا السنوي فإن نسبة الارتفاع تصل الى 20% عما كانت عليه قبل ثورة 17 تشرين الاول 2019”.

اضاف: “في آخر تقدير، لفتت الدولية للمعلومات الى ان نسبة 48% من طلبة سبع جامعات خاصة في لبنان يحصلون على المخدرات بسهولة، وبلغت نسبة من قالوا انهم تعاطوا مخدرات لمرة واحد 40%، اضافة الى اعتقاد 64% من الطلاب ان نصف زملائهم يتعاطون المخدرات”، وشدد على “ضرورة وضع قانون صارم لوضع حد لهذه الافة”.

الاميوني
وفي ختام اللقاء، وزعت ارقام وإحصاءات على المشاركين، ثم تلت البروفيسورة وديعة الاميوني المقررات الاتية:
1- مساهمة وزارة الخارجية والمغتربين في تزويد السفارات اللبنانية في الخارج ولجنة متابعة السفراء المعنيين وضباط المخدرات العاملين داخل السفارات في لبنان، بآخر المعطيات الميدانية والارقام الاحصائية لانجازات الاجهزة المعنية في ضبط اتجار وترويج المخدرات في لبنان، بهدف تعميمها والتأكيد على الجانب الوطني الجدي في المكافحة.
2- تفعيل عمل المجلس الوطني لشؤون المخدرات الذي يرأسه رئيس الحكومة اللبنانية.
3- تفعيل دور لجنة مكافحة الادمان التي تأسست عام 2004 برئاسة وزير العدل وممثلين عن وزرات الشؤون الاجتماعية والداخلية والبلديات والصحة العامة وجمعيات معنية.
4- تفعيل لجنة العلاج ببدائل الافيونات التي تأسست عام 2011 والبرنامج الوطني للصحة النفسية في وزارة الصحة العامة.
5- تفعيل الاستراتيجية الوطنية المشتركة بين وزارات الصحة العامة والتربية والتعليم العالي والداخلية والبلديات والعدل والشؤون الاجتماعية، التي تم وضعها في كانون الاول 2016، بهدف تخفيض عرض المواد المخدرة والرقابة والترصد والتعاون الدولي.
6- تأكيد العمل وفق استراتيجية “المرصد الوطني للمخدرات والادمان” 2016-2021 الهادفة الى مكافحة ترويج وادمان المخدرات في لبنان ضمن اطار تنفيذ الاستراتيجية المشتركة بين الوزارات.
7- التقيد والالتزام بالاتفاقية التي ابرمتها الحكومة اللبنانية مع منظمة الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات وتحقيق التطوير المستدام والوصول الى خدمات عالية الجودة في مجال الوقاية والعلاج واعادة التأهيل.
8- تفعيل دور شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك اللبنانية ودعمه بالتقنيات اللازمة.
9- مراقبة وتجهيز مكتب مكافحة المخدرات المركزي وتزويده بالعتاد ليقوم بمهامه على أكمل وجه.
10- تفعيل دور “المرصد اللبناني” الذي أطلقته “جمعية جاد” بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت منذ عشر سنوات، بهدف تشبيك العمل والتنسيق والتواصل بين مختلف الاجهزة الامنية المكافحة للمخدرات وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع خطط أمنية رادعة على مستوى الوطن اللبناني ككل.
11- دعم الأدوية العلاجية الخاصة بإدمان المخدرات في المراكز والمستشفيات الطبية وتسهيل دخولها الى لبنان في ظل الازمة المالية الراهنة.
12- دعم الجمعيات الاهلية الجادة في التوعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية لما لهذه الآفة من مخاطر تهدد الامن القومي والاجتماعي والوطني.
13- تنظيم حملات توعوية من قبل وزارتي الاعلام والصحة العامة بهدف إبراز خطر تعاطي المخدرات في إضعاف المناعة الجسدية وزيادة الاصابة بالامراض وتسهيل انتشار عدوى فيروس كورونا.
14- العمل على تأسيس اتحاد جمعيات يضم مختلف الجمعيات الاهلية التي تعنى بمكافحة المخدرات بهدف تبادل الخبرات والدراسات والابحاث والمقترحات والحلول لأجل مساعدة المؤسسات الرسمية في هذا المجال.
15- مراقبة المسلسلات والبرامج التلفزيونية التي تبرز التعاطي والترويج بطريقة تخدم الجانب الفني وتسيء الى الواقع الاجتماعي والاخلاقي وأخذ الإجراء اللازم بحقها أسوة بتجارب بعض الدول.
16- اضافة مقترحات من قبل الحاضرين لأجل تبنيها والعمل بها.
17- انشاء لجنة تنسيق لأجل متابعة تنفيذ المقررات الواردة أعلاه”.