مجموعات من حراك 17 تشرين طالبت رئيس الجمهورية بتوقيع تعديل المرسوم 6433 خليفة للمسؤولين: لماذا تجاهلتم خط الهدنة وبعده اتفاق ترسيم الحدود؟

نظمت “المجموعات السيادية في حراك 17 تشرين” تظاهرة في ساحة الشهداء عصر اليوم، لمطالبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ب “توقيع المرسوم 6433 تحت شعار “التفريط بحقوقنا النفطية خيانة”، ومعتبرين “أن صفقة ملف النفط وترسيم الحدود هدية للعدو الاسرائيلي”.

وتلا نبيل يزبك بيانا طالب فيه الرئيس عون ب”توقيع تعديل المرسوم 6433، أو على الأقل أرسال كتاب أو شكوى مباشرة أو بواسطة وزير الخارجية إلى الأمم لربط النزاع وتثبيت حفظ حقوقنا”.

خليفة
وألقى الدكتور عصام خليفة كلمة سأل فيها المسؤولين: “لماذا تعمدتم الخطأ في ملف ترسيم حدود المنطقة البحرية الخالصة مع قبرص وسمحتم لإسرائيل بان تتسلسل في النقطة رقم 1 لتعتدي على حقوقنا؟
لماذا كلفتم المكتب الهيدروغرافي البريطاني ترسيم الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة. وتجاهلتم عن سابق تصور وتصميم الخط 29 الذي اقترحه جون براون، من قبل UKHO، ولم تطرحوه امام مجلس الوزراء، واخترتم الخط 23 العام 2011؟
كيف تعمدتم عدم الانطلاق من رأس الناقورة تماما، وسمحتم لأنفسكم ان تنطلقوا من 30 مترا شمال هذا الرأس الامر الذي انعكس سلبا على حقوق لبنان؟
لماذا لحظتم التأثير لصخرة تغمرها المياه (تخليت) واعطيتموها التأثير غير المنصف من خلال الخط 23 مع العلم ان الجزيرة كما تنص المادة 121، الفقرة الثالثة ضمنها، من القانون الدولي للبحار الصادر عام 1982، يجب ان تكون مسكونة بالناس او قابلة للسكن البشري؟ ألا يحملنا ذلك على الاعتقاد ان هناك مقايضة؟
وهل ان خط هوف انطلق من رأس الناقورة او من 3 اميال شمال هذا الرأس؟”.

وأضاف: “في الأسس التي وضعت للتفاوض، لماذا تم تجاهل اتفاق الهدنة (23 آذار 1949) الذي نصت على ان خط الهدنة هو نفسه خط الحدود الدولية؟ ولماذا تم تجاهل وجود اتفاق ترسيم حدود بين لبنان وإسرائيل بعد اتفاق الهدنة وقد وقعه فريد لندر عن إسرائيل واسكندر غانم عن لبنان مع خريطة مرفقة، في حضور مندوب من الأمم المتحدة؟”.

وتابع: “لقد اكتشفت إسرائيل حقل كاريش عام 2013، فلو اخذت حكومة ميقاتي بدراسة (UKHO) عام 2011 ألم يكن للبنان الاسبقية في استغلال ذاك الحقل إضافة الى حقل قانا؟
من المعروف ان القانون 2010/132 المتعلق بالغاز والبترول نص على وجود شركة وطنية تقوم بدورها المحوري في رسم سياسة الدولة اللبنانية التي تتحمل نصيبها في المداخيل والنفقات. وبعد بقاء المرسوم التطبيقي للقانون (رقم 43) وقد رفضته حكومة الرئيس تمام سلام، بحيث نصت المادة 5 منه انه “لن يكون للدولة مشاركة في دورة التراخيص الأولى)؟! كيف تم تزوير موصوف للقانون، في المرسوم 43، وأقر في أول بند في اول جلسة عقدتها حكومة الحريري، العام 2014، وقد وزع على الوزراء قبل 48 ساعة؟ ولاحقا كيف قبلت هيئة البترول 53 شركة محلية، بينها شركات وهمية، ولم تقبل شركة بترول وطنية؟ وما دور السياسيين في هذه الشركات والى أي حد خسرت الدولة حقوق ملكية الغاز والنفط؟ والا يمكن اعتبار هذا العمل بمثابة جريمة منظمة بحقوق الشعب اللبناني؟
ألم ترسل قيادة الجيش منذ العام 2013 الرسائل الى مختلف الوزارات المعنية بان المرسوم 6433 فيه اجحاف بحقوق اللبنانيين وانه يجب تعديله؟
ألم ترسل مصلحة الهيدروغرافيا في الجيش، وقد اصبح فيها افضل الكفايات ملفا الى مجلس الوزراء في 9/3/2019 لتعديل المرسوم 6433؟ فلماذا لم يبادر مجلس الوزراء قبل البدء في المفاوضات مع العدو الإسرائيلي بالتعديل؟”.

واشار الى ان “رئيس الجمهورية اكد دعمه لقيادة الجيش في اعتماد الخط 29 اساسا للموقف اللبناني. فلماذا لم يرسل العماد عون الاحداثيات الجديدة التي اقترحتها قيادة الجيش لتعديل المرسوم 6433 الى الأمم المتحدة؟”.

وتابع: “مئات المراسيم الاستثنائية في فترة تصريف الاعمال صدرت، ومنها مراسيم تتطلب موافقة ثلثي مجلس الوزراء مثل مرسوم التعبئة العامة. فكيف يتحججون بالاسباب الدستورية والقانونية لاخفاء تقاعسهم لجهة اصدار مرسوم يعدل احداثيات المرسوم 6433 ويرسل الى الأمم المتحدة فورا للحفاظ على المصالح العليا لشعبنا؟

المادة 157 من نظام الأمانة العامة للأمم المتحدة تسمح للدول بان تعدل الوثائق التي تودعها، من طرف واحد، الى الأمانة العامة. ثم من هي الجهة الداخلية التي تعارض التعديل لضمان حقوق الشعب اللبناني؟”.

وسأل ايضا: “كيف (…) يسمح بان يترك الوفد اللبناني المفاوض، والذي ابدى كفاية ووطنية عالية، ان يستمر في التفاوض على الخط 29 – وهو خط قانوني وتقني – بينما الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية اودع الأمم المتحدة احداثيات الخط رقم 23 – وهو خط لا يتمتع بالشروط القانونية والتقنية ؟

وتابع: “مع استئناف المفاوضات، ما هي الضمانات ألا تكون إسرائيل، مدعومة من السياسة الأميركية، تربح مزيدا من الوقت لكي تحكم استعداد باخرة شركة “انرجين” الآتية من سنغافورة لاستخراج الغاز والنفط من حقل كاريش؟ ولماذا لا يرسل رئيس الجمهورية فورا تعديل المرسوم 6433 الى الأمم المتحدة، كما اقترحت قيادة الجيش؟ وفي الوقت نفسه يستمر الوفد اللبناني في التفاوض من موقع قوة؟”.

واردف: “أليس من حقنا ان نربط الازمة الداخلية العميقة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتربوي والصحي وغيرها بإرادات خارجية تسعى الى اخضاع شعبنا وتخليه عن حقوقه في ثروته الغازية والنفطية؟! والى متى تمعن المنظومة عن الاحجام عن التنازل لتأليف حكومة استثنائية مستقلة ومهنية تباشر فورا الإصلاحات اللازمة وتضع خريطة طريق لوضع الحلول المناسبة للازمات المعقدة التي يعانيها شعبنا؟
ولماذا لا تتحرك ديبلوماسيتنا في العالم فتستنفر طاقات شعبنا لدى الدول الكبرى والصديقة، وتكون ظهيرا قويا لوفدنا المفاوض؟”.

وختم: “نقول للمفرطين بحقوق شعبنا من اهل السياسة: هناك رجال قانون منكبون مع نقيب المحامين في بيروت لدرس الطرق القانونية التي نستطيع ان ندين بها المتهاونين بحقوق شعبهم. وسيستمر شعبنا في التحرك هنا داخل الوطن وفي بلدان الاغتراب دعما لوفدنا المفاوض واصرارا على الخط 29 ولن ندع احدا يرتاح ومصالح شعبنا وثروته مهددة. والأيام المقبلة ستكون شاهدا على ما نقول”.