“الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” أكدت أهمية تطبيق قانون تـجـريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه

أكدت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” في بيان، “بعد إثارة قضية شكوى التحرش الجنسي التي تقدمت بها إحدى القاضيات، أهمية تطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، القانون 205/2020، وضرورة مبادرة المؤسسات في القطاعين العام والخاص إلى اعتماد سياسات داخلية تضمن الوقاية والاستجابة ومعاقبة حالات التحرش الجنسي في إطار العمل”.

وأشارت إلى أنها “سبق أن أعدت هذه السياسات ليتم اعتمادها وتطبيقها في المؤسسات العامة والخاصة، بهدف العمل على ضمان بيئة عمل آمنة وخالية من خطر التعرض للتحرش الجنسي، وتغيير المفاهيم السائدة وتعميم الادراك بأن التحرش الجنسي ليس شكلا من أشكال الغزل، بل هو جرم يعاقب عليه القانون”.

ولفتت إلى أنها “سعت مرارا لدى وزارة العمل لإصدار تعميم لإدراج هذه السياسات ضمن السياسات الداخلية لكل المؤسسات في القطاع الخاص، ولكن لم تتم الإستجابة لطلبها حتى الآن”.

وذكرت بأن “القانون رقم 205/2020 الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه يعرف التحرش الجنسي بأنه أي سلوك، سيىء، متكرر، خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكل انتهاكا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحية في أي مكان وجدت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تم فيها بما في ذلك الوسائل الالكترونية. يعتبر أيضا تحرشا جنسيا كل فعل أو مسعى، لو كان غير متكرر، يستخدم أي نوع من الضغط النفسي أو المعنوي أو المادي أو العنصري يهدف فعليا للحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية يستفيد منها الفاعل أو الغير. كما أن القانون يشدد العقوبة إذا كان الجاني يمتلك سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه”.

وأكدت “أهمية توصيف هذا الجرم بموجب القانون 205/2020 من دون تحويل الشكاوى ومعالجتها تحت إطار قانون العقوبات”، مشيرة إلى أن “عدم المحاسبة على هذا الجرم يعيق مكافحته ويشجع على ارتكابه”.