لجنة حملة #مش قبل الـ18 في التجمع النسائي أعلنت أنها ناقشت في مجلس النواب قانون تحديد سن الزواج

أعلنت لجنة حملة “#مش قبل الـ18” في “التجممع النسائي الديموقراطي اللبناني”، في بيان، انها “حضرت جلسة لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان اليوم 15/6/2021، لمناقشة اقتراح قانون مدني لتحديد سن الزواج بـ18 عاما للرجل والمرأة والذي كان قد أعده التجمع ولجنة من المختصين والمختصات”.

ولفت التجمع الى ان هذه الجلسة “جاءت كخطوة إيجابية في مسيرة الضغط التي خاضها التجمع وما زال، من أجل حماية الأطفال والطفلات من التزويج المبكر، وتمت مناقشة القانون مع تسجيل تأييد ملحوظ للحاضرين من لجنة الإدارة والعدل، إقترح خلالها بعض النواب إعادة مناقشة مواد القانون بشكل تفصيلي أكثر من دون تحديد موعد مقرر لذلك او إتخاذ اي خطوة عملية مقبلة”.

وشدد على “ضرورة إقرار قانون تحديد سن الزواج بـ18 عاما، ووزع على الحاضرين شهادات لناجيات من التزويج المبكر مرفقة بكلمة للتجمع جاء فيها:
“إن الفتيات اليوم في المناطق اللبنانية الفقيرة كافة، من الشمال إلى الجنوب والبقاع وبيروت، في مخيمات اللجوء، جميعهن معرضات لخطر التزويج المبكر.
ففي ظل ما يشهده لبنان اليوم من أزمة لا مثيل لها من قبل، وما نمر به من تداعيات صحية، وأمنية، وتدهور اقتصادي، لا يمكن التنكر لما تعانيه النساء والفتيات من ازدياد حالات التمييز والعنف الممارس تجاههن. وأمام تقاذف المسؤوليات في هذا البلد والإهمال والحلقات السياسية المفرغة، لا يزال قانون تحديد سن الزواج في لبنان ينتظر من المعنيين/ات في مجلس النواب الإسراع في توقيعه والمصادقة عليه لمنع الاتجار ببناتنا وطفلاتنا تحت أي مسمى أو تبرير.

إننا اليوم في التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، ومع ما نشهده من أوضاع معيشية تدفع بالاتجار بطفلاتنا وأحلامهن وطفولتهن، ومع توارد الاتصالات والمعلومات عن حالات تزويج لقاصرات من دون تسجيل زواجهن خلال الازمة الاقتصادية، نناشد المعنيين/ات اليوم بإقرار قانون تحديد سن الزواج في لبنان “#مش قبل الـ18″ الآن، من دون أي استثناءات أو تحفظات وحرصا على تطبيق الدستور اللبناني وتنفيذ كل المعاهدات والاتفاقات التي صادق عليها لبنان ومنها اتفاق سيداو، واتفاق حقوق الطفل”.