الحكم بإخلاء مخيّم للنازحين: سابقة قضائية.. “ممنوعة من الصرف”؟!

كتبت لوسي بارسخيان في “نداء الوطن”:

تتردّد في الأروقة الإدارية، الأمنية والقضائية بقاعاً، أصداء قرار قضائي شكّل سابقة في إخضاع مخيم للنازحين السوريين للقوانين اللبنانية، إلّا أنه ووجِه على الأرض بتعقيدات أمنية وإدارية منعت تنفيذه، بسبب ما يشوب التعاطي مع ملف النازحين عموماً من حساسية، ومن تضارب بالصلاحيات والقرارات، يبقي الحال على ما هو عليه بالنسبة لهذه المخيمات، مهدداً بنقل الفوضى حتى إلى أروقة القضاء في ما يتعلق بالتعاطي مع هذا الملف.

تسترعي هذه القضية الإهتمام، لتزامنها خصوصاً مع الحملة التي تشن على المستوى الرسمي من أجل تأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين. على الرغم من أنّها قضية شخصية، لكنّها تشكل نموذجاً عن التضارب الحاصل بين قرارات الدولة وقدراتها، وحتى إرادتها بتنفيذ هذه القرارات، وعن إفتقاد كل من الأطراف المعنية به لزمام المبادرة في ما يتعلق بهذا الملف، بما يمكن أن يخلّف مزيداً من الفوضى، ويخلق توترات يخشى أن تتطور إلى نزاعات يحاول من خلالها أصحاب الحقوق إنتزاعها بأيديهم.

تتعلق القصة بعقار زراعي موسمي، كان وكيلها نسيم مسعودي يؤجرها سنوياً للشاويش (مسؤول عن مخيم) السوري تيسير الجفال من أجل زراعة البطاطا قبل الأزمة السورية، ولكنها تحوّلت منذ سنة 2013 مخيماً للنازحين. إستحصل مسعودي على قرار قضائي بإزالته، من دون أن يتمكن حتى الآن من تنفيذ هذا القرار الملزم، على رغم مرور ثلاثة أشهر على صدوره.

بدأت هذه الإشكالية مع تقاطر النازحين السوريين الى لبنان في بداية الأزمة السورية، حيث طلب الجفّال تأمين مكان إقامة لعائلات العمال الذين كان يستعين بهم موسمياً في زراعة الأراضي. وافق صاحب الأرض حينها على إقامة خيم لهؤلاء، فبدأت تملأ المساحات على عقارين موجودين في منطقة المعلقة «أراضي» في زحلة، إلى أن تحوّل تجمعها مخيماً غير شرعي، إستحصل على رقم من قبل الجهات الداعمة، وإستقطب خدماتها.

طلب إداري

في هذه الاثناء نشب خلاف بين وكيل الأرض والشاويش، ما دفع الأوّل لتقديم طلب إداري بإزالة المخيم. إلا أنّ هذا الطلب بقي معلقاً، بانتظار إيجاد مكان بديل لشاغليه في مكان آخر. وقد تزامن ذلك مع قرارات إدارية اتخذتها محافظة البقاع، منعت من خلالها إستحداث أي مخيم للنازحين أو إضافة اي خيمة في أي مخيم، في محاولة منها للحد من تقاطر أعداد إضافية من النازحين الى المحافظة.

إستفحل الخلاف بين الطرفين، إثر دعوى قضائية رفعتها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني على وكيل الأرض، والشكوى التي قدمتها عليه لتلوّث في نهر الليطاني تسببت به مياه الصرف الصحي الناتجة عن المخيم . حينها أبرز مسعودي الشكاوى التي تقدم بها بنفسه الى السلطة الإدارية لإزالة المخيم. وإزاء التبعات القانونية التي ترتبت عليه نتيجة نشوء هذا المخيم، وجد نفسه مضطراً للجوء الى القضاء لإزالة المخيم وبالتالي رفع التبعات القضائية الناتجة عن ضرره البيئي عن مسؤوليته.

قاضي الأمور المستعجلة

قدم مسعودي الدعوى لدى قاضي الأمور المستعجلة في زحلة، وبحسب محاميه فإنّ القضاء كان سريعاً في البت بالأمر، إذ إنّه خلال أقل من عام أصدر قراره بإخلاء العقارين من شاغليهما. وصدر لاحقاً قرار من محكمة الإستئناف بعدم وقف التنفيذ لعدم توفر المبررات. هذا مع العلم أنّ الجهة المدعى عليها كانت قد تذرعت حينها بعدم توفر البدائل للإنتقال إليها. فأصر القضاء على قدسية الملكية الخاصة، وبالتالي صار الحكم مبرماً بالنسبة للجهة المدعية.

إستكملت كل الإجراءات القضائية اللاحقة وجرى في هذه الفترة تعيين مأمور تنفيذ للإشراف على عملية الإخلاء، لينتقل الطلب الى القيادة الأمنية في البقاع، بعدما سمح القرار القضائي بالإستعانة بقوتها العامة عند إقتضاء الامر. أمهلت الجهة الشاغلة أكثر من مرة وفقاً لمحامي الجهة المدعية، ومع إنقضاء المهلة الأخيرة في 15 تموز، بات أصحاب الأرض أكثر إصراراً على تطبيق القرار القضائي بالإخلاء، إلا أنه لا مجيب حتى الآن.

وفقاً للمعلومات تعقّد تطبيق القرار القضائي أمنياً. إذ أرسلت القيادة الأمنية في البقاع الملف الى المديرية العامة لقوى الأمن لإعطائها الإذن بإخلاء المخيم، وتأمين المؤازرة من قبل القوى العسكرية إذا لزم الأمر، لا سيما أنّ تداعيات أمنية وإنسانية قد تنجم عن تنفيذ الإخلاء بالقوة، وخصوصاً إذا لم يعثر على مكان بديل يستضيف شاغلي المخيم. ووفقاً لتقديرات أمنية هناك أكثر من 400 شخص يشغلون حالياً المخيم، بينما تظهر المشاهدات الميدانية جمع المخيم لنحو 120 عائلة، تقطن كل ثلاث عائلات منها في خيمة كبيرة بعضها ناتج عن تعدد زيجات. ومصير هؤلاء مرتبط بالنتائج النهائية التي ستترتب عن تنفيذ القرار القضائي. فإمّا أن توافق السلطات الإدارية العليا بإنتقال هؤلاء الى مخيم آخر، أو يرحّلون الى سوريا.

لا مخيمات بديلة

وبحسب المعلومات فإن القرار بالنسبة للسلطة الإدارية المحلية أي المحافظة قاطع بالنسبة لرفض إستحداث أي مخيم جديد في البقاع. وتؤمن المحافظة وفقاً للمعلومات بفصل السلطات في ما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية، ولكنها غير معنية بتأمين البدائل لشاغلي المخيم المطلوب إخلاؤه. وتعطي مثلاً على ذلك بأنه إذا قرر القضاء إخلاء أي منزل من شاغليه اللبنانيين لا تتدخل الإدارة في تأمين منزل بديل لهؤلاء. أما بالنسبة لما يعنيها، فقد أكدت مصادر المحافظة أنّه حتى لو إستحصل الجفال عبر وكلائه على عقدي أيجار لقطعتي أرض واحدة في الدلهمية والاخرى في برالياس لإقامة مخيم جديد، فإنّ قرار منع إضافة أي خيمة في البقاع نهائي، وهو تعزز حديثاً مع توجه الحكومة لترحيل النازحين، وبالتالي فإنّ إقامة أي مخيم جديد لن يسمح به ما لم يكن القرار متخذاً من قبل وزارة الداخلية أو الحكومة مجتمعة.

وفقاً للمعلومات فإن القيادة الأمنية في البقاع تنتظر مثل هذا القرار على المستوى السياسي أو حتى الإداري المحلي لتنفيذ القرار القضائي، وذلك بعد إرسال الملف إلى المديرية العامة لقوى الأمن من أجل دراسة كل التداعيات التي قد تنجم عن إزالة المخيم بالقوة، ومن ضمنها التداعيات الأمنية التي قد تستدرج إليها القوى الأمنية عند بروز ممانعة قد تتطور إلى اساليب عنفية.

طرف غير معلن

غير أن هذه المخاوف تخلق بدورها هواجس لدى اصحاب الحقوق من ان تكون مقدمة لتجاهل القرارات القضائية الصادرة، وهذه أيضاً سابقة ربما ترسي قاعدة لقضايا مشابهة لاحقاً. في وقت تطرح القضية المثارة تساؤلات عن الدور الذي يمكن أن تلعبه الجهات الداعمة لمخيمات النازحين في التوصل الى تسويات مع السلطة الإدارية، تعيد الحق إلى أصحابه، من دون أن تكون ظالمة أحياناً بحق شاغلي المخيم، وخصوصاً إذا ما إنتهى النزاع بفرض عودة ربما تعرض سلامة بعضهم للخطر في بلاده.

هذا مع العلم أنّ «نداء الوطن» تواصلت مع المحامي المكلف بالقضية نيابة عن شاويش المخيم والمتضررين من إزالته. وعلمت أنه كلف من قبل منظمة الـNRC التي تحتضن هذا المخيم. وهذا ما يجعل المنظمة طرفاً غير معلن في هذه القضية.

ولدى محاولة إستيضاح المحامي عن المعوقات التي حالت حتى الآن دون إزالة المخيم، على رغم تعهده شخصياً بذلك خلال مهلة إنتهت في 15 تموز الجاري، فضّل أن تأتي الإجابة مباشرة ممن كلفوه بالقضية، من دون أن يحيلنا إلى أحدهم كما وعد. هذا في وقت تتعزز الإنطباعات في أوساط المجتمعات اللبنانية، بأنّ ملف عودة النازحين السوريين مقبل على تعقيدات إضافية، بسبب عدم تشجيع هذه العودة من قبل المنظمات المانحة. وهذا ما يخلق الهواجس من تحوّل الأراضي التي شغلوها إلى ممتلكات مصادرة، ربما يحتاج حلها الى حلول سياسية تستدعي إستحداث وزارة لذلك، على غرار وزارة المهجرين التي عملت على إخلاء الممتلكات المصادرة خلال مرحلة الحرب الأهلية اللبنانية، طالما أن القرارات الإدارية وحتى القضائية والأمنية دونها تعقيدات.