متحدون: هل سيكون القضاء تحت مطرقة رياض سلامة وشركاه مع انطلاق أولى جلسات محاكمته؟

نفذ تحالف متحدون وقفة أمام قصر العدل في بعبدا اليوم الجمعة ٢ تشرين الأول ٢٠٢٠ الساعة ١٢ ظهراً، فور انتهاء أولى جلسات المحاكمة في ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام قاضي التحقيق زياد مكنّا بموضوع الجرائم المدعى بها بوجهه على خلفية انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار. وكانت كلمات ألقيت لكل من المحاميين رامي عليق وسينتيا حموي من التحالف والمنسقة الإعلامية سالي قرفلي، أبرز ما جاء فيها:

قرفلي: “وأخيراً، وبعد صدمة انهيار العملة اللبنانية، وفضيحة نهب أموال الشعب اللبناني، نتيجة عمليات مشبوهة في غاياتها نفذها مصرف لبنان مع المصارف والسلطة، لم يكن للشعب اللبناني أدنى علاقة أو علم بها، جاء اليوم وقت المحاسبة، وقت وضع ملف الانهيار الاقتصادي بما فيه انهيار العملة النقدية الوطنية على سكّة القضاء، الذي لا زلنا نعوّل على بعض قضاته الجريئين، المستقلين، المحايدين، والذين نؤمن أنهم فقط بنزاهتهم تلك يستطيعون النطق بأحكامهم باسم الشعب اللبناني. وقضية اليوم بوجه رياض سلامة ليس ليكون “كبش محرقة” بل هي بداية خارطة طريق لمحاسبة كل من تواطأ على حقوق الشعب اللبناني وعلى البريء أن يدلي بأسباب براءته أمام القضاء.

على صعيد الجلسة اليوم، فقد استمهل محامي سلامة للاطلاع وتقديم الدفوع الشكلية، وأرجِئت الجلسة إلى 18 كانون الأول 2020 للبت بالدفوع. وقد صار إحالة طلب متحدون بتقرير منع سفر سلامة إلى مدعي عام جبل لبنان لإبداء الرأي”.

حموي: ” سلك متحدون منذ البداية النهج الموضوعي في كافة الدعاوى التي لها صدى لدى الرأي العام اللبناني وانطلاقاً ممّا تقدّم ليس للتحالف أية خصومة شخصية تجاه أي من المدعى بوجههم استناداً للمبدأ القانوني القائل “المتهم بريء حتّى إدانته” وهذا يشمل حاكمية مصرف لبنان الذي توجه الادعاء بوجهه بصفته وصي على أموال الشعب اللبناني، مؤكدين أننا ساعون إلى أن يطال التحقيق كل من مفوضي الحكومة لدى مصرف لبنان ووزراء المالية المعنيين وغيرهم وغيرهم. أبرز الاتهامات التي طالت حاكم مصرف لبنان، ركّزت على استسهال تفريط الحاكم باستقلاليته التي تشكل أبرز المميزات الممنوحة له وفقاً لقانون النقد والتسليف، خصوصاً أن الأخير قد دافع عن نفسه مراراً أنه كان ملزماً بمنح القروض للقطاع العام متذرعاً بما نصّ عليه قانون الموازنة العامة الذي يلزمه بتأمين الإيرادات اللازمة لغايتها”.

عليق: “مع حلول سنوية الثورة الأولى وبعد جهد جهيد في المطالبة بمحاسبة الفاسدين من قبل القضاء وإعادة الأموال المختلسة تبيّن أن المشكلة الأساس هي في القضاء بعينه. ننطلق اليوم إلى السنوية الثانية للثورة بشعار “ثورة على القضاء الفاسد”، سائلين: هل يستطيع قاضي فاسد محاسبة مرتكب فاسد؟ قد تيقنّا من خلال البحث والتدقيق وخصوصاً ما تمّ نشره في الصحافة العالمية والتقارير الدولية حول وجود منظومة محكمة عمادها الحاكمية والمصارف والنيابات العامة وعلى رأسها النيابة العامة المالية المحسوبة على رئيس مجلس النواب، أدّت إلى الكارثة المالية والاقتصادية التي نحن فيها، وإن الإطاحة بالمنظومة المذكورة لن يكون إلّا من خلال بتر أو اقتلاع جذورها قبل أي خطوةٍ أخرى.

بالنسبة إلى جلسة محاكمة اليوم، فإننا حتّى الآن نشعر بالارتياح إزاء المنحى الجدي الذي تسلكه الدعوى. أما بالنسبة إلى طلب منع سفر حاكم مصرف لبنان بالنظر إلى الظروف المأساوية المالية والمعيشية التي يتخبّط فيها اللبنانيون فهو أقل ما نطالب به باسمهم. ونعتقد أن خطوة واحدة جريئة سبّاقة من قبل قاضٍ نزيه ومستقلّ هو كل ما يحتاجه الأمر لوقف “الاهتراء” القضائي.

أخيراً، وبخصوص ملف التحقيق العدلي وأمام الخطيئة القانونية الخطيرة التي كرّستها الهيئة الاتهامية في بيروت في قرارها الأخير بفتح الباب أمام استنسابية القاضي بتسجيل شكوى المتضرّر المباشرة من عدمه، وأمام ردّ الهيئة الاتهامية طلب متحدون بردّ القاضي عويدات بصفته نائب عام عدلي في ملف تفجير المرفأ لكونه مطلوب التحقيق معه في الشكوى المقامة بوجهه من قبل متحدون بموضوع التفجير أيضاً، فقد ضُرب مبدأي حق التقاضي واستقلال القاضي وحيادتيه عرض الحائط من قبل قضاء يلفظ أنفاسه، ممّا يطرح سؤالاً كبيراً حول الدور المفترض لرأس القضاء رئيس مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص. وسيكون لنا موقف من التحقيق العدلي باعتبارنا فريقاً فيه مع نهاية الأسبوع المقبل”.