رئيس رابطة مخاتير صيدا دعا المولوي الى تأمين الطوابع ومستلزمات معاملات المواطنين

دعا رئيس رابطة مخاتير صيدا المختار ابراهيم عنتر، خلال لقاء إستثنائي للمخاتير في المدينة، صبيحة يوم عيد الإستقلال، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام المولوي إلى “العمل لتأمين مستلزمات معاملات المواطنين من طوابع وأوراق لإخراجات القيد ولوثائق الوفاة والولادة وغيرها بشكل عاجل”، مشيرا إلى أن “المواطن يئن ويعاني من عدم إنجاز معاملاته، وسرعان ما يقع فريسة عمليات الابتزاز من قبل تجار السوق السوداء”.

وجرى خلال اللقاء عرض مجمل أوضاع ومعاناة الناس في إنجاز معاملاتهم جراء فقدان الطوابع والأوراق الرسمية في دوائر الدولة.

حضره المخاتير: أحمد حبلي، عبدالرحمن الرفاعي، كاظم طالب، إيلي الجيز، محمود حجازي، سليم عبود، بلال زيتوني، خالد السكافي، نزيه رفاعي، هلال الجعفيل، نادر البيلاني.

وقال عنتر: “اجتمعنا اليوم نتيجة مراجعة المواطنين لنا، جراء الغبن الذي يقع عليهم نتجية القرارات التي لم يكن مخططا لها وكما يجب من المسؤولين في الدولة اللبنانية”.

واعتبر أن “المسؤول عليه أن يكون على قدر المسؤولية التي كلف بها، وعندما يأخذ القرارات برفع ضرائب على اخراج القيد من الالف الى العشرين الفا اي 20 ضعفا،  والمواطن يئن بهذا الغبن. يجب أن يكون للمسؤولين خطتهم لتأمين الطوابع المفقودة من السوق ومستلزمات المعاملات لإنجازها من أوراق وإخراجات قيد ووثائق ولادة وإيصالات في المالية لمعاملات الوفيات وغيرها”.

وتابع: “رفعنا الصوت عاليا منذ أكثر من شهر، ولا سيما أننا نعاني مع المواطن الذي فقد عزيزا لديه ولم نستطع إنجاز معاملات وفاة أمواتنا لعدم توافر دفاتر لقطع ايصالات دفع ضريبة المتأخرات على الوفيات، لأنه بعد 45 يوما على الوفاة يترتب على هذه الوفاة مئة الف ليرة غرامة”.
 
واعتبر أن “عدم ضخ الطوابع بأعداد كبيرة في السوق يعبد الطريق أمام السماسرة وتجار  السوق السوداء لابتزاز المواطنين ودفعهم الى شراء الطوابع بأسعار خيالية تفوق بكثير سعرهاالحقيقي”.

وختم عنتر: “نطلق نداءنا اليوم ونناشد من صيدا الوزير المولوي سماع هذه الصرخة وتأمين كل مستلزمات المواطنين من معاملات ومستندات وطوابع، وهذا يعود بالنفع على الدولة التي تقع عليها مسؤولية تسهيل امور المواطن بالمستندات التي يطلبها من دوائرها، واذا لم تؤمن هذه المستندات فلماذا سميت دولة ونظام وقانون اذن”. ودعا “القوى الأمنية لملاحقة تجار السوق السوداء الذين يبتزون المواطنين ويستغلون حاجتهم الملحة لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الرسمية”.