متحدون: “صوان” يخالف إجراءات التحقيق العدلي ومتحدون متّجه للمطالبة بإبطال التحقيقات وحقوق الضحايا في مهب الريح

تقدم تحالف متحدون اليوم 15-12-2020 بمذكرة سجلت في قلم القاضي فادي صوان لمطالبته بتقديم تفسير وتوضيح خطي حول تمنّعه عن تبليغ المحامي عليق لمواعيد الجلسات المحددة لاستجواب المدعى عليهم في الملف وكان آخرها جلسة استجواب كل من رئيس الحكومة الحالي ووزراء لم يتم تبليغها الى محامي التحالف وهو فريق في الدعوى بصفته مدع شخصي،على اعتبار أن القاضي صوان انما يقوم بتحرير التبليغات الأصولية وتبليغها من فرقاء آخرين بالدعوى ما يجعل تصرفه هذا متّصف بالاستنسابية ويشكل مخالفة صارخة لأصول المحاكمات الجزائية المعمول بها أمام قاضي التحقيق ويعرّضها للإبطال بسبب المخالفات المذكورة، مطالبين القاضي صوان بموجب المذكرة المقدمة اليوم تقديم توضيحات خطية لتصرفّه الإستنسابي هذا تحت طائلة تقديم الطعون القانونية بإجراءات التحقيق لمخالفتها الاصول المتبعة وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية بغية إبطالها للأسباب المشار اليها.
هذا وقد استعرض متحدون في طي مذكرته بأنه وُوجِه منذ البداية برفض شكواه المباشرة التي كان أول من تقدّم بها أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت على خلفية انفجار مرفأ بيروت، الأمر الذي استوجب استئناف القرار برفض التسجيل ومن ثم تمييزه فكانت النتيجة في كلتي الحالين تصديق قرار ابو سمرا برفض التسجيل ما شكّل بحد ذاته سابقة خطيرة تهدف الى تقويض حق التقاضي وهو خرق جسيم للعهود الدولية التي انضم اليه لبنان وخرق للدستور والقوانين الوضعية مرعية الاجراء. ومن ثمّ وُوجِه التحالف بمخالفة من نوع آخر بحيث تم رد كافة مطالبه برد القاضي عويدات عن مهامه كمدع عام عدلي في ملف التحقيق العدلي بانفجار مرفأ بيروت، لأسباب وجيهة ، وذلك من قبل كل من الهيئة العامة أو محكمة التمييز ، أتت القرارات جميعها بصورة أبعد ما يكون عن التعليل والاسناد القانوني العلمي.
وآخر الغيث كان تهميش القاضي صوان لحقوق المدعيمن خلال التمنّع عن تبليغ محامي التحالف عن حضور الجلسات المحددة لاستجواب المدعى عليهم، علماً أن عليق هو فريق منضم الى شكوى الحق العام بصفة شخصية وقد سجّل طلبه بالانضمام بالرقم 1/2020 في قلم المحقق العدلي، وهو ما يعتبر بحد ذاته كما أشرنا أعلاه مخالفة جسيمة لاجراءات التحقيق المنصوص عنها قانوناً، ولا تقتصر المخالفة المرتكبة من القاضي صوان على المساس بحقوق المدعي فقط بل تتجاوزها الى حدود الإطاحة بشفافية وحيادية التحقيق العدلي ومعها بحقوق المتضررين وضحايا انفجار المرفأ بمحاكمة عادلة يتساوى فيها الكافة أمام العدالة دون تمييز أو اسنتسابية.