علامة عن قرار البرلمان الأوروبي: يتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح بالعودة إلى وطنه

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب النائب فادي علامة في بيان وزعه مكتبه الاعلامي: “تلقينا بكثير من الإستغراب القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بما خصّ مسألة النازحين في لبنان وهو جاء ليتعارض مع الدستور والقوانين اللبنانية والدولية وحق النازح بالعودة إلى وطنه”.

أضاف: “وكان من المفاجىء صدور هذا القرار بعد إنعقاد مؤتمر بروكسل والتفهم الذي أعرب عنه ممثلو المجتمع الدولي لموقف لبنان بضرورة عودة النازحين الى بلدهم، وبعد اشهر من الجهد والتواصل الذي بذلناه في لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين مع المعنيين بهذا الملف، حيث من المقرر ان تصدر قريبا توصيات تُساهم في تحديد آلية واضحة لإدارة هذا الملف، وتواصُلنا خلال الاشهر الماضية مع عدد كبير من سفراء الدول الغربية ومعظم المنظمات الدولية المتابعة للنزوح، حيث بات يدرك الجميع جيداً واقع لبنان الاقتصادي والاجتماعي الذي يجعله مصراً على تحقيق عودة آمنة للنازحين بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية والحكومة السورية وخصوصا بعد الانفتاح العربي على سوريا وعودة الاستقرار الى معظم مناطقها”.

وتابع: “بالعودة الى القرار، فإننا نؤكد نبذ اي خطاب عنصري. وان منطلقنا كلبنانيين هو انساني بحت لتأمين العودة الطوعية وهي بالتأكيد تحتاج الى دعم مالي. وكان من الأفضل لو ان البرلمان الاوروبي طالب بتحويل المساعدات والدعم للنازحين الى مناطق عودتهم في سوريا لتمكينهم من الاستقرار في وطنهم عوض الحديث عن دعم المخيمات والذي يعتبر موقتا ولا يؤسس لحياة النازح وابنائه ومستقبلهم الذين يستحقون العودة الى بلدهم بغية التأسيس لحياة ومستقبل مستقر لهم”.

وختم: “إننا اذ نستنكر ما ورد في قرار البرلمان الاوروبي الذي يتعرض بشكل فاضح للسيادة اللبنانية، نؤكد مجدداً عدم تسييس ملف النازحين وإبقائه في إطاره الانساني الطبيعي، ومنطق الامور يفترض التواصل مع الحكومتين اللبنانية والسورية وجامعة الدول العربية والاستماع لوجهة نظرهم وصولاً الى إنجاز هذا الملف وانهائه سريعاً بتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين”.