الخولي استنكر منح مفوضية اللاجئين إفادات سكنية للنازحين: تجاوز للقانون يستدعي التحقيق

عبّر المنسق العام لـ “الحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين” النقيب مارون الخولي، عن استنكاره الشديد وقلقه العميق بشأن “تجاوز مهمة وصلاحية مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن في لبنان فيما يتعلق بإصدار الإفادات السكنية للنازحين السوريين الذين يتواجدون في لبنان”.

واعتبر أن “إصدار هذه الإفادات تخالف مذكرة التفاهم المؤرخة في ٩/٩/٢٠٠٣ التي تتعلق بالتعامل مع المتقدمين بطلبات اللجوء إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون النازحين في لبنان، التي تؤكد أن هذا المكتب لا سلطة له في إصدار أو إعطاء الإفادات السكنية. بدلاً من ذلك، هذا الأمر يقع ضمن اختصاص المراجع الإدارية التي خصصتها القوانين اللبنانية بهذه الصلاحية”.

ورأى الخولي أن “إصدار مثل هذه الوثائق من قبل المفوضية يعتبر تجاوزًا صريحًا للقانون والسيادة الوطنية. لذا، ندعو وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري لفتح تحقيق داخلي فوري لمعرفة من كان وراء هذا القرار غير المشروع، وكيف تم التوصل إليه ولماذا تم ادراجه كشرط لاتمام معاملة الحصول او تجديد الاقامة للسوريين لدى الامن العام، وبالتالي يجب معاقبة اي شخص او موظف تورط في هذا الخرق الواضح للقوانين والأنظمة اللبنانية”.

وأكد أن “لبنان ليس بلد لجوء، ونشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام مثل هذه الوثائق غير القانونية أمام الأمن العام أو أي دائرة رسمية أخرى،.ويجب منع إصدارها وإعطاؤها تحت طائلة المحاكمة لمن سيقدمها أو يحملها، حيث يجب أن تُعتبر بلا قيمة قانونية”.

وطالب الخولي “بحماية القوانين الوطنية والسيادة الوطنية، ونأمل في أن يتم التحقيق في هذه المسألة بجدية وسرعة لضمان الامتثال للقانون والعدالة”.

وشدد على “أهمية أن يتم مناقشة تجاوز صلاحيات ومهام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان في مجلس الوزراء وضرورة تحويل هذه المسألة إلى وزارة العدل ووزارة الخارجية لإجراء التحقيق وإعادة توضيح مهام عمل هذه المفوضية، وفقًا للقوانين المرعية والاتفاقيات المعقودة مع الأمم المتحدة. هذا الإجراء اساسي للحفاظ على سيادة لبنان وضمان انتظام القوانين والامتثال للالتزامات الدولية”.