أسعار الترابة السوداء زادت 750%.. والاسمنت السوري في السوق اللبنانية

كتبت مريم مجدولين لحام في “نداء الوطن”: إنعكس التدهور المتواصل لليرة اللبنانية مقابل الدولار في الأسبوع الأخير على مبيعات الإسمنت، التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسعار وسوقاً سوداء تحتكر المبيع، لتكون عقبة جديدة أمام المقاولين الذين يسعون للبقاء في لبنان، وأمام من يريدون ترميم مبانيهم المتضررة جرّاء انفجار مرفأ بيروت. ويبدو أن احتكار التجار السلع الأولية للبناء، وتكديسها في مخازنهم لبيعها بأسعار ترتفع يوماً بعد آخر، قد يفيد اللبنانيين في الضغط على المشرّعين لكسر حصرية الإسمنت في يد الشركات المصنعة المحلية الثلاث.

وزير الصناعة عماد حب الله الذي اعتزم منذ حوالى الشهر “ضرب احتكار الاسمنت وفرض الالتزام بالسعر الرسمي”، وصل مؤخراً إلى حد الاعتراف بعدم قدرته على وقف هيمنة السوق السوداء ومحاربة العجز الكبير لوصول اللبنانيين إلى الاسمنت، وهو عجز يتفاقم نتيجة الارتفاع الجنوني للأسعار حد الـ750% بعد أن بات سعر الطن اليوم يصل إلى مليون و800 ألف ليرة لبنانية في “السوق السوداء”، مقارنة بالسعر الرسمي المُحدد بـ240 ألف ليرة للطن الواحد بالإضافة إلى الـTVA وهو ما كان يعادل 61$ على سعر المنصة (3900 ليرة). وعليه أعلن منذ أيام عن “فتح أبواب وزارة الصناعة أمام من يرغب بالاستحصال على إذن استيراد شرط التقيد بالمعايير والتزام شروط التسعير، بخاصة بعد تزايد استغلال الوضع المعيشي والمالي ووصول أسعار الاسمنت لما وصلت إليه”.

وأضافت: إنحدار متواصل يضرب المنشآت الصناعية في لبنان وأهمها مصانع الإسمنت التي تُعتبر ركيزة أساسية في تشغيل الأيادي العاملة. فوفق أحد تجار مواد البناء، فقد ارتفعت الأسعار مع انخفاض سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الذي وصل الى نحو 15 ألف ليرة لبنانية، ويوضح التاجر لـ”نداء الوطن”، أن سعر الكيس الواحد من الإسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً يبلغ 15000 ليرة سورية أي أن طن الإسمنت بـ300 ألف ليرة سورية (63 دولاراً أميركياً)، أي ما يعادل في لبنان على سعر صرف 15000 للدولار الواحد نحو 945000 ليرة لبنانية الطن، ويُباع بعدها للسوق بين مليون و800 ألف ليرة ومليوني ليرة لبنانية أي بضعف الربح في تغلغل واضح للإقتصاد الموازي في لبنان.

في السياق، يؤكد أحد التجار العاملين في بيع الإسمنت، محمد مريم لـ”نداء الوطن” دخول الإسمنت السوري إلى الأسواق اللبنانية، ويُرجع السبب إلى ارتفاع الأسعار بصورة متواصلة من دون التوصل، على صعيد الدولة، إلى حلّ يكسر ارتفاع الأسعار وبنفس الوقت يكسر احتكار المصانع التي ما أن توقفت إنتاجية اثنين منها والتي كانت تغذي الأسواق بنحو 70% من احتياجاتها من الإسمنت، بدأت الفوضى.