المولوي أعلن الغاء ارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن غير القانوني بالمدير العام بصورة استثنائية

أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنه “أرسل لمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان كتاباً ألغى بموجبه برقية فاكس كان عثمان قد أصدرها، وقضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة”.

واشار مولوي في حديث لقناة “الحرة”، الى أن “هذا الموضوع لا علاقة له بشخص معيّن، إنما هو موضوع قانوني، فقانون تنظيم قوى الأمن الداخلي يؤكد خضوع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ومديرها العام لسلطة وزير الداخلية وفق المادة 2 و10”. واوضح مولوي: “تبعاً لمسؤولية وزير الداخلية الدستورية المنصوص عليها في المادة 66 بالعمل على تطبيق القانون في المديرية التابعة له، نحن اليوم أصدرنا قراراً بإلغاء المذكرة أو برقية الفاكس غير القانونية والتي صدرت خلافاً لقواعد الصلاحية وخلافاً للقانون”.

وإذ نفى مولوي أن يكون اتفق مع عثمان أو رئيس حكومة تصرف الاعمال نجيب ميقاتي على هذا الأمر خلال لقائهم سويّاُ في منزل ميقاتي، اوضح ان “الإجتماع الذي يتمّ التذرع به قبل صدور المذكرة عن اللواء عثمان حصل حول موضوع قيادة معهد قوى الأمن الداخلي ولم يَجر التطرّق خلاله وامام رئيس الحكومة الى أي موضوع يتعلّق بوحدة الأركان أو بشعبة المعلومات”.

وأكد أن “تعديل التنظيم العضوي لقوى الأمن الداخلي كي يتمّ بحاجة الى مرسوم بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وبعد استطلاع رأي مجلس القيادة واستشارة مجلس شورى الدولة. هذه الشروط الخمسة يجب أن تتأمّن لتعديل التنظيم العضوي داخل المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي”. واوضح “لا شكّ أن شعبة المعلومات قامت بعمل كبير في مكافحة المخدرات وبكشف عمليات الخطف، وكنت قد سمّيتها شعبة الإنجازات، وهذا أمر صحيح، إنما الموضوع لا يتعلّق بشخص معيّن وتعاطي وزير الداخليّة وتعامله مع مؤسسة قوى الأمن الداخلي، لا علاقة لها بالشخصانية”.

وعن السوابق التي حصلت في موضوع ارتباط شعبة المعلومات بقوى الأمن، قال مولوي: “لم تحصل سوى سابقة واحدة قبلي وقبل المدير العام الحالي وبظروف مختلفة. السابقة مخالفة للقانون، وقد حصلت يومها برضى الوزير ولا أقبل أن تحصل على أيامي”.

ونفى مولوي أن “يكون قد طرح إقالة اللواء عثمان في مجلس الوزراء”، وعلّق قائلاً: “بكل الأحوال هذا الموضوع في حال سيحصل هناك جهة حكومية صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع تأخذ قرارها بناءً لإقتراح وزير الداخلية، وهذا الموضوع لم يحصل”. واكد بان “تطبيق القانون في قوى الأمن الداخلي يمنع من إمساك اي كان، وأي طرف سياسي كان في هذه المؤسسة”، مشدّداً على أن “أي ممارسة مخالفة للقانون في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أو في اي مديرية عامة يسهل تغلغل ال​سياسة​ بهذه المديرية”.

واعلن “أنه تمّ إحباط 50 عملية تهريب للمخدرات على انواعها وأكثرها الكابتاغون خلال 2022 ولغاية الآن، ما يعني ان القوى الأمنية تقوم بعمل كبير وجهد جبار في مكافحة تهريب المخدرات الى كل الدول خصوصاً الدول العربية”، منوّهاً بجهد الجمارك الكبير فالضباط ممتازون ويقومون بعملهم على قدر كبير من الإحترافيّة.

وعن بيان الإتحاد الأوروبي بابقاء اللاجئين السوريين في لبنان، اكد مولوي إن “موقف لبنان واضح هو مع العودة الآمنة الى بلادهم، أما مسألة ما إذا كانت طوعية أو غير طوعية فهذا يتعلق بقدرة لبنان على استيعاب اعداد معينة من النازحين السوريين”. واشار الى أنه في المحادثات مع مفوضية شؤون اللاجئين أكدنا اننا غيرُ قادرين على اعطاء إقامات لنحو مليوني سوري. واذ اكد مولوي ان الردّ على القرار الأوروبي لا يكون من وزارة الداخلية او الأمن العام اللبناني إنما من قبل وزارة الخارجية، اشار الى ان لبنان بحاجة لدعم اشقائه العرب وتحديداً المملكة العربية السعودية لحل هذا الملف.

واوضح مولوي ان “مجلس الوزراء لم يجتمع بعد صدور هذا القرار الموقف الفوري يجب أن يكون من وزارة الخارجية ولاحقاً من قبل مجلس الوزراء أو بالتزامن او بوزارة الخارجبية بناء لتكليف مجلس الوزراء”، مضيفاً: “لا أعرف لماذا رفض وزير الخارجية اللبناني ترؤس اللجنة الى سوريا ربما لديه ارتباطات ثانية”.

وعن الإنتخابات البلديّة، رأى مولوي أنه “كان على مجلس النوّاب تحديد تاريخ لها”، مشيراً الى أن “وزارة الداخليّة مستعدّة لإجرائها في مدّة أقصاها 3 أشهر إذا تأمّن التمويل”.

وعن التمديد لحاكم مصرف لبنان، قال مولوي: “أنا ضد التمديد، القانون موجود، والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان شخص على قدر كبير من الكفاءة ويعرف ماذا يفعل، ولا يجب أن يقوم بما كان يقوم به رياض سلامة”.

أما أمنياً، فأكد مولوي أن “الحوادث الأمنية في لبنان حوادث جنائية وليست أمنية”، مشيراً الى “وجود انخفاض بأعداد مجمل الجرائم في الإحصاءات بين عام 2021 و2022 باستثناء جرائم النشل”، وقال مولوي: “القوى الأمنية تقوم بعمل جبّار بمساعدة الجيش اللبناني لقمع وكشف الجرائم”، وجزم أنه لا توجد أي معطيات عن خطر إغتيالات في لبنان، كما لا معطيات أبداً أن تنظيم داعش استعاد نشاطه في لبنان.