الجمهورية القوية طعنت بالتمديد للمجالس البلدية لدى المجلس الدستوري

قدم نواب كتلة ” الجمهورية القوية” جورج عقيص، غسان حاصباني، فادي كرم، غياث يزبك ورازي الحاج طعنا أمام المجلس الدستوري صباحا بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية.

وتحدث حاصباني للصحافيين فقال:” أولًا، باسم الشعب اللبناني الذي أعطانا هذه الوكالة وباسم الديموقراطية وحفاظا على الديموقراطية وصونا للدستور وتطبيقه، تقدمنا اليوم، تكتل الجمهورية القوية، بطعن أمام المجلس الدستوري بالقانون 310/2003 الرامي الى تمديد مهلة الانتخابات البلدية والمخاتير. لقد قمنا بهذه الخطوة بالتنسيق الكامل مع شريحة واسعة من قوى المعارضة وهذه خطوة من ضمن عدة خطوات سنقوم بها مع بعضنا وبالتنسيق في هذا الاطار وفي أطر أخرى. واليوم نضع هذه القضية امام المجلس الدستوري معولين عليه ألا يتاثر بالضغوط السياسية القائمة حاليا التي تهدف إلى تأجيل هذا الاستحقاق الأساسي والمهم للشعب اللبناني كله. إن تأجيل الانتخابات اليوم هو ضرب للديموقراطية وضرب لحق المواطن اللبناني بمحاسبة السلطات المحلية عبر الانتخابات وعبر صوته وحقه في اختيار السلطات المحلية بالطريقة الديموقراطية”.

أضاف:” لن نقبل أن يحصل هذا الأمر في لبنان وهذه المسؤولية كاملة أمام مجلس الوزراء الذي من مسؤولياته إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن وهذا الطعن نأمل أن يكون بمثابة حافز وفاعل ضاغط على مجلس الوزراء لأن يجري هذه الانتخابات ويتفادى اي فراغ وإن حصل الفراغ فتكون المسؤولية واقعة على هذه الان”.

ختم:” لذلك نتمنى أن ينظر بهذا الطعن في أقرب فرصة ممكنة ويبت به ونتمنى ايضا ان تحصل الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة لإعطاء اللبنانيين حقهم في التصويت وحقهم في ممارسة الديموقراطية وكي لا تتهرب الحكومة من مسؤولياتها وان تعلن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة اننا نحن نعيش في دولة فاشلة غير قادرة على إنجاز الاستحقاقات الاساسية التي عليها إنجازها وغير قادرة على تشغيل قطاعها العام الذي هو مولج بتنفيذ هذه الاستحقاقات”.

وقال ردا على سؤال: ” نأمل أن نصل إلى نتيجة من خلال تقديم هذا الطعن وطبعا الضغط السياسي موجود دائما ونحن في حاجة للتصدي لأي ضغط سياسي قد يحصل على مؤسساتنا الدستورية والتي يجب ان تكون بعيدة عن الضغوط السياسية وألا تتأثر بالضغط السياسي وألا يشكل هذا الضغط أي أثر على ديموقراطيتنا ودستورنا. للسياسة حدود في مكان ما والدستور مصان في هذه العملية والديموقراطية هي الأساس، نحارب من أجلها اليوم لنحافظ عليها الى أقصى حدود ولنمنع السياسة من السيطرة عليها كي لا نصبح لا سمح الله، في نظام بعيد جدا من ديموقراطيتنا وما نبتغيه للبنان”.

عقيص

بدوره، قال النائب عقيص: “يهمني اولا باسم زملائي الموجودين هنا وباسم كل اعضاء تكتل الجمهورية القوية ان أؤكد أمورا ثلاثة أساسية: اولا سنبقى نخوض معركة المحافظة على الديموقراطية في كل مرة نرى أن هناك اعتداء على التقاليد الديموقراطية في لبنان وتأجيل انتخابات واستحقاق انتخابي بلدي هو ضرب مباشر لصميم معنى الديموقراطية.  الامر الثاني هو ان تقديمنا للطعن اليوم هو محطة في معركتنا من اجل المحافظة على الديموقراطية محطة في معركتنا مع هذه السلطة وليس نهاية المعركة محطة في هذه المعركة لانه ومهما كان قرار المجلس الدستوري سنبقى نعتبر ان هذه الممارسات غير دستورية ومهما كان قرار المجلس الدستوري

سنبقى ونضغط على الحكومة لاجراء الانتخابات في اقرب الآجال”.

 أضاف: “الامر الثالث الذي يهمني ان اؤكده ايضا هو وحدة المعارضة في كل مقارباتها ونظرتها للامور وبكل ممارساتها. لقد بدانا بخطوات سابقة عديدة اظهرت وحدة هذه المعارضة وموضوع الانتخابات البلدية شكل ايضا محطة اضافية لهذه المعارضة لمقاربة ومواجهة ما انجزته السلطة من ارتكابات بحق الدبمقراطية وهو محطة لاظهار  حدة المعارضة وتصديها لموضوع التمديد ولقانون التمديد”. 
 

ختم: ” بحسب نص القانون نفسه الذي حدد مهلة قصوى للتأجيل ولم يحدد موعد بالذات وبمعزل عن قانونية ودستورية هكذا نص، لم يحدد موعدا معينا لاجراء الانتخابات بل حدد سقفا اقصى، نعم بموجب هذا القانون، الحكومة مطالبة ومدعوة الى اجراء الانتخابات اليوم قبل الغد. نحن نعلم ان وزير الداخلية لم يترك فرصة الا وقال انه جاهز ونعلم انه يوجد مصادر تمويل موجودة من حقوق السحب الخاصة وهي تستعمل من الحكومة ولا تحتاج الا الى قرار سياسي من قبل مجلس الوزراء بتأمين التمويل للانتخابات البلدية ولا يوجد ظروف استثنائية توجب التأجيل ولا يوجد أحداث أمنية ولا يوجد أي مبرر للتأجيل إلا ارادة بعض القوى السياسية بالهروب من محاسبة الشعب في الانتخابات البلدية”.

بدوره، اعلن كرم “رفض الممارسات التي تضرب الديموقراطية على مستوى الوطن”، مشددا على ان “استحقاق الانتخابات البلدية هو استحقاق أساسي لا يمكن السماح بإحداث الخلل فيه”، مضيفاً: “يحكى دوماً عن ورشة اصلاح ونشهد مزايدات في هذا الموضوع. الاصلاح ليس فقط مالياً بل بالاساس سياسي واداري ودستوري ومن اهم ركائزه المحافظة على الاستحقاقات الديموقراطية، ومن ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية لأن ارتكازنا على السلطات المحلية كبير جدا خصوصا في ظل غياب الدولة ومؤسساتها”.